دور المرأة في الإنتاج الزراعي بسيناء

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 60 ألف كيلو متر مربع تمثل حوالي 6% من مساحة مصر وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلي محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش وجنوب سيناء وعاصمتها الطور.. وتقع أجزاء من شبه جزيرة سيناء في نطاق محافظات القناة الثلاث السويس في الجنوب والاسماعيلية في الوسط وبورسعيد في الشمال ويسكن في محافظتي سيناء حوالي 380 ألف نسمة فقط منهم حوالي 314 ألف نسمة في محافظة شمال سيناء وحوالي 66 ألف نسمة في محافظة جنوب سيناء وتعتبر الزراعة هي النشاط الأكبر لشبه جزيرة سيناء تقليديا إلي جانب الرعي والصيد.
وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في شبه جزيرة سيناء حوالي 2.1 مليون فدان منها حوالي 275 ألف فدان هي جزء من زمام أراضي مشروع ترعة السلام الممتدة من قناة السويس حتي جنوب العريش في منطقة السر والقوارير بمحافظة شمال سيناء والتي يبلغ اجمالي زمامها بشرق القناة 400 ألف فدان وتضم أراضي ترعة السلام بشرق القناة مناطق سهلة الطينة 50 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة بورسعيد جنوب القنطرة شرق 75 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة الاسماعيلية رابعة 70 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء بئر العبد 5.86 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء ومزار الميدان 5.33 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء والسر والقوارير 85 ألف فدان وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء.. أي أن زمام ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء يبلغ 274 ألف فدان وباقي زمام الترعة بشرق القناة 125 ألف فدان يقع في محافظتي بورسعيد والاسماعيلية ومن الجدير بالذكر ان زمام ترعة السلام بغرب قناة السويس يضم 220 ألف فدان في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية.
وتعتبر الموارد المائية العنصر الاساسي الحاكم للتنمية في شبه جزيرة سيناء وتشمل الموارد المائية في شبه جزيرة سيناء عدة مصادر أولها المياه السطحية حيث تضم الجزيرة العديد من عيون المياه الطبيعية وتتباين تصرفاتها ما بين 3 إلي 80 مترا مكعبا في الساعة. هذا علاوة علي مشروع ترعة السلام والتي تبلغ طاقتها حوالي 5.4 مليار متر مكعب من المياه سنويا مخلوطة مناصفة من مياه النيل ومياه الصرف الزراعي والمصدر الثاني للمياه هو المياه الجوفية حيث يوجد العديد من الخزانات الجوفية في سيناء وتقدر بعض الدراسات ان كميات المياه الجوفية الممكن سحبها في سيناء كلها لا تقل عن 500 مليون متر مكعب سنويا والمصدر الثالث للمياه هو الامطار والسيول حيث تقدر كمية مياه الامطار السنوية بحوالي 3 مليارات متر مكعب سنويا يفقد معظمها بالبخر أو الذهاب للبحر ويتسرب الباقي حوالي 300 مليون متر مكعب فقط إلي الخزان الجوفي وهذا يتطلب الاهتمام بحصاد المياه.
وتبلغ المساحة المنزرعة فعلا في شبه جزيرة سيناء حاليا حوالي 200 ألف فدان فقط منها حوالي 188 ألف فدان بمحافظة شمال سيناء 12 ألف فدان بمحافظة جنوب سيناء وتزرع هذه المساحات بوضع اليد وبالجهود الذاتية للمواطنين وباستخدام المياه الجوفية "آبار" والمنقولة "خزانات" ومياه الامطار.
وجدير بالذكر ان من بين أسباب انخفاض المساحة المزروعة فعلا حاليا بشمال سيناء هو عدم استكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام وكذلك لوجود مشاكل فنية لرفع المياه إلي منطقة السر والقوارير 85 ألف فدان وزراعتها بعد تشغيل الترعة نظرا لارتفاع المنسوب فيها عن 100م وهذه الأمور كلها تتطلب السرعة لاستكمال مآخذ المياه وتشغيل ترعة السلام مع ضرورة التأكد من جودة مياه الري وحل المشاكل الفنية الخاصة برفع المياه بعد تشغيل الترعة إلي منطقة السر والقوارير.
ومن المحاصيل الهامة التي تزرع في شبه جزيرة سيناء محاصيل الفاكهة وخاصة الزيتون ونخيل البلح والخوخ والموالح والخضر والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الحبوب وخاصة القمح والشعير والذرة ومحاصيل الاعلاف ويقدر انتاج الحبوب في سيناء حاليا بحاولي 410 آلاف أردب سنويا ويقدر انتاج الخضر والفاكهة في سيناء حاليا بحوالي 160 ألف طن سنويا وتشتهر سيناء بزراعة الزيتون والذي تصلح زراعته في الأراضي الهامشية كما انه يتحمل المياه المالحة ومن المعروف ان الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالزيتون من حوالي 150 ألف فدان حاليا إلي حوالي 350 ألف فدان وذلك للمساعدة في تغطية الفجوة من الزيتون والتي تصل حاليا إلي حوالي 85% من الاستهلاك وتعتبر سيناء من المناطق الواعدة للتوسع في زراعة الزيتون مع توفير المعاصر اللازمة لذلك.
هذا ولتحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وتشجيع التوطين بشبه جزيرة سيناء فإننا نقترح تمليك الجزء الأكبر حوالي 70% من الأراضي المنزرعة فعلا وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير المنزرعة بعد للمصريين من واضعي اليد وصغار المزارعين وشباب الخريجين مع اعطاء أولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري والمسرّحين من القوات المسلحة وتكون الأولوية للفئات السابقة من أهالي سيناء ثم المحافظات المجاورة بورسعيد والاسماعيلية والسويس وعلي أن يكون التمليك في حدود 10 إلي 20 فدانا للفرد وعلي أن يحدد سعر بيع الأرض وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وعلي أقساط مع فترة سماح ويشترط عدم السماح بنقل الملكية إلا للمصريين وبمعرفة الدولة.. وتخصيص الجزء الباقي 30% من الأراضي المنزرعة فعلا وكذلك تلك الصالحة للزراعة وغير منزعة بعد للمستثمرين المصريين مع اعطاء أولوية أيضا للمستثمرين من أهالي سيناء والمحافظات المجاورة بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة وعلي أن يحدد مقابل الانتفاع وفقا للمزاد العلني وعلي ألا تزيد المساحة علي 1000 فدان للشركة و100 فدان للفرد.
ونظرا للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة السيناوية في التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مجتمعها المحلي في مجالات الانتاج النباتي خاصة في محاصيل الخضر والزيتون ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية والانتاج الحيواني وخاصة الأغنام والماعز والدواجن والاسماك والتصنيع الزراعي والغذائي والتسويق الزراعي وترشيد الاستهلاك الغذائي فعلي الدولة أن تعمل علي تمكين المرأة السيناوية من القيام بدورها في تنمية مجتمعها المحلي علي الوجه الأكمل ودمجها في المجتمع المحلي والقضاء علي الفجوة النوعية وتأكيد القيم الايجابية في المجتمع وذلك من خلال تمكين المرأة السيناوية وخاصة المرأة المعيلة اقتصاديا من خلال حصولها علي حقها العادل في عناصر الإنتاج الزراعي وخاصة الأراضي الزراعية والآبار والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومستلزمات الانتاج الزراعي كالتقاوي المحسنة والاسمدة والآلات والمعدات الزراعية والقروض الزراعية مع دعم الدولة للمرأة السيناوية في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة وتنمية دور الرائدات الريفيات والمستثمرات الرائدات.
هذا علاوة علي ضرورة تدريب وتثقيف وتوعية وتأهيل المرأة السيناوية في المجالات الصحية كالصحة الانجابية والتغذية والتعليمية "محو الأمية" والاجتماعية من خلال انضمامها في الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وتشجيع المرأة السيناوية للمشاركة في الأنشطة السياسية والبرلمانية والشعبية.