شهادة ورأي

كيف يستعد المُنتخَبون للدراسة؟

تكلم الكثيرون عن انتخابات القيادات الجامعية وأبدي البعض تأييده لها وأعرب البعض الآخر عن عدم موافقته علي ذلك. والخلاف في الرأي شيء محمود اذا كان عن اقتناع ودراسة ولوجه الله والوطن ودون تحيز لمصالح شخصية. وبعد الممارسة السيئة لهذه التجربة المريرة والأليمة وبعد الوضع المتردي غير المسبوق الذي وصلت إليه معظم الجامعات المصرية تحول البعض من الموافقة الي الاقتناع التام بضرورة إلغاء هذا النظام، وهذا أيضاً عَودُ إلي الصواب. ولكن أن يقر بعض ممن يحملون في قلوبهم الحقد والكراهية لهذا البلد العظيم، يقرون أن هذه بدعة ابتدعوها ولا توجد في بلاد الدنيا ولا جامعات العالم المتقدم، ويصرون علي تدمير كل شيء بأن يعلنوا تمسكهم بها والمطالبة بالاستمرار في الهبوط فهذا رأي بغيض يهوي بصاحبه إلي الهاوية لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن الآن ونحن قد بدأنا عاما دراسياً جديداً بالمدارس ويليه بعد أيام بإذن الله في الجامعات، فإنه يهمنا جداً كيف استعددنا لهذا العام الذي سبقه عام أعجف ( سنوات عجاف) وما هو سلوك البعض ممن يًُفترض أن يبذلون الغالي والنفيس لحسن تعليم أبنائنا وتربيتهم وقبل ذلك الحفاظ عليهم.
كيف استعددنا لهذا العام الذي سبقه عام أعجف
قرأنا في الصحف أن المجلس الأعلي للجامعات اجتمع منذ عدة أيام في جامعة أسيوط وقرر أن تتعاقد الجامعات مع شركات أمن لحراسة البوابات والأسوار وأن يتم عمل بطاقات ممغنطة أو ذكية لدخول الطلاب. الآن قبل الدراسة بأيام؟ لماذا لم يتم ذلك طوال الاجازة الدراسية الطويلة جداً مع التحفظ الشديد علي هذه الإجراءات . فلا شركات الأمن الخاصة تصلح للتعامل مع هذه الأحوال الصعبة ولا مع هذه النوعية من الطلاب التي ترتكب جرائم يحاسب عليها القانون فهي ليست مخالفات إدارية يحاسب عليها قانون تنظيم الجامعات . كما أن دخول الجامعة بالكروت الذكية أو غير الذكية لا يصلح لجامعاتنا لأسباب عديدة يعرفها من لديه خبرة وفكر أبسطها أن طباعة هذه الكروت لأكثر من مائتي الف طالب في جامعة واحدة يستغرق الفصل الدراسي كله خاصة اذا عرفنا أن طلاب السنوات الأولي الذين وزعهم مكتب التنسيق علي الكليات معظمهم لم يسجل نفسه بكلياتهم حتي الآن ولم توزعهم الكليات علي أقسامها المختلفة وهؤلاء لمن يعلم يشكلون حوالي ربع عدد الطلاب بالجامعات. لكن إذا علمنا أن بعض رؤساء الجامعات إياهم لم يحضروا اجتماع المجلس الأعلي للجامعات بأسيوط وفضلوا عليه حضور اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي هم أعضاء في مجالس إداراتها التي انعقدت في نفس الوقت . قد يكون ذلك لأن بدل حضور جلسة الشركة أكثر من عشر أضعاف جلسة المجلس الأعلي للجامعات أو لأن موضوع الجامعات لايهمهم أصلاً أو لأن جو أسيوط حار أو لأي سبب آخر يعلمه الله. ولو علمنا أنهم أرسلوا بدلاً منهم لحضور المجلس الأعلي أحدث نوابهم، وقد يكون ذلك لسفر النواب الأقدم كالعادة كان الله في عونهم أو أي سبب آخر، وفي الغالب أن السبب الأهم هو عدم وجود حساب أو مساءلة في زمن جامعات الانتخابات. لو علمنا كل هذا لعلمنا لماذا وصلت جامعاتنا إلي هذا الحال ولعلمنا كيف تدار الجامعات في زمن الانتخابات.
شيء آخر مهم، اذا كان المجلس الأعلي للجامعات قد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لا يسمح بدخول الشرطة إلي الحرم الجامعي لمنع الجرائم أو القبض علي مرتكبيها إلا بطلب من رئيس الجامعة المعتدي عليها( لم يسفر عن أي تحسن في الأوضاع الجامعية العام الماضي) واذا كانت أيضاً المديريات التعليمية بالمحافظات قد عقدت بروتوكولات مماثلة مع مديريات الأمن لحماية المدارس والطلاب، فمن حق باقي ال90 مليون مصري أن يعقد كل منهم بروتوكول تعاون مع قسم الشرطة الذي يتبعه لحمايته علي ألا تتدخل الشرطة عند الاعتداء علي المنزل إلا بناءً علي استدعاء من ربة المنزل.
ياسادة مطلوب قليل من الإخلاص وقليل من إنكار الذات وقليل من التركيز في العمل وقليل من إرضاء الله. أفلح إن صدق.
وللحديث بقية بإذن الله.
تكلم الكثيرون عن انتخابات القيادات الجامعية وأبدي البعض تأييده لها وأعرب البعض الآخر عن عدم موافقته علي ذلك. والخلاف في الرأي شيء محمود اذا كان عن اقتناع ودراسة ولوجه الله والوطن ودون تحيز لمصالح شخصية. وبعد الممارسة السيئة لهذه التجربة المريرة والأليمة وبعد الوضع المتردي غير المسبوق الذي وصلت إليه معظم الجامعات المصرية تحول البعض من الموافقة الي الاقتناع التام بضرورة إلغاء هذا النظام، وهذا أيضاً عَودُ إلي الصواب. ولكن أن يقر بعض ممن يحملون في قلوبهم الحقد والكراهية لهذا البلد العظيم، يقرون أن هذه بدعة ابتدعوها ولا توجد في بلاد الدنيا ولا جامعات العالم المتقدم، ويصرون علي تدمير كل شيء بأن يعلنوا تمسكهم بها والمطالبة بالاستمرار في الهبوط فهذا رأي بغيض يهوي بصاحبه إلي الهاوية لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن الآن ونحن قد بدأنا عاما دراسياً جديداً بالمدارس ويليه بعد أيام بإذن الله في الجامعات، فإنه يهمنا جداً كيف استعددنا لهذا العام الذي سبقه عام أعجف ( سنوات عجاف) وما هو سلوك البعض ممن يًُفترض أن يبذلون الغالي والنفيس لحسن تعليم أبنائنا وتربيتهم وقبل ذلك الحفاظ عليهم.
كيف استعددنا لهذا العام الذي سبقه عام أعجف
قرأنا في الصحف أن المجلس الأعلي للجامعات اجتمع منذ عدة أيام في جامعة أسيوط وقرر أن تتعاقد الجامعات مع شركات أمن لحراسة البوابات والأسوار وأن يتم عمل بطاقات ممغنطة أو ذكية لدخول الطلاب. الآن قبل الدراسة بأيام؟ لماذا لم يتم ذلك طوال الاجازة الدراسية الطويلة جداً مع التحفظ الشديد علي هذه الإجراءات . فلا شركات الأمن الخاصة تصلح للتعامل مع هذه الأحوال الصعبة ولا مع هذه النوعية من الطلاب التي ترتكب جرائم يحاسب عليها القانون فهي ليست مخالفات إدارية يحاسب عليها قانون تنظيم الجامعات . كما أن دخول الجامعة بالكروت الذكية أو غير الذكية لا يصلح لجامعاتنا لأسباب عديدة يعرفها من لديه خبرة وفكر أبسطها أن طباعة هذه الكروت لأكثر من مائتي الف طالب في جامعة واحدة يستغرق الفصل الدراسي كله خاصة اذا عرفنا أن طلاب السنوات الأولي الذين وزعهم مكتب التنسيق علي الكليات معظمهم لم يسجل نفسه بكلياتهم حتي الآن ولم توزعهم الكليات علي أقسامها المختلفة وهؤلاء لمن يعلم يشكلون حوالي ربع عدد الطلاب بالجامعات. لكن إذا علمنا أن بعض رؤساء الجامعات إياهم لم يحضروا اجتماع المجلس الأعلي للجامعات بأسيوط وفضلوا عليه حضور اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي هم أعضاء في مجالس إداراتها التي انعقدت في نفس الوقت . قد يكون ذلك لأن بدل حضور جلسة الشركة أكثر من عشر أضعاف جلسة المجلس الأعلي للجامعات أو لأن موضوع الجامعات لايهمهم أصلاً أو لأن جو أسيوط حار أو لأي سبب آخر يعلمه الله. ولو علمنا أنهم أرسلوا بدلاً منهم لحضور المجلس الأعلي أحدث نوابهم، وقد يكون ذلك لسفر النواب الأقدم كالعادة كان الله في عونهم أو أي سبب آخر، وفي الغالب أن السبب الأهم هو عدم وجود حساب أو مساءلة في زمن جامعات الانتخابات. لو علمنا كل هذا لعلمنا لماذا وصلت جامعاتنا إلي هذا الحال ولعلمنا كيف تدار الجامعات في زمن الانتخابات.
شيء آخر مهم، اذا كان المجلس الأعلي للجامعات قد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لا يسمح بدخول الشرطة إلي الحرم الجامعي لمنع الجرائم أو القبض علي مرتكبيها إلا بطلب من رئيس الجامعة المعتدي عليها( لم يسفر عن أي تحسن في الأوضاع الجامعية العام الماضي) واذا كانت أيضاً المديريات التعليمية بالمحافظات قد عقدت بروتوكولات مماثلة مع مديريات الأمن لحماية المدارس والطلاب، فمن حق باقي ال90 مليون مصري أن يعقد كل منهم بروتوكول تعاون مع قسم الشرطة الذي يتبعه لحمايته علي ألا تتدخل الشرطة عند الاعتداء علي المنزل إلا بناءً علي استدعاء من ربة المنزل.
ياسادة مطلوب قليل من الإخلاص وقليل من إنكار الذات وقليل من التركيز في العمل وقليل من إرضاء الله. أفلح إن صدق.
وللحديث بقية بإذن الله.