نحن دولة فقيرة لانملك امكانات او ثروات كافية ولكن مانملكه هو البذل والعطاء لاستثمار ما لدينا.. إننا نشقي من اجل الاقتراض لتوفير ما يحتاجه الملايين من سكاننا الذين يتكاثرون دون ضابط أو رابط. رغم هذه المعاناة فاننا نتقاعس عن عمل ما هو ضروري من أجل سد الاحتياجات الضرورية التي يأتي في مقدمتها الحفاظ علي ما لدينا وما نحصل عليه من القمح. ولاننا بلد العجائب والغرائب. فإن حكوماتنا توافقت وللاسف علي أن تقاسمنا العصافير والفئران والطيور ما ننتجه ونستورده من هذا القمح الذي نعمل علي تدبير ثمنه الذي يقدر بمليارات الدولارات بشق الانفس . التقارير تقول أن هذا الشريك المرفوض في غذائنا الرئيسي. يضيف علي دولتنا المزيد من الاعباء المالية تتمثل في فقدان قيمة تكلفة شراء ملايين الاطنان من القمح التي يتم استخدامها في صناعة رغيف العيش. انه ونتيجة للاهمال في تخزين هذا القمح لعدم وجود صوامع كافية.. يسمح لهذا الشريك الدخيل بالتهام ما بين 20٪ و 25٪ مما يتم استيراده أو مما يبيعه الفلاحون للحكومة. إنه وبحسبة بسيطة يتبين لنا أن هذا الفاقد تصل قيمته إلي حوالي المليار دولار. السؤال الذي يفرض نفسه في مواجهة هذا القصور.. هل نحن أغنياء إلي الدرجة التي تجعلنا نضحي بهذا المبلغ الذي يساوي 7 مليارات جنيه؟ آخر ما سمعناه في مسلسل مزاعم التصدي لهذه الظاهرة اللجوء إلي إقامة مستودعات من البلاستيك لنضع فيه مخزوننا القمحي الذي يتم تركه في العراء بالشون التابعة لوزارة التموين وبنك التسليف الزراعي. فليكن ما يكون سواء اقامة صوامع بلاستيكية او بناء صوامع عادية وانما المهم ان يكون عندنا الاعداد الكافية من هذه الصوامع لوقف عملية اهدار المال العام الذي هو مال الشعب. من ناحية أخري فإنني أرجو أن يكون صحيحا ما تردد عن قيام الشقيقة دولة الامارات العربية ببناء مجموعة من الصوامع في إطار مشروعات التنمية التي تحتاجها مصر. إن الفاقد من القمح ليس كل ما نتعرض له ولكن هذا الذي يحدث يتكرر في كثير من الجوانب التي تعكس الاهمال والتقصير وحالة عدم المبالاة التي نعيشها. كم أتمني أن تتوقف الحالة المرضية التي أصبحت تسيطر علي تعاملنا مع مشاكلنا. وهو الامر الذي يجعلنا نتكلم أكثر مما نعمل. نحن دولة فقيرة لانملك امكانات او ثروات كافية ولكن مانملكه هو البذل والعطاء لاستثمار ما لدينا.. إننا نشقي من اجل الاقتراض لتوفير ما يحتاجه الملايين من سكاننا الذين يتكاثرون دون ضابط أو رابط. رغم هذه المعاناة فاننا نتقاعس عن عمل ما هو ضروري من أجل سد الاحتياجات الضرورية التي يأتي في مقدمتها الحفاظ علي ما لدينا وما نحصل عليه من القمح. ولاننا بلد العجائب والغرائب. فإن حكوماتنا توافقت وللاسف علي أن تقاسمنا العصافير والفئران والطيور ما ننتجه ونستورده من هذا القمح الذي نعمل علي تدبير ثمنه الذي يقدر بمليارات الدولارات بشق الانفس . التقارير تقول أن هذا الشريك المرفوض في غذائنا الرئيسي. يضيف علي دولتنا المزيد من الاعباء المالية تتمثل في فقدان قيمة تكلفة شراء ملايين الاطنان من القمح التي يتم استخدامها في صناعة رغيف العيش. انه ونتيجة للاهمال في تخزين هذا القمح لعدم وجود صوامع كافية.. يسمح لهذا الشريك الدخيل بالتهام ما بين 20٪ و 25٪ مما يتم استيراده أو مما يبيعه الفلاحون للحكومة. إنه وبحسبة بسيطة يتبين لنا أن هذا الفاقد تصل قيمته إلي حوالي المليار دولار. السؤال الذي يفرض نفسه في مواجهة هذا القصور.. هل نحن أغنياء إلي الدرجة التي تجعلنا نضحي بهذا المبلغ الذي يساوي 7 مليارات جنيه؟ آخر ما سمعناه في مسلسل مزاعم التصدي لهذه الظاهرة اللجوء إلي إقامة مستودعات من البلاستيك لنضع فيه مخزوننا القمحي الذي يتم تركه في العراء بالشون التابعة لوزارة التموين وبنك التسليف الزراعي. فليكن ما يكون سواء اقامة صوامع بلاستيكية او بناء صوامع عادية وانما المهم ان يكون عندنا الاعداد الكافية من هذه الصوامع لوقف عملية اهدار المال العام الذي هو مال الشعب. من ناحية أخري فإنني أرجو أن يكون صحيحا ما تردد عن قيام الشقيقة دولة الامارات العربية ببناء مجموعة من الصوامع في إطار مشروعات التنمية التي تحتاجها مصر. إن الفاقد من القمح ليس كل ما نتعرض له ولكن هذا الذي يحدث يتكرر في كثير من الجوانب التي تعكس الاهمال والتقصير وحالة عدم المبالاة التي نعيشها. كم أتمني أن تتوقف الحالة المرضية التي أصبحت تسيطر علي تعاملنا مع مشاكلنا. وهو الامر الذي يجعلنا نتكلم أكثر مما نعمل.