وصول مبارك ونجليه والعادلي لمقر محاكمتهم في قضية القرن

وصل منذ قليل كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لمقر محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم في قضية "قتل المتظاهرين".
وقامت قوات من الشرطة والأمن المركزي والعمليات الخاصة بنقل المتهمين إلى مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة داخل مدرعة ووسط حراسة أمنية مشددة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتباراً من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
كما أسند إليه تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها تصل إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية .
كما أنه تم الاتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه في شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة، لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون .
كما نسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق، أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلي مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن 6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهم خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة، وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت 25 يناير احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وصل منذ قليل كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لمقر محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم في قضية "قتل المتظاهرين".
وقامت قوات من الشرطة والأمن المركزي والعمليات الخاصة بنقل المتهمين إلى مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة داخل مدرعة ووسط حراسة أمنية مشددة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتباراً من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
كما أسند إليه تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها تصل إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية .
كما أنه تم الاتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه في شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة، لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون .
كما نسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق، أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلي مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن 6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهم خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة، وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت 25 يناير احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.