قال رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، المستشار أمير رمزي، إن محكمة المنيا أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية "جبل الطير"، بالتوافق مع الأمن دون العودة لمركز سمالوط أو اتخاذ إجراءات شرطية بإخلاء السبيل. وأضاف أنه التقى مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ووفد يتكون من الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، وثلاثة كهنة من المنيا اثنان منهما من قرية جبل الطير، وأيضاً أحد أهالي المعتدَى عليهم، والدكتور إيهاب رمزي على خلفية الأحداث التي شهدتها القرية مؤخراً. وأوضح المستشار رمزى أنهم طرحوا على الوزير المشكلة الخاصة بأزمة قرية (جبل الطير) بكل أبعادها منذ بدايتها، و أن الوزير وعد بفتح تحقيق موسع في الأحداث، وطلب أيضا حصر جميع الخسائر، مشيراً إلى أن الداخلية سوف تتكلف بتعويض الأسر عن هذه الخسائر. وقال رمزي إنه طلب من وزير الداخلية إعادة (جلسات النصح)، والتي كانت تُعقد مع مَن يُريد تغيير ديانته، مشيراً إلى أن هذه الجلسات كانت تُساهم بشكل كبير في حل 50% من المشاكل الطائفية التي تحدث. وأكد أن الوزير وعد باسترجاعها ولكنه طلب مذكرةً من كلٍّ من قداسة البابا تواضروس، وأيضا الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر كشرط أساسي لاستعادة جلسات النصح ووعد بتولي الداخلية تأمين هذه الجلسات، حتى إذا كانت في أماكن عامة، أو داخل أقسام الشرطة وأضاف أن الحضور طرح موضوع خطف الفتيات القاصرات، والذي انتشر بصورة كبيرة في هذه الآونة، كما طرحوا خطف الأقباط في الصعيد، والذي أصبح (تجارة رائجة) تستهدف الأعيان، وتقوم بابتزاز أسرهم كما طرحوا ضعف الأمن هناك في التصدي لهذه الظاهرة و ذكروا أسماء بعض المختطفين للتعامل مع هذه الحالات، والمساعدة في استرجاعهم، وأنه لابد أن يكون هناك وقفة قوية تجاه هذه التجارة وقال المستشار رمزى إن اللقاء حضره كلٌّ مِن اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني. قال رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، المستشار أمير رمزي، إن محكمة المنيا أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية "جبل الطير"، بالتوافق مع الأمن دون العودة لمركز سمالوط أو اتخاذ إجراءات شرطية بإخلاء السبيل. وأضاف أنه التقى مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ووفد يتكون من الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، وثلاثة كهنة من المنيا اثنان منهما من قرية جبل الطير، وأيضاً أحد أهالي المعتدَى عليهم، والدكتور إيهاب رمزي على خلفية الأحداث التي شهدتها القرية مؤخراً. وأوضح المستشار رمزى أنهم طرحوا على الوزير المشكلة الخاصة بأزمة قرية (جبل الطير) بكل أبعادها منذ بدايتها، و أن الوزير وعد بفتح تحقيق موسع في الأحداث، وطلب أيضا حصر جميع الخسائر، مشيراً إلى أن الداخلية سوف تتكلف بتعويض الأسر عن هذه الخسائر. وقال رمزي إنه طلب من وزير الداخلية إعادة (جلسات النصح)، والتي كانت تُعقد مع مَن يُريد تغيير ديانته، مشيراً إلى أن هذه الجلسات كانت تُساهم بشكل كبير في حل 50% من المشاكل الطائفية التي تحدث. وأكد أن الوزير وعد باسترجاعها ولكنه طلب مذكرةً من كلٍّ من قداسة البابا تواضروس، وأيضا الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر كشرط أساسي لاستعادة جلسات النصح ووعد بتولي الداخلية تأمين هذه الجلسات، حتى إذا كانت في أماكن عامة، أو داخل أقسام الشرطة وأضاف أن الحضور طرح موضوع خطف الفتيات القاصرات، والذي انتشر بصورة كبيرة في هذه الآونة، كما طرحوا خطف الأقباط في الصعيد، والذي أصبح (تجارة رائجة) تستهدف الأعيان، وتقوم بابتزاز أسرهم كما طرحوا ضعف الأمن هناك في التصدي لهذه الظاهرة و ذكروا أسماء بعض المختطفين للتعامل مع هذه الحالات، والمساعدة في استرجاعهم، وأنه لابد أن يكون هناك وقفة قوية تجاه هذه التجارة وقال المستشار رمزى إن اللقاء حضره كلٌّ مِن اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني.