د. سعد نصار يكتب

ترعة السلام والتنمية الزراعية في سيناء

يجب دعم الدولة للمرأة السيناوية في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة وتنمية دور الرائدات الريفيات والمستثمرات الرائدات. هذا علاوة علي ضرورة تدريب وتثقيف وتوعية وتأهيل المرأة السيناوية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية
تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 60 ألف كيلو متر مربع تمثل حوالي 6 % من مساحة مصر. وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلي محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش وجنوب سيناء وعاصمتها الطور. وتقع أجزاء من شبه جزيرة سيناء في نطاق محافظات القناة الثلاث السويس في الجنوب والاسماعيلية في الوسط وبورسعيد في الشمال. ويسكن في محافظتي سيناء حوالي 380 ألف نسمة فقط منهم حوالي 314 ألف نسمة في محافظة شمال سيناء وحوالي 66 ألف نسمة في محافظة جنوب سيناء.
وتعتبر الزراعة هي النشاط الأكبر لشبه جزيرة سيناء إلي جانب الرعي والصيد.
وتبلغ مساحة الاراضي القابلة للزراعة في شبه جزيرة سيناء حوالي 1.2 مليون فدان منها حوالي 400 ألف فدان هي زمام أراضي مشروع ترعة السلام بشرق القناة والممتدة من قناة السويس حتي جنوب العريش في منطقة السر والقوارير بمحافظة شمال سيناء. وتضم أراضي ترعة السلام بشرق القناة مناطق سهل الطينة (50 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة بورسعيد، جنوب القنطرة شرق (75 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة الاسماعيلية، رابعة (70 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، بئر العبد (86.5 ألف فدان ) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، ومزار – الميدان (33.5 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، والسر والقوارير (85 ألف فدان ) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء. أي أن زمام ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء يبلغ 275 ألف فدان وباقي زمام الترعة بشرق القناة (125 ألف فدان ) يقع في نطاق محافظتي بورسعيد والاسماعيلية. ومن الجدير بالذكر أن زمام ترعة السلام بغرب قناة السويس يضم 220 ألف فدان في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية. أي أن اجمالي زمام ترعة السلام شرق وغرب قناة السويس يضم 620 ألف فدان.
وتعتبر الموارد المائية العنصر الاساسي الحاكم للتنمية الزراعية في شبة جزيرة سيناء. وتشمل الموارد المائية في شبة جزيرة سيناء عدة مصادر أولها المياه السطحية حيث تضم الجزيرة العديد من عيون المياه الطبيعية وتتباين تصرفاتها ما بين 3 إلي 80 متر مكعب في الساعة، هذا علاوة علي مشروع ترعة السلام والتي تبلغ طاقتها حوالي 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً مخلوطة مناصفة من مياه النيل ومياه الصرف الزراعي. والمصدر الثاني للمياه هو المياه الجوفية حيث يوجد العديد من الخزانات الجوفية في سيناء وتقدر بعض دراسات المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة أن كميات المياه الجوفية الممكن سحبها في سيناء كلها لا تقل عن 500 مليون متر مكعب سنوياً. والمصدر الثالث للمياه هو الامطار والسيول حيث تقدر كمية مياه الامطار السنوية بحوالي 3 مليار متر مكعب سنوياً يفقد معظمها بالبخر أو الذهاب للبحر ويتسرب الباقي (حوالي 300 مليون متر مكعب فقط ) إلي الخزان الجوفي وهذا يتطلب الاهتمام بحصاد المياه.
وتبلغ المساحة المنزرعة فعلاً في شبة جزيرة سيناء حالياً حوالي 200 ألف فدان فقط منها حوالي 188 ألف فدان بمحافظة شمال سيناء، 12 ألف فدان بمحافظة جنوب سيناء. وتزرع هذه المساحات بوضع اليد وبالجهود الذاتية للمواطنين وباستخدام المياه الجوفية (آبار) والمنقولة (خزانات) ومياه الامطار.
وجدير بالذكر أن من بين أسباب إنخفاض المساحة المزروعة فعلاً حالياً في شبه جزيرة سيناء هو عدم استكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام وكذلك لوجود مشاكل فنيه لرفع المياه إلي منطقة السر والقوارير ( 85 ألف فدان ) وزراعتها بعد تشغيل الترعة نظراً لارتفاع المنسوب فيها عن 100م.
وهذه الامور كلها تتطلب السرعة لاستكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام ( مع ضروة التأكد من جودة مياه الري ) وحل المشاكل الفنية الخاصة برفع المياه بعد تشغيل الترعة إلي منطقة السر والقوارير.
ومن المحاصيل الهامة التي تزرع في شبه جزيرة سيناء محاصيل الفاكهة ( وخاصة الزيتون ونخيل البلح والخوخ والموالح ) والخضر والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الحبوب ( وخاصة القمح والشعير والذرة ) ومحاصيل الاعلاف. هذا علاوة علي الانتاج الحيواني وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والأسماك. وتشتهر سيناء بزراعة الزيتون والذي تصلح زراعته في الاراضي الهامشية كما أنه يتحمل المياه المالحة. ومن المعروف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون من حوالي 140 ألف فدان حالياً إلي حوالي 390 ألف فدان وذلك للمساعدة في تغطية الفجوة من الزيوت والتي تصل حالياً إلي حوالي 88 % من الاستهلاك. وتعتبر سيناء من المناطق الواعدة للتوسع في زراعة الزيتون مع ضرورة توفير المعاصر اللازمة لذلك.
هذا ولتحقيق الاستقرار لاهالي سيناء وتشجيع التوطين بشبه جزيرة سيناء فإننا نقترح تمليك الجزء الاكبر (حوالي 70 %) من الاراضي المنزرعة فعلاً وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير المنزرعة بعد للمصريين من واضعي اليد وصغار المزارعين وشباب الخريجين (مع إعطاء أولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري) والمسرحين من القوات المسلحة وتكون الأولوية للفئات السابقة من أهالي سيناء ثم المحافظات المجاورة (بورسعيد والاسماعيلية والسويس) وعلي أن يكون التمليك في حدود 10 إلي 20 فداناً للفرد وعلي أن يحدد سعر بيع الأرض وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وعلي أقساط مع فترة سماح وبشرط عدم السماح بنقل الملكية إلا للمصريين وبمعرفة الدولة. وتخصيص الجزء الباقي (30 % ) من الاراضي المنزرعة فعلاً وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير منزرعة بعد للمستثمرين المصريين (مع إعطاء أولوية أيضاً للمستثمرين من أهالي سيناء والمحافظات المجاورة) بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة وعلي أن يحدد مقابل الانتفاع وفقاً للمزاد العلني وعلي ألا تزيد المساحة عن 1000 فدان للشركة، 100 فدان للفرد.
ونظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة السيناوية في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مجتمعها المحلي في مجالات الانتاج النباتي ( خاصة في محاصيل الخضر والزيتون ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية ) والانتاج الحيواني ( وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والاسماك ) والتصنيع الزراعي والغذائي والتسويق الزراعي وترشيد الاستهلاك الغذائي، فعلي الدولة أن تعمل علي تمكين المرأة السيناوية من القيام بدورها في تنمية مجتمعها المحلي ودمجها في المجتمع المحلي والقضاء علي الفجوة النوعية وتأكيد القيم الإيجابية في المجتمع وذلك من خلال تمكين المرأة السيناوية – وخاصة المرأة المعيلة – اقتصادياً.
يجب دعم الدولة للمرأة السيناوية في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة وتنمية دور الرائدات الريفيات والمستثمرات الرائدات. هذا علاوة علي ضرورة تدريب وتثقيف وتوعية وتأهيل المرأة السيناوية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية
تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 60 ألف كيلو متر مربع تمثل حوالي 6 % من مساحة مصر. وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلي محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش وجنوب سيناء وعاصمتها الطور. وتقع أجزاء من شبه جزيرة سيناء في نطاق محافظات القناة الثلاث السويس في الجنوب والاسماعيلية في الوسط وبورسعيد في الشمال. ويسكن في محافظتي سيناء حوالي 380 ألف نسمة فقط منهم حوالي 314 ألف نسمة في محافظة شمال سيناء وحوالي 66 ألف نسمة في محافظة جنوب سيناء.
وتعتبر الزراعة هي النشاط الأكبر لشبه جزيرة سيناء إلي جانب الرعي والصيد.
وتبلغ مساحة الاراضي القابلة للزراعة في شبه جزيرة سيناء حوالي 1.2 مليون فدان منها حوالي 400 ألف فدان هي زمام أراضي مشروع ترعة السلام بشرق القناة والممتدة من قناة السويس حتي جنوب العريش في منطقة السر والقوارير بمحافظة شمال سيناء. وتضم أراضي ترعة السلام بشرق القناة مناطق سهل الطينة (50 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة بورسعيد، جنوب القنطرة شرق (75 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة الاسماعيلية، رابعة (70 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، بئر العبد (86.5 ألف فدان ) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، ومزار – الميدان (33.5 ألف فدان) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، والسر والقوارير (85 ألف فدان ) وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء. أي أن زمام ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء يبلغ 275 ألف فدان وباقي زمام الترعة بشرق القناة (125 ألف فدان ) يقع في نطاق محافظتي بورسعيد والاسماعيلية. ومن الجدير بالذكر أن زمام ترعة السلام بغرب قناة السويس يضم 220 ألف فدان في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية. أي أن اجمالي زمام ترعة السلام شرق وغرب قناة السويس يضم 620 ألف فدان.
وتعتبر الموارد المائية العنصر الاساسي الحاكم للتنمية الزراعية في شبة جزيرة سيناء. وتشمل الموارد المائية في شبة جزيرة سيناء عدة مصادر أولها المياه السطحية حيث تضم الجزيرة العديد من عيون المياه الطبيعية وتتباين تصرفاتها ما بين 3 إلي 80 متر مكعب في الساعة، هذا علاوة علي مشروع ترعة السلام والتي تبلغ طاقتها حوالي 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً مخلوطة مناصفة من مياه النيل ومياه الصرف الزراعي. والمصدر الثاني للمياه هو المياه الجوفية حيث يوجد العديد من الخزانات الجوفية في سيناء وتقدر بعض دراسات المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة أن كميات المياه الجوفية الممكن سحبها في سيناء كلها لا تقل عن 500 مليون متر مكعب سنوياً. والمصدر الثالث للمياه هو الامطار والسيول حيث تقدر كمية مياه الامطار السنوية بحوالي 3 مليار متر مكعب سنوياً يفقد معظمها بالبخر أو الذهاب للبحر ويتسرب الباقي (حوالي 300 مليون متر مكعب فقط ) إلي الخزان الجوفي وهذا يتطلب الاهتمام بحصاد المياه.
وتبلغ المساحة المنزرعة فعلاً في شبة جزيرة سيناء حالياً حوالي 200 ألف فدان فقط منها حوالي 188 ألف فدان بمحافظة شمال سيناء، 12 ألف فدان بمحافظة جنوب سيناء. وتزرع هذه المساحات بوضع اليد وبالجهود الذاتية للمواطنين وباستخدام المياه الجوفية (آبار) والمنقولة (خزانات) ومياه الامطار.
وجدير بالذكر أن من بين أسباب إنخفاض المساحة المزروعة فعلاً حالياً في شبه جزيرة سيناء هو عدم استكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام وكذلك لوجود مشاكل فنيه لرفع المياه إلي منطقة السر والقوارير ( 85 ألف فدان ) وزراعتها بعد تشغيل الترعة نظراً لارتفاع المنسوب فيها عن 100م.
وهذه الامور كلها تتطلب السرعة لاستكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام ( مع ضروة التأكد من جودة مياه الري ) وحل المشاكل الفنية الخاصة برفع المياه بعد تشغيل الترعة إلي منطقة السر والقوارير.
ومن المحاصيل الهامة التي تزرع في شبه جزيرة سيناء محاصيل الفاكهة ( وخاصة الزيتون ونخيل البلح والخوخ والموالح ) والخضر والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الحبوب ( وخاصة القمح والشعير والذرة ) ومحاصيل الاعلاف. هذا علاوة علي الانتاج الحيواني وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والأسماك. وتشتهر سيناء بزراعة الزيتون والذي تصلح زراعته في الاراضي الهامشية كما أنه يتحمل المياه المالحة. ومن المعروف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون من حوالي 140 ألف فدان حالياً إلي حوالي 390 ألف فدان وذلك للمساعدة في تغطية الفجوة من الزيوت والتي تصل حالياً إلي حوالي 88 % من الاستهلاك. وتعتبر سيناء من المناطق الواعدة للتوسع في زراعة الزيتون مع ضرورة توفير المعاصر اللازمة لذلك.
هذا ولتحقيق الاستقرار لاهالي سيناء وتشجيع التوطين بشبه جزيرة سيناء فإننا نقترح تمليك الجزء الاكبر (حوالي 70 %) من الاراضي المنزرعة فعلاً وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير المنزرعة بعد للمصريين من واضعي اليد وصغار المزارعين وشباب الخريجين (مع إعطاء أولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري) والمسرحين من القوات المسلحة وتكون الأولوية للفئات السابقة من أهالي سيناء ثم المحافظات المجاورة (بورسعيد والاسماعيلية والسويس) وعلي أن يكون التمليك في حدود 10 إلي 20 فداناً للفرد وعلي أن يحدد سعر بيع الأرض وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وعلي أقساط مع فترة سماح وبشرط عدم السماح بنقل الملكية إلا للمصريين وبمعرفة الدولة. وتخصيص الجزء الباقي (30 % ) من الاراضي المنزرعة فعلاً وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير منزرعة بعد للمستثمرين المصريين (مع إعطاء أولوية أيضاً للمستثمرين من أهالي سيناء والمحافظات المجاورة) بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة وعلي أن يحدد مقابل الانتفاع وفقاً للمزاد العلني وعلي ألا تزيد المساحة عن 1000 فدان للشركة، 100 فدان للفرد.
ونظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة السيناوية في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مجتمعها المحلي في مجالات الانتاج النباتي ( خاصة في محاصيل الخضر والزيتون ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية ) والانتاج الحيواني ( وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والاسماك ) والتصنيع الزراعي والغذائي والتسويق الزراعي وترشيد الاستهلاك الغذائي، فعلي الدولة أن تعمل علي تمكين المرأة السيناوية من القيام بدورها في تنمية مجتمعها المحلي ودمجها في المجتمع المحلي والقضاء علي الفجوة النوعية وتأكيد القيم الإيجابية في المجتمع وذلك من خلال تمكين المرأة السيناوية – وخاصة المرأة المعيلة – اقتصادياً.