رسائل إلي السيد الرئيس 9

ان مسار مباحثات سد النهضة خلال اللجنة الثلاثية الوطنية وحدها، لن يحل عن قريب أو بعيد أزمة هذا السد بل للأسف قد يساعد علي تحقيق أهداف الاستراتيجية الأثيوبية والغربية
فخامة الرئيس، كما تعلمون سيادتكم ان نطاق أعمال اللجنة الثلاثية أو مايطلق عليها اللجنة الوطنية يتمثل في القيام بدراسات وليس التفاوض حول السد من حيث السعة أو سنوات التخزين أو سياسات التشغيل. وقد أكد السيد الرئيس الأثيوبي في حديثه الأخير لسكاي نيوز عربية بتاريخ 3 أكتوبر 2014، حيث ذكر سيادته »أن أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الاستشاري الدولي تدرس التأثيرات البيئية للسد، وليست جهة تحكيمية»‬. وأعمال هذه اللجنة سوف تمتد الي شهور طويلة ولن تنتهي في رأيي قبل انتهاء العام القادم. وهذا التأخير في أعمال اللجنة يعود في المقام الأول الي المسلك الأثيوبي الممنهج لاستهلاك الوقت وتجنب أي تفاوض حقيقي حول السد أو أبعاده أو أضراره، والاستمرار في بناء السد ورفض أي مطلب مصري بايقاف انشاءات السد، واستقطاب الجانب السوداني.وهذه الاستراتيجية الأثيوبية هي الفارضة نفسها حتي الآن علي الأحداث وبقوة حتي في استمالة الموقف السوداني، ونتذكر هنا تصريح الرئيس الأثيوبي نفسه لسكاي نيوز العربية »‬ بأن الخرطوم تعد من أكبر الداعمين لتمويل السد رسميًّا»،والرئيس السوداني بعدها بأسبوع يذكر أن سد النهضة بالنسبة للسودان كالسد العالي بالنسبة لمصر، ويتحدث سيادته عن أن مصر معزولة إفريقيا، ثم يكرر سيادته تصريحاته السلبية عن حلايب المصرية. ولا يذكر سيادته أحد من المسئولين المصريين أن البلدين بينهما اتفاقية 1959 الدولية، وأن نقص ايراد النهر الناتج عن السد، ان تم بناؤه بالمواصفات الحالية، سوف يقسم بالتساوي بين الدولتين مصر والسودان.
وفي الوقت نفسه يصرح المسئولون في مصر بأن حل أزمة سد النهضة علي الأبواب، وأن أثيوبيا تعهدت بعدم الاضرار بحصة مصر المائية، وأن 80% من الأزمة تم حلها، وأن السودان يقوم بدورا مميز للتوفيق بين مصر وأثيوبيا، وأن الدراسات ستنتهي قبل مارس القادم ويتحدد موقف مصر. والحقيقة أن الدراسات ستأخذ شهور طويلة، وأن السودان يؤيد ويدعم سد النهضة، وأثيوبيا لا تقر بحصتنا المائية، وقام برلمانها هي وأوغندا بالتصديق علي اتفاقية عنتيبي التي لا تقر صراحة بحصتنا المائية وتنص علي اعادة توزيع مياهه علي دول النهر، والبرلمان التنزاني في الطريق للتصديق علي الاتفاقية. فهل تصريحاتنا للاستهلاك المحلي لطمأنة الشعب المصري، أم أن التصريحات الأثيوبية والسودانية خاطئة ويجب الرد عليها وتصحيحها. وهل هذه التصريحات المصرية شديدة النعومة تساعد علي حل الأزمة أم تشجع جميع الأطراف علي مصر وعلي مقدرات شعبها. ولماذا لا تعكس تصريحاتنا حقيقة الأمر بايجابياته وسلبياته لكي يعلم الشعب الحقيقة بدون تهوين أو تهويل، وبدون أن نسمح للآخرين الطمع فينا أو الصيد في الماء العكر.
فخامة الرئيس، ان مسار مباحثات سد النهضة خلال اللجنة الثلاثية الوطنية وحدها، لن يحل عن قريب أو بعيد أزمة هذا السد بل للأسف قد يساعد علي تحقيق أهداف الاستراتيجية الأثيوبية والغربية من اهدار للوقت في اختلافات عقيمةحول الدراسات والبيانات والتفاصيل الفنية. والقانون الدولي ينص علي أنه كان يجب الانتهاء من الدراسات والتفاوض والتوافق حول نتائجها قبل الشروع في بناء السدود. وهناك مخالفات خارقة للقانون والأعراف الدولية من بناء السدود بالقوة بدون موافقة دول المصب. ومثال علي ذلك سد أتاتورك حيث استغلت تركيا ظروف انهيار العراق وظروف سوريا الداخلية واحتلال اسرائيل لأراضيها في فرض أمر سد أتاتورك وبنائه دون موافقة الدولتين واللذين تضررا بشدة من هذا السد. وسد النهضة يأخذ مسارا مختلفا ولكن بمذاق سد أتاتورك حيث تم وضع حجر أساسه وقت انشغال مصر بأحداث ثورة يناير 2011،ويجري الآن إنشاؤه علي قدم وساق، والمتضررون مصر والسودان يشاركون في تكاليف دراسات الأثار البيئية السلبية للسد طمعا في انتهائها قبل اكتمال البناء، ثم التفاوض حول تقليل ارتفاع السد. وأثناء هذه المباحثات تعلن أثيوبيا التعاقد مع عدة شركات لتنفيذ سد جديد علي أحد روافد نهر النيل بدون اخطار مصر، فهل هذا هو المسار الايجابيالذي كنا نأمله؟
ان مسار مباحثات سد النهضة خلال اللجنة الثلاثية الوطنية وحدها، لن يحل عن قريب أو بعيد أزمة هذا السد بل للأسف قد يساعد علي تحقيق أهداف الاستراتيجية الأثيوبية والغربية
فخامة الرئيس، كما تعلمون سيادتكم ان نطاق أعمال اللجنة الثلاثية أو مايطلق عليها اللجنة الوطنية يتمثل في القيام بدراسات وليس التفاوض حول السد من حيث السعة أو سنوات التخزين أو سياسات التشغيل. وقد أكد السيد الرئيس الأثيوبي في حديثه الأخير لسكاي نيوز عربية بتاريخ 3 أكتوبر 2014، حيث ذكر سيادته »أن أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الاستشاري الدولي تدرس التأثيرات البيئية للسد، وليست جهة تحكيمية»‬. وأعمال هذه اللجنة سوف تمتد الي شهور طويلة ولن تنتهي في رأيي قبل انتهاء العام القادم. وهذا التأخير في أعمال اللجنة يعود في المقام الأول الي المسلك الأثيوبي الممنهج لاستهلاك الوقت وتجنب أي تفاوض حقيقي حول السد أو أبعاده أو أضراره، والاستمرار في بناء السد ورفض أي مطلب مصري بايقاف انشاءات السد، واستقطاب الجانب السوداني.وهذه الاستراتيجية الأثيوبية هي الفارضة نفسها حتي الآن علي الأحداث وبقوة حتي في استمالة الموقف السوداني، ونتذكر هنا تصريح الرئيس الأثيوبي نفسه لسكاي نيوز العربية »‬ بأن الخرطوم تعد من أكبر الداعمين لتمويل السد رسميًّا»،والرئيس السوداني بعدها بأسبوع يذكر أن سد النهضة بالنسبة للسودان كالسد العالي بالنسبة لمصر، ويتحدث سيادته عن أن مصر معزولة إفريقيا، ثم يكرر سيادته تصريحاته السلبية عن حلايب المصرية. ولا يذكر سيادته أحد من المسئولين المصريين أن البلدين بينهما اتفاقية 1959 الدولية، وأن نقص ايراد النهر الناتج عن السد، ان تم بناؤه بالمواصفات الحالية، سوف يقسم بالتساوي بين الدولتين مصر والسودان.
وفي الوقت نفسه يصرح المسئولون في مصر بأن حل أزمة سد النهضة علي الأبواب، وأن أثيوبيا تعهدت بعدم الاضرار بحصة مصر المائية، وأن 80% من الأزمة تم حلها، وأن السودان يقوم بدورا مميز للتوفيق بين مصر وأثيوبيا، وأن الدراسات ستنتهي قبل مارس القادم ويتحدد موقف مصر. والحقيقة أن الدراسات ستأخذ شهور طويلة، وأن السودان يؤيد ويدعم سد النهضة، وأثيوبيا لا تقر بحصتنا المائية، وقام برلمانها هي وأوغندا بالتصديق علي اتفاقية عنتيبي التي لا تقر صراحة بحصتنا المائية وتنص علي اعادة توزيع مياهه علي دول النهر، والبرلمان التنزاني في الطريق للتصديق علي الاتفاقية. فهل تصريحاتنا للاستهلاك المحلي لطمأنة الشعب المصري، أم أن التصريحات الأثيوبية والسودانية خاطئة ويجب الرد عليها وتصحيحها. وهل هذه التصريحات المصرية شديدة النعومة تساعد علي حل الأزمة أم تشجع جميع الأطراف علي مصر وعلي مقدرات شعبها. ولماذا لا تعكس تصريحاتنا حقيقة الأمر بايجابياته وسلبياته لكي يعلم الشعب الحقيقة بدون تهوين أو تهويل، وبدون أن نسمح للآخرين الطمع فينا أو الصيد في الماء العكر.
فخامة الرئيس، ان مسار مباحثات سد النهضة خلال اللجنة الثلاثية الوطنية وحدها، لن يحل عن قريب أو بعيد أزمة هذا السد بل للأسف قد يساعد علي تحقيق أهداف الاستراتيجية الأثيوبية والغربية من اهدار للوقت في اختلافات عقيمةحول الدراسات والبيانات والتفاصيل الفنية. والقانون الدولي ينص علي أنه كان يجب الانتهاء من الدراسات والتفاوض والتوافق حول نتائجها قبل الشروع في بناء السدود. وهناك مخالفات خارقة للقانون والأعراف الدولية من بناء السدود بالقوة بدون موافقة دول المصب. ومثال علي ذلك سد أتاتورك حيث استغلت تركيا ظروف انهيار العراق وظروف سوريا الداخلية واحتلال اسرائيل لأراضيها في فرض أمر سد أتاتورك وبنائه دون موافقة الدولتين واللذين تضررا بشدة من هذا السد. وسد النهضة يأخذ مسارا مختلفا ولكن بمذاق سد أتاتورك حيث تم وضع حجر أساسه وقت انشغال مصر بأحداث ثورة يناير 2011،ويجري الآن إنشاؤه علي قدم وساق، والمتضررون مصر والسودان يشاركون في تكاليف دراسات الأثار البيئية السلبية للسد طمعا في انتهائها قبل اكتمال البناء، ثم التفاوض حول تقليل ارتفاع السد. وأثناء هذه المباحثات تعلن أثيوبيا التعاقد مع عدة شركات لتنفيذ سد جديد علي أحد روافد نهر النيل بدون اخطار مصر، فهل هذا هو المسار الايجابيالذي كنا نأمله؟