"أباتشي" تتوقع زيادة أسعار الغاز الذي تبيعه لمصر بنهاية العام

تأمل شركة أباتشي كورب الأمريكية المنتجة للنفط والغاز، في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول رفع أسعار الغاز الذي تورده إليها بنهاية العام.
وقال توماس ماهر نائب رئيس أباتشي والمدير العام لعملياتها في مصر، إنه يتوقع أن يظل الاستثمار الرأسمالي مستقرا على مدى السنوات القليلة القادمة عند نحو 1.4 مليار دولار سنويا مع زيادة قدرها 450 مليون دولار في مصروفات التشغيل.
وسوف تحدد نتيجة المفاوضات مع الحكومة ما إذا كانت أباتشي ومقرها تكساس ستوسع عملياتها في مصر أم لا.
وتجري أباتشي محادثات حول تعديل أسعار الغاز في بعض امتيازاتها ومن بينها مشروع مشترك مع شل، وتتفاوض مصر مع شركات أخرى منتجة للغاز تسعى لرفع الأسعار بهدف تشجيعها على القيام باستكشافات جديدة.
وأضاف ماهر لرويترز في مقابلة "أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في المفاوضات ونأمل أن تعلن الحكومة شيئا بخصوص هذا قبل نهاية العام، "لم نتوصل بعد إلى اتفاق لكننا متفائلون."
ويحصل منتجو الغاز حاليا على حوالي 2.65 دولار لكل ألف قدم مكعبة وهو أقل بكثير من الأسعار في بحر الشمال وأنحاء أخرى.
وتحتاج مصر لتوسعة شركات الطاقة الأجنبية عمليات التنقيب والانتاج من حقول جديدة للغاز بهدف حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتفادي مزيد من الاضطرابات الأهلية. لكن الأسعار الحالية لتوريد الغاز تغطي بالكاد تكلفة الاستثمار للمنتجين.
وامتنع ماهر عن الحديث بشأن الأسعار الجديدة التي تتوقعها أباتشي لكن مسؤولين تنفيذيين قالوا في وقت سابق إنهم يسعون من أجل سعر قدره سبعة دولارات لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز وهو أعلى مما تدفعه مصر حاليا لكنه أقل مما قد تنفقه على واردات الغاز الطبيعي المسال إذا لم يتم استغلال موارد البلاد.
وفي العام الماضي قلصت أباتشي عملياتها في مصر وباعت حصة قدرها 33 % لسينوبك النفطية الصينية العملاقة المملوكة للدولة مقابل 3.1 مليار دولار وسط الاضطرابات السياسية في البلاد.
واستطاع السيسي منذ تولى رئاسة مصر في يونيو الماضي تحقيق استقرار نسبي ونفذ إصلاحات طال انتظارها.
وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتحسين الشروط للشركات الأجنبية من خلال إجراءات مثل تقليص العقبات الروتينية والصعوبات القانونية أمام الاتفاقات، حيث أشار ماهر إلى أنه متفائل بعد تراجع البيروقراطية منذ تولي السيسي منصبه.
تأمل شركة أباتشي كورب الأمريكية المنتجة للنفط والغاز، في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول رفع أسعار الغاز الذي تورده إليها بنهاية العام.
وقال توماس ماهر نائب رئيس أباتشي والمدير العام لعملياتها في مصر، إنه يتوقع أن يظل الاستثمار الرأسمالي مستقرا على مدى السنوات القليلة القادمة عند نحو 1.4 مليار دولار سنويا مع زيادة قدرها 450 مليون دولار في مصروفات التشغيل.
وسوف تحدد نتيجة المفاوضات مع الحكومة ما إذا كانت أباتشي ومقرها تكساس ستوسع عملياتها في مصر أم لا.
وتجري أباتشي محادثات حول تعديل أسعار الغاز في بعض امتيازاتها ومن بينها مشروع مشترك مع شل، وتتفاوض مصر مع شركات أخرى منتجة للغاز تسعى لرفع الأسعار بهدف تشجيعها على القيام باستكشافات جديدة.
وأضاف ماهر لرويترز في مقابلة "أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في المفاوضات ونأمل أن تعلن الحكومة شيئا بخصوص هذا قبل نهاية العام، "لم نتوصل بعد إلى اتفاق لكننا متفائلون."
ويحصل منتجو الغاز حاليا على حوالي 2.65 دولار لكل ألف قدم مكعبة وهو أقل بكثير من الأسعار في بحر الشمال وأنحاء أخرى.
وتحتاج مصر لتوسعة شركات الطاقة الأجنبية عمليات التنقيب والانتاج من حقول جديدة للغاز بهدف حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتفادي مزيد من الاضطرابات الأهلية. لكن الأسعار الحالية لتوريد الغاز تغطي بالكاد تكلفة الاستثمار للمنتجين.
وامتنع ماهر عن الحديث بشأن الأسعار الجديدة التي تتوقعها أباتشي لكن مسؤولين تنفيذيين قالوا في وقت سابق إنهم يسعون من أجل سعر قدره سبعة دولارات لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز وهو أعلى مما تدفعه مصر حاليا لكنه أقل مما قد تنفقه على واردات الغاز الطبيعي المسال إذا لم يتم استغلال موارد البلاد.
وفي العام الماضي قلصت أباتشي عملياتها في مصر وباعت حصة قدرها 33 % لسينوبك النفطية الصينية العملاقة المملوكة للدولة مقابل 3.1 مليار دولار وسط الاضطرابات السياسية في البلاد.
واستطاع السيسي منذ تولى رئاسة مصر في يونيو الماضي تحقيق استقرار نسبي ونفذ إصلاحات طال انتظارها.
وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتحسين الشروط للشركات الأجنبية من خلال إجراءات مثل تقليص العقبات الروتينية والصعوبات القانونية أمام الاتفاقات، حيث أشار ماهر إلى أنه متفائل بعد تراجع البيروقراطية منذ تولي السيسي منصبه.