اتحاد المعاشات يستنكر استقدام التضامن لخبراء أجانب لوضع قانون للتأمينات

استنكر البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات استقدام وزيرة التضامن الاجتماعي لخبراء أجانب من منظمة العمل الدولية للمشاركة في إعداد قانون التأمينات الموحد .
ونفى فرغلي ، الأربعاء 10 سبتمبر ، صحة ما تردد عن قيام الوزارة بمنحهم 170 ألف دولار نظير مشاركتهم في ذلك ، وقال "إن الوزيرة صادقة في عدم الصرف من الخزانة العامة حيث تقوم بصرف بدلات مشاركتهم من المنح الأجنبية المخصصة لتمويل تعديل التشريعات التي تخدم أهداف البنك الدولي ، والتي من المفترض أن تخصص لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب ".
و نفى مسئولين بالتضامن مشاركة خبراء أجانب ، ولكن أكد فرغلى أن هذا ادعاء غير صحيح حيث تثبت محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة لوضع مسودة القانون صحة مشاركة الخبراء الأجانب وأغلبهم من اليونان إلى جانب عدد الجلسات التي شاركوا فيها .
وجدد استنكاره لاستقدام الخبراء خاصة في الوقت الذي يوجد بمصر أساتذة جامعات وخبراء متخصصون في التشريعات الخاصة بالتأمينات، قدموا خبراتهم لدول كثيرة لتهتدي بها ، معربا عن قلقه حول ما يتردد باتجاه الوزارة لخصخصة التأمينات لصالح شركات تأمين خاصة .
وأكد على اتحاد كافة نقابات وروابط أصحاب المعاشات لمواجهة إقرار أي قانون يتجاهل حقوقهم ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
استنكر البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات استقدام وزيرة التضامن الاجتماعي لخبراء أجانب من منظمة العمل الدولية للمشاركة في إعداد قانون التأمينات الموحد .
ونفى فرغلي ، الأربعاء 10 سبتمبر ، صحة ما تردد عن قيام الوزارة بمنحهم 170 ألف دولار نظير مشاركتهم في ذلك ، وقال "إن الوزيرة صادقة في عدم الصرف من الخزانة العامة حيث تقوم بصرف بدلات مشاركتهم من المنح الأجنبية المخصصة لتمويل تعديل التشريعات التي تخدم أهداف البنك الدولي ، والتي من المفترض أن تخصص لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب ".
و نفى مسئولين بالتضامن مشاركة خبراء أجانب ، ولكن أكد فرغلى أن هذا ادعاء غير صحيح حيث تثبت محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة لوضع مسودة القانون صحة مشاركة الخبراء الأجانب وأغلبهم من اليونان إلى جانب عدد الجلسات التي شاركوا فيها .
وجدد استنكاره لاستقدام الخبراء خاصة في الوقت الذي يوجد بمصر أساتذة جامعات وخبراء متخصصون في التشريعات الخاصة بالتأمينات، قدموا خبراتهم لدول كثيرة لتهتدي بها ، معربا عن قلقه حول ما يتردد باتجاه الوزارة لخصخصة التأمينات لصالح شركات تأمين خاصة .
وأكد على اتحاد كافة نقابات وروابط أصحاب المعاشات لمواجهة إقرار أي قانون يتجاهل حقوقهم ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.