وزيرا البيئة والتموين يفتتحان برج تبريد ومحطة معالجة بشركة سكر الحوامدية

قام وزير البيئة د.خالد فهمي، يرافقه وزير التموين د.خالد حنفي، ومساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات اللواء إيهاب عبد الرحمن، بالتوجه باللنشات إلى شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية.
وخلال زيارة الشركة تم افتتاح برج التبريد بطاقة 8 مليون كيلو كالوري /ساعة بمصنع التقطير بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وافتتاح إعادة تأهيل المحطة المركزية للمعالجة بمصنع التقطير بتكلفة 5.5 مليون جنيه.
وشهد الافتتاح فعاليات غلق ماسورة صرف مياه التبريد الخاصة بمصنع التقطير على نهر النيل، كما كلف وزير البيئة مجموعة من الغواصين العاملين بالمحميات الطبيعية بالغطس داخل النهر للكشف عن وجود أي مواسير للصرف مخالفة أسفل مستوى سطح النيل.
ويلي الافتتاح الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر ورؤساء قطاعات مصانع ( التكرير، التقطير ، الكيماويات، جرجا ، نجع حمادي ، دشنا ، قوص، أرميس ، ادفو، كوم امبو) ورئيسي مجلس إدارة قوص للورق وادفو للورق لمناقشة خطط توفيق الأوضاع المقدمة من الشركات ومدى توافق تلك الشركات مع قانون 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ، وذلك في إطار الحد من الملوثات الصناعية على نهر النيل حيث طالبت وزارة البيئة الشركات بخطة واقعية وجدول زمني لتوفيق الأوضاع والبرنامج التمويلي وتاريخ محدد لهذه الأعمال مصحوبة بإجراءات على الأرض للحد من هذه الملوثات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نهر النيل من التلوث والحد من مسبباته ومنها الصرف المباشر وغير المباشر على النهر.
قام وزير البيئة د.خالد فهمي، يرافقه وزير التموين د.خالد حنفي، ومساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات اللواء إيهاب عبد الرحمن، بالتوجه باللنشات إلى شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية.
وخلال زيارة الشركة تم افتتاح برج التبريد بطاقة 8 مليون كيلو كالوري /ساعة بمصنع التقطير بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وافتتاح إعادة تأهيل المحطة المركزية للمعالجة بمصنع التقطير بتكلفة 5.5 مليون جنيه.
وشهد الافتتاح فعاليات غلق ماسورة صرف مياه التبريد الخاصة بمصنع التقطير على نهر النيل، كما كلف وزير البيئة مجموعة من الغواصين العاملين بالمحميات الطبيعية بالغطس داخل النهر للكشف عن وجود أي مواسير للصرف مخالفة أسفل مستوى سطح النيل.
ويلي الافتتاح الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر ورؤساء قطاعات مصانع ( التكرير، التقطير ، الكيماويات، جرجا ، نجع حمادي ، دشنا ، قوص، أرميس ، ادفو، كوم امبو) ورئيسي مجلس إدارة قوص للورق وادفو للورق لمناقشة خطط توفيق الأوضاع المقدمة من الشركات ومدى توافق تلك الشركات مع قانون 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ، وذلك في إطار الحد من الملوثات الصناعية على نهر النيل حيث طالبت وزارة البيئة الشركات بخطة واقعية وجدول زمني لتوفيق الأوضاع والبرنامج التمويلي وتاريخ محدد لهذه الأعمال مصحوبة بإجراءات على الأرض للحد من هذه الملوثات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نهر النيل من التلوث والحد من مسبباته ومنها الصرف المباشر وغير المباشر على النهر.