تمويل مشترك للبحوث المصريه الفرنسية في مجال الطاقه البديلة

وجه المعهد الفرنسي لبحوث التنمية بالتعاون مع صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا، دعوه مشتركة للباحثين وكبار العلماء بمصر من أجل تقديم مقترحات بحثية في مجال الطاقة البديلة والموارد المتجددة والتقنيات الخضراء.
وتعتبر هذه الأبحاث جزءً من برنامج تمويل البحوث المشتركة المصرية الفرنسية المستمر منذ 2010 .
وتكرس هذه الدعوة لتقديم المقترحات البحثية نحو آليات "تعزيز القدرات" من خلال التدريب و"تعزيز الشبكات العلمية الفرنسية المصرية" القادرة على إعداد مشاريع بحثية لتقديمها إلى وكالات التمويل الدولية الكبرى.
في إطار هذه الدعوة، سيتم تمويل منح علمية لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب وكبار العلماء من البلدين بهدف إقامة تعاون بين المعاهد المصرية والفرنسية وإعداد المقترحات البحثية المشتركة، أو إعداد اتفاق الشراكة و التوأمة ومذكرة تفاهم، وتنظيم ورش عمل مشتركة.
وهذه الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين الفرنسيين العاملين في إحدى المؤسسات الفرنسية التالية: ( - INSEکM - CPU - CNRS - IRD - معهد باستير ) و جميع الباحثين المصريين العاملين بمؤسسات التعليم العالي و البحوث العامة أو الخاصة، و المنظمات الغير حكومية و الشركات المصرية الصغيرة و المتوسطة.
وجه المعهد الفرنسي لبحوث التنمية بالتعاون مع صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا، دعوه مشتركة للباحثين وكبار العلماء بمصر من أجل تقديم مقترحات بحثية في مجال الطاقة البديلة والموارد المتجددة والتقنيات الخضراء.
وتعتبر هذه الأبحاث جزءً من برنامج تمويل البحوث المشتركة المصرية الفرنسية المستمر منذ 2010 .
وتكرس هذه الدعوة لتقديم المقترحات البحثية نحو آليات "تعزيز القدرات" من خلال التدريب و"تعزيز الشبكات العلمية الفرنسية المصرية" القادرة على إعداد مشاريع بحثية لتقديمها إلى وكالات التمويل الدولية الكبرى.
في إطار هذه الدعوة، سيتم تمويل منح علمية لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب وكبار العلماء من البلدين بهدف إقامة تعاون بين المعاهد المصرية والفرنسية وإعداد المقترحات البحثية المشتركة، أو إعداد اتفاق الشراكة و التوأمة ومذكرة تفاهم، وتنظيم ورش عمل مشتركة.
وهذه الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين الفرنسيين العاملين في إحدى المؤسسات الفرنسية التالية: ( - INSEکM - CPU - CNRS - IRD - معهد باستير ) و جميع الباحثين المصريين العاملين بمؤسسات التعليم العالي و البحوث العامة أو الخاصة، و المنظمات الغير حكومية و الشركات المصرية الصغيرة و المتوسطة.