محلب يطالب رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع مخلفات المباني

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً الثلاثاء 21 أكتوبر، برؤساء أحياء محافظة الإسكندرية لمراجعة منظومة العمل.
جاء ذلك بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى اللواء حسن رمزي سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم الألفي السكرتير العام المساعد.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب، على ضرورة تضافر جهود العاملين بالمحافظة من أجل تطبيق خطة الدولة في كافة المجالات والتنسيق والترابط بين جميع الجهات.
وأكد على استمرار تطبيق منظومة اللامركزية بالنسبة للأحياء وأن يقوم كل مسئول فيها بدوره في تنفيذ خطة الدولة وأن يقوم المحافظ بوضع مخطط الدولة وعلى رئيس الحي أن يقوم بتنفيذه على الوجه المطلوب فالتعاون يوصلنا لإنجاز الأعمال، وأن يقوم المحافظ بالإشراف والتوجيه والمتابعة لجميع المخططات على مستوى كافة الأحياء ، كما شدد على استمرار تواجد القيادات التنفيذية على كافة المستويات خاصة رؤساء الأحياء بالشارع للوقوف على مطالب المواطنين.
وشدد على تطبيق القانون واللوائح بالنسبة لكافة المجالات الخدمية واتخاذ مواقف سريعة وحاسمة بالنسبة للمخالفات خاصة بمخالفات المباني أو التعدي على الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشيرا إلى أنه لا مجال للقيادات بالتخاذل في عملها حيث أن الوقت الحالي لا يسمح بذلك.
من ناحية أخرى، أكد اللواء عادل لبيب، على دور رئيس الحي في حل مشكلات الشارع السكندري، والمتابعة المستمرة ، وكذلك ضرورة التواجد في الشارع ليشعر المواطن بالجهد المبذول ويقدره، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المواطن في حل مشكلات محافظته وإحساسه بها، موضحا أن مشكلات المحافظة ليست مسئولية المحافظ وحده وإنما مسئولية الجميع من رؤساء أحياء وموظفين ومواطنين ، فعلى الجميع العمل على سرعة الإنجاز وتطبيق القانون مشيراً إلى تفعيل مشروع المدينة الطبية العالمية ضمن مجموعة المشاريع التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير 2015.
من جانبه، أكد اللواء طارق مهدي على استمرار العمل الميداني والتواجد بين المواطنين بمرافقة رؤساء الأحياء والمسئولين لمتابعة مايتم على أرض الواقع، وأشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفات التي تم ضبطها، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما أوضح أنه يتم استثمار 16 مليار جنيه في مشروعات خدمية استثمارية كبيرة ، وأنه تم عرض المشروعات القومية التي تتقدم بها المحافظة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير القادم والتي سيترتب عليها تحقيق طفرة تنموية استثمارية واقتصادية وسياحية كبيرة في محافظة الإسكندرية.
,طلب رئيس مجلس الوزراء تجهيز ملفات للعرض عليه بأهم 8 مشروعات ذات مردود اقتصادي تنموي بالإضافة إلى مشروع تدوير مخلفات الهدم والبناء ومشروع تحويل لمبات الصوديوم إلى لمبات LED الموفرة داخل المنازل وفي إنارة الشوارع وللجهات الحكومية مع عرض أهم المشروعات التنموية في المحافظة خلال المؤتمر الاقتصادي وذلك لضخ استثمارات لتلك المشروعات.
من الجدير بالذكر أهم أن المشروعات التنموية الاقتصادية التي تم عرضها من مشاريع سياحية وصرف صحي وطرق ورصف ومياه شرب ونقل ، وأهمها استعادة شواطئ الإسكندرية والأرض خلف كارفور ومساحتها 322 فدان واستغلال أرض كوتة والذي سيتم عرضه قريبا بحق الانتفاع واستغلال أرض السرايا وتدوير مخلفات الهدم والبناء ومصنع تدوير القمامة وتنمية القرى المحرومة ومتحف الآثار الغارقة ومشروع تطوير الميناء الشرقي ومتحف الأحياء المائية وإعادة إحياء فنار الإسكندرية واستغلال الغابة الترفيهية وإنشاء مدينة لوجيستية وتطوير محور ترعة المحمودية وتطوير بحيرة المطار وتنمية بحيرة مريوط وتوجيه النمو العمراني نحو الغرب بإنشاء قرية أوليمبية ومدينة سكنية والمدينة الطبية العالمية، ومشروع استخدام التكنولوجيا المبتكرة في إنارة الشوارع وصناعة الخلايا الشمسية وتحلية مياه البحر وإنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية والمشروع السياحي بصخرة ميامي وتوصيل المرافق لإسكان الكيلو 38.5 ساحلي ومشاريع الصرف الصحي.
عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً الثلاثاء 21 أكتوبر، برؤساء أحياء محافظة الإسكندرية لمراجعة منظومة العمل.
جاء ذلك بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى اللواء حسن رمزي سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم الألفي السكرتير العام المساعد.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب، على ضرورة تضافر جهود العاملين بالمحافظة من أجل تطبيق خطة الدولة في كافة المجالات والتنسيق والترابط بين جميع الجهات.
وأكد على استمرار تطبيق منظومة اللامركزية بالنسبة للأحياء وأن يقوم كل مسئول فيها بدوره في تنفيذ خطة الدولة وأن يقوم المحافظ بوضع مخطط الدولة وعلى رئيس الحي أن يقوم بتنفيذه على الوجه المطلوب فالتعاون يوصلنا لإنجاز الأعمال، وأن يقوم المحافظ بالإشراف والتوجيه والمتابعة لجميع المخططات على مستوى كافة الأحياء ، كما شدد على استمرار تواجد القيادات التنفيذية على كافة المستويات خاصة رؤساء الأحياء بالشارع للوقوف على مطالب المواطنين.
وشدد على تطبيق القانون واللوائح بالنسبة لكافة المجالات الخدمية واتخاذ مواقف سريعة وحاسمة بالنسبة للمخالفات خاصة بمخالفات المباني أو التعدي على الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشيرا إلى أنه لا مجال للقيادات بالتخاذل في عملها حيث أن الوقت الحالي لا يسمح بذلك.
من ناحية أخرى، أكد اللواء عادل لبيب، على دور رئيس الحي في حل مشكلات الشارع السكندري، والمتابعة المستمرة ، وكذلك ضرورة التواجد في الشارع ليشعر المواطن بالجهد المبذول ويقدره، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المواطن في حل مشكلات محافظته وإحساسه بها، موضحا أن مشكلات المحافظة ليست مسئولية المحافظ وحده وإنما مسئولية الجميع من رؤساء أحياء وموظفين ومواطنين ، فعلى الجميع العمل على سرعة الإنجاز وتطبيق القانون مشيراً إلى تفعيل مشروع المدينة الطبية العالمية ضمن مجموعة المشاريع التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير 2015.
من جانبه، أكد اللواء طارق مهدي على استمرار العمل الميداني والتواجد بين المواطنين بمرافقة رؤساء الأحياء والمسئولين لمتابعة مايتم على أرض الواقع، وأشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفات التي تم ضبطها، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما أوضح أنه يتم استثمار 16 مليار جنيه في مشروعات خدمية استثمارية كبيرة ، وأنه تم عرض المشروعات القومية التي تتقدم بها المحافظة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير القادم والتي سيترتب عليها تحقيق طفرة تنموية استثمارية واقتصادية وسياحية كبيرة في محافظة الإسكندرية.
,طلب رئيس مجلس الوزراء تجهيز ملفات للعرض عليه بأهم 8 مشروعات ذات مردود اقتصادي تنموي بالإضافة إلى مشروع تدوير مخلفات الهدم والبناء ومشروع تحويل لمبات الصوديوم إلى لمبات LED الموفرة داخل المنازل وفي إنارة الشوارع وللجهات الحكومية مع عرض أهم المشروعات التنموية في المحافظة خلال المؤتمر الاقتصادي وذلك لضخ استثمارات لتلك المشروعات.
من الجدير بالذكر أهم أن المشروعات التنموية الاقتصادية التي تم عرضها من مشاريع سياحية وصرف صحي وطرق ورصف ومياه شرب ونقل ، وأهمها استعادة شواطئ الإسكندرية والأرض خلف كارفور ومساحتها 322 فدان واستغلال أرض كوتة والذي سيتم عرضه قريبا بحق الانتفاع واستغلال أرض السرايا وتدوير مخلفات الهدم والبناء ومصنع تدوير القمامة وتنمية القرى المحرومة ومتحف الآثار الغارقة ومشروع تطوير الميناء الشرقي ومتحف الأحياء المائية وإعادة إحياء فنار الإسكندرية واستغلال الغابة الترفيهية وإنشاء مدينة لوجيستية وتطوير محور ترعة المحمودية وتطوير بحيرة المطار وتنمية بحيرة مريوط وتوجيه النمو العمراني نحو الغرب بإنشاء قرية أوليمبية ومدينة سكنية والمدينة الطبية العالمية، ومشروع استخدام التكنولوجيا المبتكرة في إنارة الشوارع وصناعة الخلايا الشمسية وتحلية مياه البحر وإنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية والمشروع السياحي بصخرة ميامي وتوصيل المرافق لإسكان الكيلو 38.5 ساحلي ومشاريع الصرف الصحي.