قالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي إنه من الضروري أن يكون هناك مواد ثابتة في الدستور تحافظ على حقوق المرأة وتتناسب مع حجمها ومكانتها بالمجتمع. أضافت تلاوي أمام المشاركين بفاعليات المائدة المستديرة "وجود هذه المواد بالدستور يحافظ عليها ويجعلها لا تتغير بتغير الرئيس".
تهدف المائدة المستديرة إلى تبادل الرؤى والأفكار حول كيفية التصدي للهجوم العنيف الذي تتعرض له المرأة، وتصاعد الدعاوى التي تستكثر علي المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنين.
وأشارت تلاوي إلى مؤتمر المجلس القادم والذي سيعقد تحت عنوان " هي والرئيس.. مستقبل المرأة المصرية"، بحضور نحو ثلاثة آلاف سيدة لعرض مطالب وتطلعات المرأة المصرية على السادة المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية ،والوقوف على وضع مكون المرأة في برامجهم الانتخابية.
وأشارت إلى أن الوثيقة الختامية للمؤتمر ستكون تحت عنوان " رسالة إلى الرئيس" وتتضمن احتياجات المرأة بشكل عام من الرئيس القادم للبلاد وأن يتبنى تنفيذ مشروعات تنموية توجه بصورة كاملة إلى المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتعد أكثر فئات هذا المجتمع فقراً وأمية وأقلها حظاً في الخدمات . وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي على أنه يقع على عاتق الإعلاميين ومقدمي البرامج الحوارية عبء كبير في الوقت الحالي نظراً لقيامهم بدور محوري في تكوين فكر وثقافة هذا المجتمع . ودعت الإعلاميين والإعلاميات بوسائل الإعلام المختلفة مساندة المجلس والتعاون معه في تغيير الصورة السلبية السائدة عن المرأة.
وأشارت إلى أن هناك هجوم عنيف في الوقت الحالي من وسائل الإعلام على الحقوق التي حصلت عليها المرأة والتي كفلتها لها الشريعة الإسلامي مشيرة أنه وفقاً للإحصائيات فإن المرأة تمثل 25 % من القوى العاملة و أن 60 % من الاقتصاد غير الرسمي يعتمد على المرأة ،إلا أن وسائل الإعلام مازالت تختزل دور المرأة على قوانين الأحوال الشخصية.
وأوضحت أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في مصر مقارنة ببعض الدول العربية مثل تونس والجزائر يرجع إلى ارتفاع مستوى التعليم والثقافة في هذا الدول ، موضحة أنه من الأشياء التي تؤخذ على النظام القديم عدم اهتمامه بتثقيف وتعليم الفئات الفقيرة في المجتمع .