زرع سيناء بالبشر كان الهدف الأول للقيادة السياسية عقب تحرير طابا واستعادة السيادة علي كامل التراب الوطني ولكن لم يمهل القدر الزعيم الراحل أنور السادات لتحقيق هذا الحلم وظلت خطط تنمية وتوطين سيناء حبيسة الادراج طوال30 عاما هي فترة حكم الرئيس المخلوع فهل آن الأوان لخروج تلك الأهداف ومشروعات التنمية إلي النور؟ وكيف يتم تنفيذها وما هي الأليات الخاصة لتنميتها؟. في البداية يقول الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي والخبير بزراعة القاهرة انه لتحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وتشجيع التوطين بشبه جزيرة سيناء ينبغي تمليك الجزء الاكبر وهو حوالي70% من الاراضي المزروعة فعليا وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير المزروعة للمصريين مع واضعي اليد وصغار المزارعين وشباب الخريجين من اعطاء أولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري والمسرحين من القوات المسلحة ويشير إلي أن الأولوية يجب أن تكون للفئات السابقة من أهالي سيناء ثم المحافظات المجاورة بورسعيد والاسماعيلية والسويس وان يكون التمليك في حدود من10 إلي20 فدانا للفرد مع تحديد سعر بيع الاراضي وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وعلي أقساط مع فترة سماح ولكن بشرط عدم السماح بنقل الملكية الا للمصريين وبمعرفة الدولة. وتخصيص الجزء الباقي30% من الاراضي المزروعة فعلا وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير المزروعة للمستثمرين المصريين مع اعطاء أولوية أيضا للمستثمرين من أهالي سيناء والمحافظات المجاورة بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة علي أن يحدد مقابل الانتفاع وفقا للمزاد العلني بحيث لا تزيد المساحة علي1000 فدان للشركة و100 فدان للفرد. ويضيف الدكتور نصار انه يجب أيضا التركيز علي المحاصيل المهمة التي تزرع في شبه جزيرة سيناء مثل محاصيل الفاكهة وخاصة الزيتون ونخيل البلح والخوخ والبلح والموالح والخضر والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الحبوب وخاصة القمح والشعير والذرة ومحاصيل الاعلاف والتي يقدر انتاجها بسيناء بحوالي410 آلاف أردب سنويا حيث يقدر انتاج الخضر والفاكهة في سيناء بحوالي160 ألف طن سنويا مع تركيز الدولة علي زراعة الزيتون والذي تصلح زراعته في الأراضي الهامشية كما انه يتحمل المياه المالحة وتقدر مساحته المزروعة بحوالي150 ألف فدان مطلوب زيادتها لحوالي350 ألف فدان وذلك لتغطية الفجوة في الزيتون والتي تصل إلي حوالي85% من الاستهلاك مع توفير المعاصر اللازمة له. ويؤكد الدكتور سعد نصار ان الموارد المائية تعتبر العنصر الاساسي الحاكم للتنمية في شبه جزيرة سيناء وتشمل الموارد المائية في شبه جزيرة سيناء عدة مصادر أولها المياه السطحية حيث تضم العديد من عيون المياه الطبيعية بها ما بين3 إلي80 مترا مكعبا في الساعة علاوة علي مشروع ترعة السلام والتي تبلغ طاقتها حوالي4,5 مليار متر مكعب من المياه سنويا مخلوطة مناصفة بين مياه النيل ومياه الصرف الزراعي والمصدر الثاني للمياه هو المياه الجوفية حيث يوجد العديد من الخزانات الجوفية بسيناء وتقدر الدراسات كميات المياه الجوفية الممكن سحبها في سيناء بنحو500 مليون متر مكعب سنويا ويعد المصدر الثالث للمياه هو الامطار والسيول حيث تقدر كمية مياه الأمطار السنوية بحوالي3 مليارات متر مكعب سنويا يفقد معظمها بالبخر أو الذهاب للبحر ويتسرب الباقي حوالي300 مليون متر مكعب فقط إلي الخزان الجوفي وهذا يتطلب الاهتمام بحصاد المياه. ويؤكد د. سعد نصار انه من بين أسباب إنخفاض المساحة المزروعة فعليا حاليا بشمال سيناء والتي تبلغ188 ألف فدان تزرع بالجهود الذاتية للمواطنين وباستخدام المياه الجوفية والابار ومياه الأمطار هو عدم استكمال مأخذ المياه وتشغيل ترعة السلام وكذلك مشاكل فنية لرفع المياه إلي منطقة السر والقوارير وهي85 ألف فدان وزراعتها بعد تشغيل الترعة نظرا لارتفاع المنسوب فيها علي100 م. ودعا إلي سرعة استكمال مأخذ المياه وتشغيل ترعة السلام مع التأكد من وجود مياه ري وحل المشاكل الفنية الخاصة برفع المياه بعد تشغيل الترعة إلي منطقة السر والقوارير. كما انه يجب علينا ألا نغفل عن دور مهم جدا لتشجيع الاستثمار بسيناء وهو دور المرأة السيناوية في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مجتمعها المحلي في مجالات الانتاج النباتي خاصة في محاصيل الخضر والزيتون ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية والانتاج الحيواني وخاصة الاغنام والماعز والدواجن والاسماك والتصنيع الزراعي والغذائي والتسويق وترشيد الاستهلاك. لهذا علي الدولة ان تعمل علي تمكين المرأة السيناوية من القيام بدورها في تنمية مجتمعها المحلي علي الوجه الاكمل ودمجها في المجتمع المحلي والقضاء علي الفجوة النوعية وتأكيد القيم الايجابية في المجتمع وخاصة المرأة المعيلة اقتصاديا من خلال حصولها علي حقها العادل في عناصر الانتاج الزراعي من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومستلزمات الانتاج الزراعي كالتقاوي المحسنة والاسمدة والقروض الزراعية الصغيرة وتنمية دور الرائدات الريفيات والمستثمرات الرائدات. هذا بالاضافة إلي ضرورة تدريب وتثقيف وتوعية وتأهيل المرأة السيناوية في المجالات الصحية كالصحة الانجابية والتغذية والتعليمية لمحو أميتها ومساعدتها في الانضمام إلي الجمعيات الأهلية والتعاونية إلي أن تصل المرأة السيناوية للمشاركة في الأنشطة السياسية والبرلمانية والشعبية وكل هذا من شأنه تشجيع التوطين في سيناء ويلفت الانظار إليها. ويري الدكتور يحيي متولي استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية ان تشجيع التوطين بسيناء يتطلب عدة خطوات اهمها الربط بين الزراعة والصناعة والتركيز علي زراعات معينة تحدث طفرة سريعة مثل زراعات النخيل والزيتون وانواع اخري من الزراعات التي تنتج اجود انواع الزيوت وتساهم في تحقيق دخل كبير لابناء سيناء مع احداث الزراعة والصناعة ومحاولات زراعات الالف شجرة نخيل لتصبح مصر اكبر مصدر للتمور مع عمل دراسات علي ارض الواقع لترعه السلام من اجل تحسين نوعية المياه بها بهدف الزراعة علي جانبيها وتحديد مدي قدرة الدولة في تبني المشاريع الزراعية الكبيرة والتي تحتاج الي مستثمرين كبار ومشاريع صغيره للأفراد حيث أثبتت الأخيرة نجاحها بسيناء لانها تساعد في تشغيل الشباب السيناوي. بالإضافة الي انه من الضرورة الإلتفات الي المعادن الموجودة بسيناء وتعريف الناس بها لدفع عملية التشجيع للتوطين بسيناء وإيجاد فرص عمل للشباب وعلي سبيل المثال فإن الرمال بالخارج تضاف اليه قيمة لتصنيع الزجاج منه وهو من الممكن تحقيقه في سيناء بعد إضافه قيمة علي الرمال لتصنيع الزجاج وبناء مصانعها لايجاد فرص عمل كبيرة لابناء سيناء والمحافظات المجاورة التي تستطيع ان تتعايش مع السيناويه لقرب العادات والتقاليد بينهما. ويقول اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء ان من بين المشروعات التي كانت حبيسة الادراج مشروع انشاء شرم الجديد الذي يستهدف اقامة مدينة سكنية وخدمية علي مساحة29 الف فدان لتوطين مليون مواطن من ابناء الدلتا حيث قدرت تكلفه المشروع الذي سيتم طرحه امام الشركات الاستثمارية ب200 مليار جنيه تقام نسبه60% من المساحة وحدات سكنية اقتصادية للمواطنين ومشروعات خدمية من مستشفيات ومدارس ومخابز بالاضافه الي المشروعات المكملة للنشاط السياحي مثل صناعات المياة الغازية والصناعات الورقية والمنسوجات والموبيليا بحيث يتم تحويل شرم الشيخ الحاليه الي منتجع سياحي مغلق. ويري الدكتورهاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام ان آليات تشجيع الاستثمار بسيناء تتطلب عودة الأمن والإستقرار بشكل ضروري وعاجل يعقبها استقرار سياسي حتي يتم إيجاد فرص كبيرة للاستثمار والعمل بسيناء التي لها علاقات حساسة بجيرانها اسرائيل والضفه الغربيه وغزة بالإضافة الي الحركات المتطرفة الموجودة علي ارضها. ويضيف رسلان انه يخلاف الحاجة الي المياه بسيناء سواء جوفية او تحلية نحتاج الي خطط تنموية من خلال الخبرات مضافا اليها توفير الموارد اللازمة للتنمية وبدء عمليات الإنتاج. في حين يري الدكتور علاء النهري استاذ المياه والاراضي بالهيئة العامة للإستشعار عن بعد ان فرص سيناء في المياة معقولة بنسبة تسمح بالتنمية وزراعة400 الف فدان علي حدود ترعه السلام وزراعات اخري علي الساحل تروي بالامطار وهو ما يسمح بتوطين3 ملايين مواطن بسيناء التي لايتعدي سكانها في الشمال والجنوب300 الف مواطن مع الاعتماد علي الخزانات الجوفية والثروة المعدنية الموجودة بها متمثلة في الرمال البيضاء التي يصنع منها اجود انواع الكريستال ويصدر كمادة خام الي الخارج بالاضافة الي صناعات الاسمنت لوجود الطفلة المكونة له بالاضافة ايضا الي منطقة سهل الطينة التي يجب استغلالها في المزارع السمكية لحين ازالة الملوحة من التربة المقامة عليها المزارع الحاليه ويتم استزراعها بالمحاصيل الحقلية ولكن للاسف كل هذه الخطط التنمويه توقفت منذ ايام مبارك بإيحاء من اسرائيل وامريكا والتخوف من اعمار سيناء وضياع الفرصة عليهم في ارجاع سيناء مرة اخري والحفاظ علي بوابة مصر الشرقية التي سيحميها الشباب النازح للاستثمار. ويقول محمد موسي الجندي45 سنة الشيخ زويد سيناء لاتوجد لدينا أي تنمية في سيناء منذ ان فتحنا اعيننا عليها ولانري الا الرمال التي ورثناها من أبائنا واجدادنا ورغم ما مرت به سيناء من اوقات عصيبة علي مر التاريخ الا ان احدا لم يلتفت الي تنميتها ولهذا انتشرت بها الاميه والفقر بدرجة كبيره جعلتنا نعيش حياة بدائية فقيرة للغاية ونعتمد في طعامنا علي الماعز والأغنام وننتظر قطرات الأمطار لكي يرعي كل منا ما يملك من غنمه في ظل الصحراء الجرداء التي لايوجد بها زرع ولا ثمر ويضيف ان غياب التنمية عن سيناء يوجد بطالة شديدة للسيناوية. ويقول علي عمران35 سنة الشيخ زويد انه ينبغي تكثيف الجهود لجذب استثمارات الي سيناء وزراعتها واستخراج المعادن القيمة بها والتي نسمع عنها فقط وللأسف الشديد غابت التنمية عن سيناء بسبب الاهمال الذي شهدته في السنوات الماضية مما جعل الجميع ينفر لمجرد ذكر اسم سيناء وهذا ما ساهم فيه عصر مبارك الذي جعل سيناء مقترنة بالتفجيرات والانفلات الامني والصراع المستمر مع الشرطة وهو ما ساهم في هجرة الكثيرين من الشباب السيناوي ومنهم من تسلل عبر السلك الشائك بين رفح واسرائيل ودخل الي اسرائيل باحثا عن فرصة عمل لم يجدها في بلده وسط اهله ومن ضمن هؤلاء الشباب من لم يعرف اهله عنه شيئا حتي الان ومنذ العديد من السنوات لايعرف اهله ما لحق به من مصير سواء زج به في السجون الاسرائيلية ام يعمل بشيء غير مشروع بإسرائيل ويشير الي أن هناك وقفات لمئات الاسر السيناوية من رفح والشيخ زويد لمطالبة حكومات مبارك المتعاقبه بالبحث عن هؤلاء الشباب الذين غابوا في اسرائيل واسرهم لم يعرفوا عنهم شيئا الا ان منهم من تخطي ال6 سنوات بالسجون الاسرائيلية بتهمة انه تسلل الاسلاك باحثا عن عمل داخل اسرائيل. رابط دائم :