عاطف عبيد‏..‏ مهندس الخصخصة

عاطف محمد عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق‏(‏ اكتوبر‏1999‏ حتي يوليو‏2004)‏ من موليد‏14‏ أبريل‏1932‏ بمدينة طنطا محافظة الغربية حاصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة‏1952,‏
ماجستير‏1956‏ ثم حصل علي دكتوراه في إدارة الأعمال جامعة الينوي الأمريكية‏1962‏ عمل أستاذا لادارة الأعمال بجامعة القاهرة‏1962‏ إلي‏1984,‏ عمل مستشارا لوزارات الكهرباء والصناعة والتعليم والاسكان‏,‏ عمل رئيس مجلس إدارة المؤتمر الدولي لادارة الاعمال في الفترة من‏1973‏ حتي عام‏1984,‏ كان مستشارا لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الادارة في قبرص‏,‏ ووزير شئون مجلس الوزراء‏,‏ وزير الدولة للتنمية الادارية‏1984,‏ عضو اللجنة الوزارية برئاسة مجلس الوزراء وعضو لجان شئون البيئة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية‏,‏ كما اختير عضوا في لجنة تنسيق السياسة الاعلامية بجامعة الدولة العربية عام‏1970,‏ وعضو الاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية‏.‏
رفعت هيئة الرقابة الإدارة تقريرا إلي مؤسسة الرئاسة اكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة‏,‏ قدر حجم الاموال المختلسة ب‏500‏ مليون وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الاسكان والتعمير كان اكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد‏,‏ وكشف تقرير الرقابة الادارية عن أن فترة حكومة عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام‏2003‏ آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلي‏100‏ مليار جنيه وذلك حسب احصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات كما وصل حجم أموال الرشاوي‏500‏ مليون جنيه وحجم غسل الأموال اكثر من خمسة مليارات‏.*‏ وكانت اشهر قضايا الفساد لعاطف عبيد هي بيع شركة اسمنت اسيوط‏.‏ حيث انضمت شركة اسمنت اسيوط إلي برنامج عبيد في نوفمبر‏1999‏ وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتحالف مع رئيس مجلس إدارة سيمكس المالكة حاليا لشركة اسمنت اسيوط ببيع الشركة بمليار و‏380‏ مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي في شركه سيمكس المكسيكية بنسبة‏90%‏ و‏10%‏ حصة للعاملين بالشركة‏,‏ وتمت السيطرة علي نسبة العاملين لانهم اجبروا علي المعاش المبكر من بداية عام‏2000‏ إلي يوليو نفس العام دون صرف حصة الاسهم لهم ووصل عددهم إلي‏1200‏ عامل‏,‏ وتم ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو‏13‏ مليار جنيه‏.‏ وتم البيع دون النظر إلي تمتع الشركة بالارباح‏,‏ والتي بلغت في هذا العام‏8,124‏ مليون جنيه بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
كما تم التعدي علي مساحة ارض الشركة التي بلغت‏1702‏ فدان منها‏37‏ فدانا اراضي طرح النهر وبها مزرعة تبلغ‏1136‏ فدانا تقريبا منها طرق‏82‏ فدانا‏,‏ وبها مدينة رياضية متكاملة تشمل فندقا مقاما علي مساحة‏1700‏ متر مربع و‏11‏ شاليها ومقران للضيافة واربع فيلات كاملة الاثاث بجانب خمس عمارات سكنية بحي السادات بمدينة اسيوط بعدد‏94‏ شقة بالاضافة إلي‏5‏ شقق بعمارات الاوقاف وفيلا بالمعادي الشطر السادس بخلاف المخازن المليئة بالمعدات وقطع الغيار وورشة تصنيع علي اعلي مستوي‏,‏ وتمتلك الشركة‏45‏ اتوبيسا واربعة اتوبيسات مكيفة وسيارات ملاكي وميكروباصات وميني باصا وما يقرب من‏150‏ سيارة نقل بالمقطورة‏,‏ وكذلك معدات ثقيلة‏.‏ وكانت الجمعية العمومية الطارئة لادارة الشركة قد صوتت بنقل الاصول الزائدة عن الحاجة إلي الشركة القابضة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد بشأن فصل هذه الاصول التي لا تسهم في انتاج الاسمنت واستخدام عائدها في التسويات العمالية واعادة الهيكلة المالية وهو ما خالفته الادارة فيما بعد وتم بيعها تسبب في بيع شركات القطاع العام بنظام الخصخصة‏.‏
اخترع برنامجا للتخلص من‏200‏ شركة عامة وتشريد‏750‏ الف عامل مقابل تحويل‏7,5‏ مليار جنيه فقط للخزانه العامة وقد قدر بنك الاستثمار القومي القيمة الحقيقية لشركات القطاع العام ب‏500‏ مليار جنيه‏.‏