"القومى للمرأة" يطالب بمواد دستورية تحافظ على الحريات العامة والخاصة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان صادر عن المجلس، ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد موادًا تتناول حماية الحريات العامة والخاصة، والتصدى الثقافى والإعلامى والدينى لكل دعاوى الردة إلى الوراء التى تهدف إلى تقييد حقوق المرأة، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التى تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات.
وشدد المجلس فى البيان الصادر عنه على أن إثارة تلك الآراء تعبر عن ثقافة ذكورية معادية للمرأة، تنظر لهن نظرة دونية، وتبرر انتهاكات الحقوق العامة والخاصة للمواطنين، مؤكداً أن ذلك لا يمثل انتهاكاً لحقوق النساء فحسب وإنما انتهاك لحقوق المجتمع المصرى بأسره الذى اتسم بالتعددية والتنوع الثقافى والفكرى.
وقد أبدى المجلس القومى للمرأة «استياءً شديداً» مما أثير مؤخراً بشأن الاتجاه إلى تضمين الدستور مادة تعنى ب"تقييد الحريات العامة"، والمتعلقة بزى السيدات.
وفى سياق متصل، أكد المجلس القومى للمرأة أن المبادرة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى بشأن تعيين امرأة فى منصب نائب الرئيس غير كافية لإزالة مخاوفها أو القضاء على التمييز الذى يمارس ضدها فى المجتمع.
وأشارت «التلاوى» إلى أنه بعد التضحيات التى قدمتها المرأة بدأت تتعالى الدعوات التى تستكثر على المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات، بل تستكثر عليها ما حصلت عليه من حقوق شرعية يقرها الدين الإسلامى الذى كرم المرأة ومنحها حقوقا لم تمنحها القوانين الوضعية إياها، وهو الأمر الذى يتطلب التصدى لمحاولات سلب المرأة حقوقها بجميع الطرق والوسائل.