الحكومة تقرر تنفيذ مقررات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

عقدت الأمانة الدائمة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ثاني اجتماع لها مساء الخميس 25 سبتمبر، مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وذلك بمقر الوزارة.
تلقى الوزير ورقة الأولويات التي صاغتها الأمانة كنقاط عاجلة أمام الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
بدأ الاجتماع بإلقاء الضوء على الأهداف من هذه الأولويات وهي خلق إحساس بمناخ سياسي واقتصادي ايجابي وجاذب للاستثمار ويؤكد اتجاه الحكومة لسياسة النمو، كما أنها تثبت جدية الحكومة ونظرتها المستقبلية وإغلاق صفحات الماضي، كما إنها تقدم حلولا لأكثر من قطاع ونشاط في آن واحد، والتأكيد على إيمان الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والتشغيل.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم الكاتب الصحفي محمد الهواري على أن الأمانة عقدت اجتماعا تم خلاله الاتفاق على أولويات القرارات اللازمة لإزالة معوقات الاستثمار وتحفيزه.
وأعلن الدكتور أشرف العربي عن بدء الحكومة في اتخاذ إجراءات تنفيذية في بعض النقاط التي قدمتها أمانة مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي كأولويات لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا على أن ورقة الأولويات ستكون أحد أهم الملفات على أجندة المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وكشف الوزير أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من ربط كافة البيانات الخاصة بالمواطنين على الرقم القومي لتسهيل تقديم الخدمات والامتيازات لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكذلك مستحقي الدعم وغيره من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من صياغة قانون الضريبة على القيمة المضافة، متوقعا أن يتم إعلانه في أقرب وقت ممكن، وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية طالب العربي بإسناد مهمة تقديم مراجعة جديدة للسياسات الضريبية إلى القطاع الخاص على أن تتضمن هذه المراجعة دراسة مقارنة مع وضع الضرائب في البلدان المحيطة.
وطلب العربي إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية جديدة للسياسة الزراعية للدولة حتى يتم طرحها على الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى الرسمي، وطلب الوزير أن يتم وضع جدول زمني لصياغة هذه الرؤى والمراجعات على أن يتم الانتهاء منها وعرضها أمام الاجتماع المقبل للأمانة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية أحمد الوكيل، ومستشارة وزير التجارة والصناعة د.عبلة عبد اللطيف، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت والصابون أيمن قرة، وأستاذ الإعلام د.سامي عبد العزيز، ورئيس جمعية شباب الأعمال المهندس علاء فريد حسنين، ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار تامر المهدي، والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية د.شريف الديواني، ومستشار وزير التخطيط د.عبد الفتاح الجبالي، والخبير المصرفي محمود عبد اللطيف.
وشارك من رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم ومقرر المؤتمر الكاتب الصحفي محمد الهواري
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف على أن الأولويات تمثل خطوطا عريضة واضحة يمكن للحكومة تحقيقها قبل نهاية العام حتى تستقبل قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل بأجندة محفزات للاستثمار، كما أبدت عبلة تخوفها من إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لسياسات مختلفة في عدة قطاعات للقطاع الخاص.
من جانبه طالب محمود عبد اللطيف بضرورة إشراك أمانة المؤتمر في مراحل صنع القرارات المتعلقة بتوصياتها، وقال إننا نريد أن نشارك في ترجمة هذه التوصيات إلى تشريعات وقرارات تنفيذية عن طريق إطلاع أعضاء الأمانة علي كافة المستجدات داخل مجلس الوزراء حول هذه التوصيات لإبداء الرأي فيها.
وقال د.علاء عز إن الهدف من الاجتماعات والنقاشات ليس جمع الإجراءات المعقدة المتناثرة بين الجهات المختلفة وتركيزها في جهة واحدة، ولكن علينا أن نستحدث أنظمة جديدة أكثر مرونة تعالج أخطاء الماضي وتمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب واقترح الاستعانة بأنظمة معمول بها في دول جاذبة للاستثمار.
وأضاف د.سامي عبد العزيز أن بعض النقاط التي تضمنتها ورقة الأولويات تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع المستثمرين ورجال الأعمال بنيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، وبدأ عبد العزيز بعرض الأولويات وافتتحها بتخصيص جهة واحدة منوطة بتوزيع الأراضي في مصر لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وشهدت هذه النقطة نقاشا موسعا من المشاركين حيث أكد أيمن قرة على ضرورة اكتمال الفكرة بالتطبيق الجيد وعدم وجود عوائق فيما بعد عند الانتهاء من توحيد الجهات، كما طالب بضرورة القضاء على تداخل ملكيات أراضي الدولة بين الجهات المختلفة.
وطالبت د.عبلة عبد اللطيف برسم خريطة بالمناطق الاستثمارية حاصلة على موافقات مسبقة على أن يتم ترجمة هذه الموافقات في شكل شروط يلتزم بها المستثمر بمجرد التعاقد، مشددا على تشكيل مجموعة عمل لتقديم رؤية جديدة لسياسة تخصيص الأراضي ضمت د.شريف الديواني، وأيمن قرة، ود.علاء عز.
وفيما يتعلق بالسياسات الزراعية تم إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لها إلى أيمن قرة حيث أكد أن مصر بها الكثير من المزايا في قطاع الزراعة ومع ذلك فإن إجمالي التمويل المتاح للقطاع لم يتجاوز 3%.
وطالبت د.عبلة عبد اللطيف رئيس الوزراء بإصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء التي تأخر إنشاؤها كثيرا دون أسباب واضحة.
وعن إزالة معوقات الاستثمار أكد أحمد الوكيل على أن مصر لن تنجح في خلق مناخ جاذب للاستثمار يوفر مزيد من فرص العمل إلا بعد إنهاء المشاكل والمنازعات القديمة مع المستثمرين خاصة أن زيادة معدلات التشغيل إحدى أهم أولوياتها.
وأضاف أيمن قرة أن قانون الإفلاس لم يتم تعديله منذ عام 1883، كما أشار د.علاء عز إلى أن 12 وزارة راجعوا 100 ألف تشريع وتم تلخيصهم في 3 آلاف تشريع خلال 4 سنوات قبل اندلاع أحداث ثورة 25 يناير وتعطلت إجراءات تنقيح هذه التشريعات وضبطها، وقد تم إسناد مهمة تقديم قائمة بالقوانين التي تطلب تعديلات عاجلة إلى الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والضريبية والنقدية طالب محمود عبد اللطيف بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للضرائب قبل البدء في مناقشة تعديل الرؤية الضريبية للحكومة، وقال إن الغرض من تشكيله هو الاشتراك في صياغة هذه الرؤية حتى لا تطغى رؤية وزارة المالية علي صياغة التعديلات الجديدة.
وفي ذات السياق قال أحمد الوكيل إن السياسات الضريبية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن على المستوى المطلوب.
في السياق ذاته طالب شريف الديواني وضع رؤية ضريبية لمدة 10 سنوات مستقبلا حتى تكون الرؤية أكثر وضوحا أمام المستثمرين، موضحا أنه تم الاتفاق على إسناد مهمة وضع تصور جديد للسياسة الضريبية إلى تامر المهدي على أن يتضمن التصور الجديد دراسة مقارنة للأنظمة الضريبية في البلاد المحيطة.
أما عن سياسات النقل واللوجستيات فقد تم الاتفاق على تعديل المطلب المقدم للحكومة ليصبح منع احتكار خدمات النقل العام بدلا من منع احتكار خدمات النقل لتصبح أكثر دقة، كما تم إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لسياسة النقل إلى الدكتور أسامة عقيل خبير النقل واللوجستيات.
وعن التجارة الداخلية والخارجية فقد أكدت د. عبلة عبد اللطيف على ضرورة صدور قرار صريح من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يلزم كافة الوزارات والهيئات بالإعلاء من قيمة التصدير وتقديم التسهيلات له كهدف قومي خلال المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق على أن تتولى الدكتورة عبلة مهمة التنسيق مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين لوضع تصور جديد لسياسة التجارة الداخلية والخارجية لمصر.
وتضمنت ورقة الأولويات التي تسلمها الدكتور أشرف العربي 26 نقطة مقسمة إلى 7 بنود رئيسية هي الأراضي وإزالة معوقات الاستثمار والسياسات المالية والضريبية والنقدية وسياسات الطاقة والسياسات الزراعية والنقل واللوجستيات والتجارة الداخلية والخارجية والعدالة الاجتماعية.
عقدت الأمانة الدائمة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ثاني اجتماع لها مساء الخميس 25 سبتمبر، مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وذلك بمقر الوزارة.
تلقى الوزير ورقة الأولويات التي صاغتها الأمانة كنقاط عاجلة أمام الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
بدأ الاجتماع بإلقاء الضوء على الأهداف من هذه الأولويات وهي خلق إحساس بمناخ سياسي واقتصادي ايجابي وجاذب للاستثمار ويؤكد اتجاه الحكومة لسياسة النمو، كما أنها تثبت جدية الحكومة ونظرتها المستقبلية وإغلاق صفحات الماضي، كما إنها تقدم حلولا لأكثر من قطاع ونشاط في آن واحد، والتأكيد على إيمان الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والتشغيل.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم الكاتب الصحفي محمد الهواري على أن الأمانة عقدت اجتماعا تم خلاله الاتفاق على أولويات القرارات اللازمة لإزالة معوقات الاستثمار وتحفيزه.
وأعلن الدكتور أشرف العربي عن بدء الحكومة في اتخاذ إجراءات تنفيذية في بعض النقاط التي قدمتها أمانة مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي كأولويات لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا على أن ورقة الأولويات ستكون أحد أهم الملفات على أجندة المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وكشف الوزير أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من ربط كافة البيانات الخاصة بالمواطنين على الرقم القومي لتسهيل تقديم الخدمات والامتيازات لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكذلك مستحقي الدعم وغيره من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من صياغة قانون الضريبة على القيمة المضافة، متوقعا أن يتم إعلانه في أقرب وقت ممكن، وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية طالب العربي بإسناد مهمة تقديم مراجعة جديدة للسياسات الضريبية إلى القطاع الخاص على أن تتضمن هذه المراجعة دراسة مقارنة مع وضع الضرائب في البلدان المحيطة.
وطلب العربي إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية جديدة للسياسة الزراعية للدولة حتى يتم طرحها على الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى الرسمي، وطلب الوزير أن يتم وضع جدول زمني لصياغة هذه الرؤى والمراجعات على أن يتم الانتهاء منها وعرضها أمام الاجتماع المقبل للأمانة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية أحمد الوكيل، ومستشارة وزير التجارة والصناعة د.عبلة عبد اللطيف، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت والصابون أيمن قرة، وأستاذ الإعلام د.سامي عبد العزيز، ورئيس جمعية شباب الأعمال المهندس علاء فريد حسنين، ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار تامر المهدي، والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية د.شريف الديواني، ومستشار وزير التخطيط د.عبد الفتاح الجبالي، والخبير المصرفي محمود عبد اللطيف.
وشارك من رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم ومقرر المؤتمر الكاتب الصحفي محمد الهواري
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف على أن الأولويات تمثل خطوطا عريضة واضحة يمكن للحكومة تحقيقها قبل نهاية العام حتى تستقبل قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل بأجندة محفزات للاستثمار، كما أبدت عبلة تخوفها من إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لسياسات مختلفة في عدة قطاعات للقطاع الخاص.
من جانبه طالب محمود عبد اللطيف بضرورة إشراك أمانة المؤتمر في مراحل صنع القرارات المتعلقة بتوصياتها، وقال إننا نريد أن نشارك في ترجمة هذه التوصيات إلى تشريعات وقرارات تنفيذية عن طريق إطلاع أعضاء الأمانة علي كافة المستجدات داخل مجلس الوزراء حول هذه التوصيات لإبداء الرأي فيها.
وقال د.علاء عز إن الهدف من الاجتماعات والنقاشات ليس جمع الإجراءات المعقدة المتناثرة بين الجهات المختلفة وتركيزها في جهة واحدة، ولكن علينا أن نستحدث أنظمة جديدة أكثر مرونة تعالج أخطاء الماضي وتمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب واقترح الاستعانة بأنظمة معمول بها في دول جاذبة للاستثمار.
وأضاف د.سامي عبد العزيز أن بعض النقاط التي تضمنتها ورقة الأولويات تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع المستثمرين ورجال الأعمال بنيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، وبدأ عبد العزيز بعرض الأولويات وافتتحها بتخصيص جهة واحدة منوطة بتوزيع الأراضي في مصر لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وشهدت هذه النقطة نقاشا موسعا من المشاركين حيث أكد أيمن قرة على ضرورة اكتمال الفكرة بالتطبيق الجيد وعدم وجود عوائق فيما بعد عند الانتهاء من توحيد الجهات، كما طالب بضرورة القضاء على تداخل ملكيات أراضي الدولة بين الجهات المختلفة.
وطالبت د.عبلة عبد اللطيف برسم خريطة بالمناطق الاستثمارية حاصلة على موافقات مسبقة على أن يتم ترجمة هذه الموافقات في شكل شروط يلتزم بها المستثمر بمجرد التعاقد، مشددا على تشكيل مجموعة عمل لتقديم رؤية جديدة لسياسة تخصيص الأراضي ضمت د.شريف الديواني، وأيمن قرة، ود.علاء عز.
وفيما يتعلق بالسياسات الزراعية تم إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لها إلى أيمن قرة حيث أكد أن مصر بها الكثير من المزايا في قطاع الزراعة ومع ذلك فإن إجمالي التمويل المتاح للقطاع لم يتجاوز 3%.
وطالبت د.عبلة عبد اللطيف رئيس الوزراء بإصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء التي تأخر إنشاؤها كثيرا دون أسباب واضحة.
وعن إزالة معوقات الاستثمار أكد أحمد الوكيل على أن مصر لن تنجح في خلق مناخ جاذب للاستثمار يوفر مزيد من فرص العمل إلا بعد إنهاء المشاكل والمنازعات القديمة مع المستثمرين خاصة أن زيادة معدلات التشغيل إحدى أهم أولوياتها.
وأضاف أيمن قرة أن قانون الإفلاس لم يتم تعديله منذ عام 1883، كما أشار د.علاء عز إلى أن 12 وزارة راجعوا 100 ألف تشريع وتم تلخيصهم في 3 آلاف تشريع خلال 4 سنوات قبل اندلاع أحداث ثورة 25 يناير وتعطلت إجراءات تنقيح هذه التشريعات وضبطها، وقد تم إسناد مهمة تقديم قائمة بالقوانين التي تطلب تعديلات عاجلة إلى الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والضريبية والنقدية طالب محمود عبد اللطيف بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للضرائب قبل البدء في مناقشة تعديل الرؤية الضريبية للحكومة، وقال إن الغرض من تشكيله هو الاشتراك في صياغة هذه الرؤية حتى لا تطغى رؤية وزارة المالية علي صياغة التعديلات الجديدة.
وفي ذات السياق قال أحمد الوكيل إن السياسات الضريبية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن على المستوى المطلوب.
في السياق ذاته طالب شريف الديواني وضع رؤية ضريبية لمدة 10 سنوات مستقبلا حتى تكون الرؤية أكثر وضوحا أمام المستثمرين، موضحا أنه تم الاتفاق على إسناد مهمة وضع تصور جديد للسياسة الضريبية إلى تامر المهدي على أن يتضمن التصور الجديد دراسة مقارنة للأنظمة الضريبية في البلاد المحيطة.
أما عن سياسات النقل واللوجستيات فقد تم الاتفاق على تعديل المطلب المقدم للحكومة ليصبح منع احتكار خدمات النقل العام بدلا من منع احتكار خدمات النقل لتصبح أكثر دقة، كما تم إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لسياسة النقل إلى الدكتور أسامة عقيل خبير النقل واللوجستيات.
وعن التجارة الداخلية والخارجية فقد أكدت د. عبلة عبد اللطيف على ضرورة صدور قرار صريح من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يلزم كافة الوزارات والهيئات بالإعلاء من قيمة التصدير وتقديم التسهيلات له كهدف قومي خلال المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق على أن تتولى الدكتورة عبلة مهمة التنسيق مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين لوضع تصور جديد لسياسة التجارة الداخلية والخارجية لمصر.
وتضمنت ورقة الأولويات التي تسلمها الدكتور أشرف العربي 26 نقطة مقسمة إلى 7 بنود رئيسية هي الأراضي وإزالة معوقات الاستثمار والسياسات المالية والضريبية والنقدية وسياسات الطاقة والسياسات الزراعية والنقل واللوجستيات والتجارة الداخلية والخارجية والعدالة الاجتماعية.