النيابة فى كرداسة المتهمين استخدمو زجاجات مولوتوف لحرق القسم

قال ممثل النيابة العامة فى قضية "أحداث كرداسة"، أن المتهميين أستخدموا زجاجات المولوتوف لحرق مركزشرطة كرداسة ، وعندما حاولت الشرطة ردعهم بقنابل الغاز أشعلو النيران فى إطارات السيارات وألقوها على مركز كرداسة،كما أستخدموا أيضا قذائف الأربى جى فى سابقة هى الأولى من نوعها على أرض تعد بلد أمن وأمان.
وأضاف ممثل النيابة فى مرافعتة أن المتهميين لم يكتفوا بقتل المجنى عليهم فقط، بل جردوهم من ملابسهم ومثلوا بهم على مرأى ومسمع من الجميع.
كما أن المتهميين لم تأخذهم أى شفقةأو رحمة بالمجنى عليهم حتى أن اللواءمحمدعبد المنعم قال لهم "لو عايزين تموتونا موتونا بس متزلوناش"فلم يرحموه وقاموا بسحلة بعد قتلة بالرصاص،واصفا المجنى عليم برجال منهم منقضى نحبة ومنهم من ينتظرزما بدلوا تبديلا.
وذلك خلال سماع محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشارمحمدناجى شحاتة،لمرافعة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، والمتهم فيها 188 شخصا،والمقررة،والتى تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب مقتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بمكان الأحداث، وإتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات الشرطية.
طالب عضو هيئة الدفاع عن المتهميين18،19،20،121 بالإطلاع على مرافعة النيابة العامة لأنهاتحتوى على كثير من المغالطات،وشهودلم يعترفوا كما قالت النيابة فى مرافعاتها على حد وصف الدفاع.
كما طلب الدفاع سماع باقى شهود الإثبات فى القضية ،وكذلك التمسك بسماع باقى شهود النفى الموجودين خارج قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة وممنوعين من الدخول إلى القاعة لكون المكان منشئاة عسكرية.
وجدد طارق حسن عضو هيئةالدفاع طلبة بتولى الشرطة العسكرية التحقيق فى القضية، وتكليفها بإحضار باقى شهود الإثبات لأن هناك تقاعس من قبل الشرطة فى إحضار باقى الشهود رغم أن عناوينهم معروفة وبعضهم من سكان كرادسة.
وذلك خلال جلسة محاكمة 188 متهماّ فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، والتى تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئسةالمستشارمحمدناجى شحاتة
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب مقتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بمكان الأحداث، وإتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات الشرطية.
النيابة في " مذبحة كرداسة" : المتهمون " غدروا " بشهيد الشرطة بعد ان اطمأن لهم
إستمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار " محمد ناجي شحاتة " الى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامياً ب " مذبحة كرداسة " والمتهم فيها 188 متهماً وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وانتهت مرافعة النيابة العامة والتي اشترك في القائها ثلاثة ممثلين لها, بمداخلة لرئيس النيابة الكلية التي اكد خلالها انهم استبعدوا 145 متهماً من امر الإحالة لعدم كفاية الأدلى مشدداً ان هدف " النيابة العامة " هو تحقيق العدل وسيادة القانون .
وكانت النيابة قد أكدت في مرافعتها ان الشهيد ضابط الشرطة " هشام شتا " والذي كان في نهاية عقده الثالث قبل ان تصعد روحه الطاهرة الى بارئها , احتمى في احد البيوت المجاورة للمركز بعد اشتعال الموقف طالباً من أصحابها الحماية بعد اقتحام " مركز شرطة كرداسة " وهو الطلب الذي وافق عليه اهالي المنزل بل وأمدوا الشهيد ب " جلباب ابيض " ليرتديه زيادة للتمويه , قبل ان تحدث الخديعة من قبل عدد من الجناة بعد أن أوهموه بقدرتهم على توفير ممر آمن للهروب من الموقف الصعب الذي كان فيه ليسلموه بعد ان اطمأن لهم للمتهم " محمد فرج الغزلاني " الذي صوب عليه عياراً نارياً كان كافياً لإنهاء حياته .
وانتقلت النيابة في مرافعتها لسرد واقعة استشهاد الضابط " عامر عبد المقصود " مؤكدةً ان تقرير الصفة التشريحية اثبت اصابة الشهيد بطعنات قاتلة الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بان حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء لم يكن بغرض الإرهاب او الإصابة بل كان لغرض القتل وازهاق الروح , لافتاً الى قيام المتهم " اشرف طنطاوي " بتقييد المجني عليه بسيارته والتجول به في منطقة كرداسة لإذلاله والإمعان في اهانته قبل ان يلفظ الشهيد انفاسه الأخيرة ليقوم الجاني بعد ذلك برمي جثمان المجني عليه في الطريق العام .
قال ممثل النيابة العامة فى قضية "أحداث كرداسة"، أن المتهميين أستخدموا زجاجات المولوتوف لحرق مركزشرطة كرداسة ، وعندما حاولت الشرطة ردعهم بقنابل الغاز أشعلو النيران فى إطارات السيارات وألقوها على مركز كرداسة،كما أستخدموا أيضا قذائف الأربى جى فى سابقة هى الأولى من نوعها على أرض تعد بلد أمن وأمان.
وأضاف ممثل النيابة فى مرافعتة أن المتهميين لم يكتفوا بقتل المجنى عليهم فقط، بل جردوهم من ملابسهم ومثلوا بهم على مرأى ومسمع من الجميع.
كما أن المتهميين لم تأخذهم أى شفقةأو رحمة بالمجنى عليهم حتى أن اللواءمحمدعبد المنعم قال لهم "لو عايزين تموتونا موتونا بس متزلوناش"فلم يرحموه وقاموا بسحلة بعد قتلة بالرصاص،واصفا المجنى عليم برجال منهم منقضى نحبة ومنهم من ينتظرزما بدلوا تبديلا.
وذلك خلال سماع محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشارمحمدناجى شحاتة،لمرافعة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، والمتهم فيها 188 شخصا،والمقررة،والتى تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب مقتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بمكان الأحداث، وإتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات الشرطية.
طالب عضو هيئة الدفاع عن المتهميين18،19،20،121 بالإطلاع على مرافعة النيابة العامة لأنهاتحتوى على كثير من المغالطات،وشهودلم يعترفوا كما قالت النيابة فى مرافعاتها على حد وصف الدفاع.
كما طلب الدفاع سماع باقى شهود الإثبات فى القضية ،وكذلك التمسك بسماع باقى شهود النفى الموجودين خارج قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة وممنوعين من الدخول إلى القاعة لكون المكان منشئاة عسكرية.
وجدد طارق حسن عضو هيئةالدفاع طلبة بتولى الشرطة العسكرية التحقيق فى القضية، وتكليفها بإحضار باقى شهود الإثبات لأن هناك تقاعس من قبل الشرطة فى إحضار باقى الشهود رغم أن عناوينهم معروفة وبعضهم من سكان كرادسة.
وذلك خلال جلسة محاكمة 188 متهماّ فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، والتى تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئسةالمستشارمحمدناجى شحاتة
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب مقتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بمكان الأحداث، وإتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات الشرطية.
النيابة في " مذبحة كرداسة" : المتهمون " غدروا " بشهيد الشرطة بعد ان اطمأن لهم
إستمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار " محمد ناجي شحاتة " الى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامياً ب " مذبحة كرداسة " والمتهم فيها 188 متهماً وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وانتهت مرافعة النيابة العامة والتي اشترك في القائها ثلاثة ممثلين لها, بمداخلة لرئيس النيابة الكلية التي اكد خلالها انهم استبعدوا 145 متهماً من امر الإحالة لعدم كفاية الأدلى مشدداً ان هدف " النيابة العامة " هو تحقيق العدل وسيادة القانون .
وكانت النيابة قد أكدت في مرافعتها ان الشهيد ضابط الشرطة " هشام شتا " والذي كان في نهاية عقده الثالث قبل ان تصعد روحه الطاهرة الى بارئها , احتمى في احد البيوت المجاورة للمركز بعد اشتعال الموقف طالباً من أصحابها الحماية بعد اقتحام " مركز شرطة كرداسة " وهو الطلب الذي وافق عليه اهالي المنزل بل وأمدوا الشهيد ب " جلباب ابيض " ليرتديه زيادة للتمويه , قبل ان تحدث الخديعة من قبل عدد من الجناة بعد أن أوهموه بقدرتهم على توفير ممر آمن للهروب من الموقف الصعب الذي كان فيه ليسلموه بعد ان اطمأن لهم للمتهم " محمد فرج الغزلاني " الذي صوب عليه عياراً نارياً كان كافياً لإنهاء حياته .
وانتقلت النيابة في مرافعتها لسرد واقعة استشهاد الضابط " عامر عبد المقصود " مؤكدةً ان تقرير الصفة التشريحية اثبت اصابة الشهيد بطعنات قاتلة الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بان حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء لم يكن بغرض الإرهاب او الإصابة بل كان لغرض القتل وازهاق الروح , لافتاً الى قيام المتهم " اشرف طنطاوي " بتقييد المجني عليه بسيارته والتجول به في منطقة كرداسة لإذلاله والإمعان في اهانته قبل ان يلفظ الشهيد انفاسه الأخيرة ليقوم الجاني بعد ذلك برمي جثمان المجني عليه في الطريق العام .