تسبب اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية بمحافظة بني سويف، في حالة من الغضب، بسبب قرار وقف صرف الأسمدة ليقابله ارتفاع أسعارها في السوق السوداء. وقال محمد صلاح، فلاح، إنه فوجئ بالمسئولين في الجمعية الزراعية، يرفضون تسليم الأسمدة لمحصول البنجر بدعوى وجود قرار من مديرية الزراعة بوقف تسليم الأسمدة، مطالبًا بإلغاء القرار رحمة بهم حيث إن ثمن شيكارة الفوسفات التي تباع داخل الجمعية ب75 جنيهًا فقط، وصلت إلى 160 جنيهًا في السوق السوداء. وأضاف أيمن السيد، أن القرار تسبب في تأخر زراعة محصول البرسيم بعدما جهز الأرض وحرثها، واتهم الحكومة بأنها لا تراعى الفلاحين، مثل باقي قطاعات المجتمع، مما ضيع عليهم موسم الشتاء، حيث إن التأخر في الزراعة يتسبب فى تراجع إنتاجية الفدان وبوار الأرض. وقال جابر السيد، مزارع، إن الفلاح يعاني من مختلف الزراعات التي يزرعها فمثلا فدان القمح يحتاج من3 ل4 أجولة سماد، ولاتقوم الجمعيات الزراعية إلا بصرف 1 جوال لكل فلاح ونضطر لشراء الثلاثة الآخرين من السوق السوداء بإجمالي 900 جنيه، بالإضافة إلى 400 جنيه سعر جوالين سماد الجمعية فيصبح بند الكيماوي فقط1300 جنيه على عاتق الفلاح. وأضاف أن ثمن إيجار فدان الأرض 7000 جنيه ومتطلبات الزراعة والحرث، فيصبح الإجمالي حوالي 8300 آلاف جنيه ليجنى الفلاح بعدها 15 إردب قمح ليبيعهم للتاجر الذي لا يريد أن يلتزم بأى تسعيره ب 200 جنيه للإردب فيخسر الفلاح وتزداد ديونه. من جانبه؛ أكد المهندس صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن إجراء وقف تسليم الأسمدة للفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية إجراء موسمي يتم كل عام للفصل بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي، على أن يتم تخزين الكميات الفائضة من الموسم الصيفي بالإضافة إلى الكميات الواردة للمحافظة لاستخدامها في الموسم الشتوي. وأكد أنه لا يوجد لديه فلاح واحد لم يحصل على حقه من الأسمدة، على أن يتم إلغاء قرار وقف الصرف بالتزامن مع بداية زراعة محصول القمح. وأشار عبد الفتاح إلى أن كمية الأسمدة تُصرف طبقًا لنوع المحاصيل المنزرعة حسب وحدات الأزوت المطلوبة لمختلف المحاصيل، طبقًا للقرار الوزاري الصادر من وزير الزراعة حيث تختص لجنة بكل جمعية زراعية مكوَّنة من عضو مجلس إدارة الجمعية، ومسئول التعاون والمخازن والمتابعة- بتوزيع الأسمدة على حائزي الأراضي لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها. تسبب اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية بمحافظة بني سويف، في حالة من الغضب، بسبب قرار وقف صرف الأسمدة ليقابله ارتفاع أسعارها في السوق السوداء. وقال محمد صلاح، فلاح، إنه فوجئ بالمسئولين في الجمعية الزراعية، يرفضون تسليم الأسمدة لمحصول البنجر بدعوى وجود قرار من مديرية الزراعة بوقف تسليم الأسمدة، مطالبًا بإلغاء القرار رحمة بهم حيث إن ثمن شيكارة الفوسفات التي تباع داخل الجمعية ب75 جنيهًا فقط، وصلت إلى 160 جنيهًا في السوق السوداء. وأضاف أيمن السيد، أن القرار تسبب في تأخر زراعة محصول البرسيم بعدما جهز الأرض وحرثها، واتهم الحكومة بأنها لا تراعى الفلاحين، مثل باقي قطاعات المجتمع، مما ضيع عليهم موسم الشتاء، حيث إن التأخر في الزراعة يتسبب فى تراجع إنتاجية الفدان وبوار الأرض. وقال جابر السيد، مزارع، إن الفلاح يعاني من مختلف الزراعات التي يزرعها فمثلا فدان القمح يحتاج من3 ل4 أجولة سماد، ولاتقوم الجمعيات الزراعية إلا بصرف 1 جوال لكل فلاح ونضطر لشراء الثلاثة الآخرين من السوق السوداء بإجمالي 900 جنيه، بالإضافة إلى 400 جنيه سعر جوالين سماد الجمعية فيصبح بند الكيماوي فقط1300 جنيه على عاتق الفلاح. وأضاف أن ثمن إيجار فدان الأرض 7000 جنيه ومتطلبات الزراعة والحرث، فيصبح الإجمالي حوالي 8300 آلاف جنيه ليجنى الفلاح بعدها 15 إردب قمح ليبيعهم للتاجر الذي لا يريد أن يلتزم بأى تسعيره ب 200 جنيه للإردب فيخسر الفلاح وتزداد ديونه. من جانبه؛ أكد المهندس صابر عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن إجراء وقف تسليم الأسمدة للفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية إجراء موسمي يتم كل عام للفصل بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي، على أن يتم تخزين الكميات الفائضة من الموسم الصيفي بالإضافة إلى الكميات الواردة للمحافظة لاستخدامها في الموسم الشتوي. وأكد أنه لا يوجد لديه فلاح واحد لم يحصل على حقه من الأسمدة، على أن يتم إلغاء قرار وقف الصرف بالتزامن مع بداية زراعة محصول القمح. وأشار عبد الفتاح إلى أن كمية الأسمدة تُصرف طبقًا لنوع المحاصيل المنزرعة حسب وحدات الأزوت المطلوبة لمختلف المحاصيل، طبقًا للقرار الوزاري الصادر من وزير الزراعة حيث تختص لجنة بكل جمعية زراعية مكوَّنة من عضو مجلس إدارة الجمعية، ومسئول التعاون والمخازن والمتابعة- بتوزيع الأسمدة على حائزي الأراضي لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.