قضايا وافكار

ارحموا الفلاحين

أزمة الأسمدة صنعتها الحكومة.. بل حكومات سابقة أكدت ان لدينا وفرة في الغاز الطبيعي وسعت لتصديره الي دول العالم من خلال الخط العربي وايضا مصانع إسالة الغاز بادكو ورشيد ثم اكتشفنا فجأة ان ما ننتجه من غاز لا يكفي محطات الكهرباء وبالتالي لابد لمصانع الاسمدة خاصة الازوتية ان تسعي لاستيراد احتياجاتها من الغاز باعتباره المادة الاساسية لانتاج هذه النوعية من الاسمدة.
لقد توقفت المصانع عن الانتاج وواجهت الدولة نقصا في الاسمدة وكان الحل هو زيادة السعر لكي يقترب من سعره العالمي وبالتالي يمكن لمصانع المناطق الحرة ان تطرح الاسمدة من انتاجها في الاسواق.
وأزمة الاسمدة ليست جديدة فقد حدثت في بداية حكومة أحمد نظيف وقامت الحكومة باستيراد 2.5 مليون طن فسد بعضها في التخزين. ثم عادت الامور الي مسارها بعد تعديل نسب توزيع الاسمدة بين التعاونيات وفروع بنوك التنمية الزراعية والقطاع الخاص إلا ان السوق السوداء تظهر بين فترة واخري من خلال تعطيش السوق ورفع الاسعار الي الضعف في السوق السوداء وليس امام المزارع إلا الخضوع لتوفير احتياجات زراعته من السوق السوداء.
هل هكذا نحن ندعم الزراعة المصرية التي توفر لنا الغذاء وخامات التصنيع؟ وأين الرؤية الصحيحة للنهوض بالزراعة وحل مشاكل المزارعين حتي لا يهربوا من الزراعة؟.
فالمزارع يواجه ارتفاعا كبيرا في اسعار ومستلزمات الانتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وعمالة مرتفعة الاجور ثم نطالبه بزيادة انتاجه وبيعه بأرخص الاسعار علاوة علي مشاكل الري وعدم توافر المياه في نهايات الترع وتلوث مياه الصرف الزراعي. وعدم توفير الخدمات للأراضي الجديدة التي يزرعها المواطنون بجهودهم الذاتية.
يا حكومة دول أوروبا وأمريكا تنفق مليارات الدولارات سنويا لدعم الزراعة فيها ونحن نخرب بيت المزارعين ونجبرهم علي الانتاج بالخسارة.. ارحموا الفلاحين الغلابة الذين تنهش أجسادهم الامراض والحاجة.
أزمة الأسمدة صنعتها الحكومة.. بل حكومات سابقة أكدت ان لدينا وفرة في الغاز الطبيعي وسعت لتصديره الي دول العالم من خلال الخط العربي وايضا مصانع إسالة الغاز بادكو ورشيد ثم اكتشفنا فجأة ان ما ننتجه من غاز لا يكفي محطات الكهرباء وبالتالي لابد لمصانع الاسمدة خاصة الازوتية ان تسعي لاستيراد احتياجاتها من الغاز باعتباره المادة الاساسية لانتاج هذه النوعية من الاسمدة.
لقد توقفت المصانع عن الانتاج وواجهت الدولة نقصا في الاسمدة وكان الحل هو زيادة السعر لكي يقترب من سعره العالمي وبالتالي يمكن لمصانع المناطق الحرة ان تطرح الاسمدة من انتاجها في الاسواق.
وأزمة الاسمدة ليست جديدة فقد حدثت في بداية حكومة أحمد نظيف وقامت الحكومة باستيراد 2.5 مليون طن فسد بعضها في التخزين. ثم عادت الامور الي مسارها بعد تعديل نسب توزيع الاسمدة بين التعاونيات وفروع بنوك التنمية الزراعية والقطاع الخاص إلا ان السوق السوداء تظهر بين فترة واخري من خلال تعطيش السوق ورفع الاسعار الي الضعف في السوق السوداء وليس امام المزارع إلا الخضوع لتوفير احتياجات زراعته من السوق السوداء.
هل هكذا نحن ندعم الزراعة المصرية التي توفر لنا الغذاء وخامات التصنيع؟ وأين الرؤية الصحيحة للنهوض بالزراعة وحل مشاكل المزارعين حتي لا يهربوا من الزراعة؟.
فالمزارع يواجه ارتفاعا كبيرا في اسعار ومستلزمات الانتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وعمالة مرتفعة الاجور ثم نطالبه بزيادة انتاجه وبيعه بأرخص الاسعار علاوة علي مشاكل الري وعدم توافر المياه في نهايات الترع وتلوث مياه الصرف الزراعي. وعدم توفير الخدمات للأراضي الجديدة التي يزرعها المواطنون بجهودهم الذاتية.
يا حكومة دول أوروبا وأمريكا تنفق مليارات الدولارات سنويا لدعم الزراعة فيها ونحن نخرب بيت المزارعين ونجبرهم علي الانتاج بالخسارة.. ارحموا الفلاحين الغلابة الذين تنهش أجسادهم الامراض والحاجة.