قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازى، إن نهر النيل أعطى الحياة والازدهار لمساحات شاسعة من الأراضي القاحلة منذ مهد الحضارة. وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة، أننا نجتمع اليوم الخميس 16 أكتوبر – أبناء النيل- لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة، مشيرًا إلى أننا نجتمع اليوم، ليس فقط لأن أهدافنا واحدة، ولكن لأننا ننتمي لأسرة واحدة-أسرة النيل. ولهذا السبب ذاته، يجب أن ترتكز مناقشاتنا على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر والعمل على تحقيق المنفعة للجميع. وأشار إلى إن تحقيق التنمية أمر حتمي لرخاء شعوبنا، بل هو الهدف الذي يجب علينا جميعا أن نطمح إلى تحقيقه لدولنا جميعا. ولهذا السبب تحديداً، نجتمع اليوم لنوحد جهودنا من أجل البناء على نتائج الاجتماعين السابقين وهما:" الاجتماع الثلاثي الوزاري الذي عقد للمرة الرابعة في الخرطوم في شهر أغسطس، والاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوطنية الذي عقد في أديس أبابا الشهر الماضي". وأوضح قائلاً: "كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ حضراتكم جميعا بهذا الالتزام الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، ومرة أخرى أتقدم بخالص الشكر لحكومتي السودان وإثيوبيا على كرم الضيافة، والجهد المضني الذي بذل لإنجاح الاجتماعين السابقين. كما اشكر الحكومة الأثيوبية على التنظيم الجيد لزيارة موقع مشروع سد النهضة". وتابع "لقد تحقق الكثير حتى الآن: فقد تم ترشيح أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية المشكلة منِ قبل الحكومات الثلاث، واجتمعت اللجنة في سبتمبر الماضي في أديس أبابا حيث تمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تأجيل خطوة غاية في الأهمية من الاجتماع الماضي، وهي اختيار الشركة أو الشركات الاستشارية الدولية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء. واختتم قائلًا: "إنني أدرك تماما، أننا سوف نعمل جميعا ضمن جدول زمني مضغوط خلال اليومين القادمين، ولكنني على ثقة من أن السادة أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سيبذلون أقصى جهدهم من اجل نهو الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع وخاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركات المرشحة لإتمام الدراسات المطلوبة". قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازى، إن نهر النيل أعطى الحياة والازدهار لمساحات شاسعة من الأراضي القاحلة منذ مهد الحضارة. وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة، أننا نجتمع اليوم الخميس 16 أكتوبر – أبناء النيل- لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة، مشيرًا إلى أننا نجتمع اليوم، ليس فقط لأن أهدافنا واحدة، ولكن لأننا ننتمي لأسرة واحدة-أسرة النيل. ولهذا السبب ذاته، يجب أن ترتكز مناقشاتنا على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر والعمل على تحقيق المنفعة للجميع. وأشار إلى إن تحقيق التنمية أمر حتمي لرخاء شعوبنا، بل هو الهدف الذي يجب علينا جميعا أن نطمح إلى تحقيقه لدولنا جميعا. ولهذا السبب تحديداً، نجتمع اليوم لنوحد جهودنا من أجل البناء على نتائج الاجتماعين السابقين وهما:" الاجتماع الثلاثي الوزاري الذي عقد للمرة الرابعة في الخرطوم في شهر أغسطس، والاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوطنية الذي عقد في أديس أبابا الشهر الماضي". وأوضح قائلاً: "كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ حضراتكم جميعا بهذا الالتزام الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، ومرة أخرى أتقدم بخالص الشكر لحكومتي السودان وإثيوبيا على كرم الضيافة، والجهد المضني الذي بذل لإنجاح الاجتماعين السابقين. كما اشكر الحكومة الأثيوبية على التنظيم الجيد لزيارة موقع مشروع سد النهضة". وتابع "لقد تحقق الكثير حتى الآن: فقد تم ترشيح أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية المشكلة منِ قبل الحكومات الثلاث، واجتمعت اللجنة في سبتمبر الماضي في أديس أبابا حيث تمت صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تأجيل خطوة غاية في الأهمية من الاجتماع الماضي، وهي اختيار الشركة أو الشركات الاستشارية الدولية المنوط بها إجراء الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الدولية للخبراء. واختتم قائلًا: "إنني أدرك تماما، أننا سوف نعمل جميعا ضمن جدول زمني مضغوط خلال اليومين القادمين، ولكنني على ثقة من أن السادة أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سيبذلون أقصى جهدهم من اجل نهو الأعمال المطلوبة خلال هذا الاجتماع وخاصة الاتفاق على القائمة المختصرة للشركات المرشحة لإتمام الدراسات المطلوبة".