عاطف عبيد .. رائد الخصخصة والبطل الحقيقي ل"فلاح كفر الهنادوة"

كان رئيس الوزراء الأسبق الراحل عاطف عبيد حريصًا قبل ذهابه إلى مكتبه بمجلس الوزراء على قراءة "نص كلمة" التي كان يكتبها أحمد رجب ويرسمها مصطفى حسين، وبطلها الحقيقي "فلاح كفر الهنادوة"، الذي كان يشكو لرئيس الوزراء بؤس الحال والتعاسة التي يعيشها الشعب أيام عصر الفساد العظيم.
ورغم ما بها من نقد لاذع له، كان عبيد يقرأ "نص كلمة" وترتسم على شفتيه ابتسامة عريضة من الكوميديا السوداء التي كان "الفلاح" محورها الرئيسي.
استيقظت مصر – الجمعة 12 سبتمبر- على خبر وفاة رجل الاقتصاد عاطف عبيد، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد رحلة كبيرة في القطاعات الاقتصادية، ورحل معه أيضًا الساخر أحمد رجب، فقد ظلا في مشاكسة مع بعضهما، وحينما دق ميعاد الرحيل رحلا سويًا.
عاطف محمد عبيد، كان رئيسًا لوزراء مصر منذ عام 1999 حتى يوليو 2004، ونائبا بمجلس الشورى، من مواليد 14 أبريل 1932 بطنطا محافظة الغربية، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ثم حصل على الماجستير 1956، ومنه إلى شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية 1962.
وتابع مسيرته الاقتصادية بعمله كأستاذ لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال حتى عام 1984.
و لكن بدأ صيته يذاع في الأجواء الاقتصادية، بداية من عمله، كمستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية في 1984.
وكان عبيد عضو اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، كما عمل في لجان شؤون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية، واختير عضوًا في لجنة تنسيق السياسة الإعلامية بجامعة الدول العربية 1970، وعضوًا بالاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية، مشاركًا في إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإعداد البرنامج القومي لتطوير الإدارة المصرية وإعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.
تولى رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفًا لكمال الجنزوري، وآخر المناصب التي شغلها قبل رحيله رئيس المصرف العربي الدولي.
وقاد عبيد خلال فترة مهمة من تاريخ مصر ما يعرف بملف الخصخصة، حيث تم بيع وتصفية عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام.
وعقب ثورة 25 يناير، تم اتهامه في قضية إهدار مال عام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية، حتى بعد وفاته.
كان رئيس الوزراء الأسبق الراحل عاطف عبيد حريصًا قبل ذهابه إلى مكتبه بمجلس الوزراء على قراءة "نص كلمة" التي كان يكتبها أحمد رجب ويرسمها مصطفى حسين، وبطلها الحقيقي "فلاح كفر الهنادوة"، الذي كان يشكو لرئيس الوزراء بؤس الحال والتعاسة التي يعيشها الشعب أيام عصر الفساد العظيم.
ورغم ما بها من نقد لاذع له، كان عبيد يقرأ "نص كلمة" وترتسم على شفتيه ابتسامة عريضة من الكوميديا السوداء التي كان "الفلاح" محورها الرئيسي.
استيقظت مصر – الجمعة 12 سبتمبر- على خبر وفاة رجل الاقتصاد عاطف عبيد، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد رحلة كبيرة في القطاعات الاقتصادية، ورحل معه أيضًا الساخر أحمد رجب، فقد ظلا في مشاكسة مع بعضهما، وحينما دق ميعاد الرحيل رحلا سويًا.
عاطف محمد عبيد، كان رئيسًا لوزراء مصر منذ عام 1999 حتى يوليو 2004، ونائبا بمجلس الشورى، من مواليد 14 أبريل 1932 بطنطا محافظة الغربية، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ثم حصل على الماجستير 1956، ومنه إلى شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية 1962.
وتابع مسيرته الاقتصادية بعمله كأستاذ لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال حتى عام 1984.
و لكن بدأ صيته يذاع في الأجواء الاقتصادية، بداية من عمله، كمستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية في 1984.
وكان عبيد عضو اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، كما عمل في لجان شؤون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية، واختير عضوًا في لجنة تنسيق السياسة الإعلامية بجامعة الدول العربية 1970، وعضوًا بالاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية، مشاركًا في إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وإعداد البرنامج القومي لتطوير الإدارة المصرية وإعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.
تولى رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفًا لكمال الجنزوري، وآخر المناصب التي شغلها قبل رحيله رئيس المصرف العربي الدولي.
وقاد عبيد خلال فترة مهمة من تاريخ مصر ما يعرف بملف الخصخصة، حيث تم بيع وتصفية عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام.
وعقب ثورة 25 يناير، تم اتهامه في قضية إهدار مال عام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية، حتى بعد وفاته.