رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان: المشروعات الصغيرة هي السبيل لتنشيط الاقتصاد

قال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأفضل لدفع الاقتصاد وهو ما تعمل عليه الحكومة.
وأضاف فتحي، خلال مشاركته في مؤتمر يورومنى، أنه بالنسبة للشركات التي تم إغلاقها بعد الثورة, نحاول أن نعمل على حل هذه المشكلات غير أن ظروف السوق كانت سيئة وهي الآن في طريقها إلى التحسن بحيث يمكن إعادة هؤلاء الأشخاص للعمل وهناك تشريعات وتسهيلات قانونية من شأنها تسهيل الاستثمار وجذب المستثمرين إلى بيئة صحية وشفافة هناك أيضاً تشريعات قانونية تتعلق بالإفلاس.
وأكد، أن هذه القوانين لن تؤدي لحل المشكلات بشكل نهائي ولكنها تمنع حدوثها في المستقبل، منوه أنه يجب على الحكومة دعم ذلك، مشيرا إلى أن تلك أسرع طريقة لدفع عجلة الاقتصاد للنمو والوصول للمعدلات المرجوة.
وذكر أنه تتضمن أساليب تحفيز تلك الشريحة، نشر الوعي بأهمية الانضمام للاقتصاد الرسمي وذلك عبر الصحافة مما يساعد في نمو تلك الأعمال بشكل كبير، وقد رأينا زيادة في عدد الحسابات البنكية حيث زادت من 2 مليون حساب من 15 سنة إلى 12 مليون حاليًا.
وأشار فتحي إلى أنه لا أتوقع أية عمليات خصخصة في الثلاث سنوات القادمة متوقعا إدراج الشركات العامة في البورصة بعد نجاح عمليات التطوير.
قال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأفضل لدفع الاقتصاد وهو ما تعمل عليه الحكومة.
وأضاف فتحي، خلال مشاركته في مؤتمر يورومنى، أنه بالنسبة للشركات التي تم إغلاقها بعد الثورة, نحاول أن نعمل على حل هذه المشكلات غير أن ظروف السوق كانت سيئة وهي الآن في طريقها إلى التحسن بحيث يمكن إعادة هؤلاء الأشخاص للعمل وهناك تشريعات وتسهيلات قانونية من شأنها تسهيل الاستثمار وجذب المستثمرين إلى بيئة صحية وشفافة هناك أيضاً تشريعات قانونية تتعلق بالإفلاس.
وأكد، أن هذه القوانين لن تؤدي لحل المشكلات بشكل نهائي ولكنها تمنع حدوثها في المستقبل، منوه أنه يجب على الحكومة دعم ذلك، مشيرا إلى أن تلك أسرع طريقة لدفع عجلة الاقتصاد للنمو والوصول للمعدلات المرجوة.
وذكر أنه تتضمن أساليب تحفيز تلك الشريحة، نشر الوعي بأهمية الانضمام للاقتصاد الرسمي وذلك عبر الصحافة مما يساعد في نمو تلك الأعمال بشكل كبير، وقد رأينا زيادة في عدد الحسابات البنكية حيث زادت من 2 مليون حساب من 15 سنة إلى 12 مليون حاليًا.
وأشار فتحي إلى أنه لا أتوقع أية عمليات خصخصة في الثلاث سنوات القادمة متوقعا إدراج الشركات العامة في البورصة بعد نجاح عمليات التطوير.