ننشر توصيات معوقات الأستثمار في مؤتمر أخبار اليوم الأقتصادي

أسفرت المناقشات الساخنة التي شهدتها جلسة التجارة الداخلية والخارجية أمس على مدار ساعتين عن الإعلان عن مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة التي تساهم في القضاء على معوقات الاستثمار والصادرات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، في قطاع الاستثمار واستجابة للمداخلات التي قام بها عدد من المشاركين في الجلسة أعلن وزير التجارة والصناعة د.منير فخرى عبد النور أن هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة الوحيدة التى سيتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن الهيئة ستتحمل مسئولية منح تراخيص الأراضي وتسعيرها كما ستتحمل مسئولية إدارة المشروعات، وأعلن الوزير عن إنشاء مجمع للصناعات المتوسطة والصغيرة في كل منطقة صناعية في كل محافظة من المحافظات، مؤكدا على أن الصناعات المتوسطة والصغيرة هي أمل مصر وأمل الصناعة المصرية، خاصة أنها تتلاءم مع طبيعة الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري. وفى خطوة للقضاء على ظاهرة الفواتير المضروبة والتي أثارها المشاركون في الجلسة، وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية.
وأعلن الوزير عن إصدار قانون الضريبة المضافة قريبا لإجبار الجميع على عدم تداول السلع ومستلزمات الإنتاج بدون فواتير، مؤكدا على أن هذا القانون سيدفع القطاع غير الرسمي على الدخول في الاقتصاد الرسمي، مطالبًا وزارة المالية بسرعة إصدار هذا القانون، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تئن من المنافسة غير الشريفة وغير العادلة مع الصين، مؤكدا على أن كافة فواتير المنتجات القادمة من الصين وشهادات الجودة الخاصة بها "مضروبة".
كما شهدت الجلسة إعلان عدد من التوصيات المهمة في قطاع الصادرات طالبت الجلسة بتحويل قضية التصدير إلى مشروع قومي تتبناه الدولة، وإيجاد تكامل وتنسيق حقيقى بين الوزارات للقضاء على معوقات التصدير، كذلك تغيير نظرة الدولة إلى مساندة الصادرات باعتبارها دعما تضعه فى موازنتها في الوقت الذي تعد فيه هذا المساندة عملية استثمارية، تقوم من خلالها الدولة بتحفيز المصدرين.
وفى قطاع المشروعات الصغيرة طالبت الجلسة التى أدارتها د. عبلة عبد اللطيف بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة، ووزير التموين خالد حنفى، ومجموعة من رؤساء المجالس التجارية والتصديرية، ورجال الأعمال بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توحيد الجهات الرقابية للقضاء على المشاكل التي تواجه استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع أو تصديرها. وطالبت الجلسة بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء الذي تأخر إصداره منذ 2001، وأكد صفوان ثابت رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة جهينة أن المواطن سيكون أول المستفيدين من هذا القانون الذي سيضمن الحفاظ عليه وتأمين صحته، من خلال إيجاد رقابة حقيقية وسليمة على المواد المستخدمة في إنتاج الصناعات الغذائية، مؤكدا على أن القانون هدفه تصويب وإصلاح الوضع الحالي، وطالبت الجلسة بإنشاء شركات تسويقية لتسويق منتجات الشركات المتوسطة والصغيرة في الخارج.
وقد شهدت الجلسة عددا من المداخلات أهمها التي تركزت حول المطالبة بعدم هرولة الدولة نحو تخفيض سعر الجنيه بهدف زيادة الصادرات، فأكدت د. سهير فائق أن تخفيض سعر الجنيه لابد أن يتخذ بناء على دراسات مستفيضة، خاصة أن هناك جهات كثيرة ستتأثر بمثل هذا القرار أهمها طبقة الفقراء. وأكد احد شباب الأعمال المشاركين فى المؤتمر أن تخفيض سعر الجنيه سيأتي بالسلب على المواطن الغلبان، مؤكدًا على أن المصدرين لابد وان يأخذوا على عاتقهم مسئولية منح الحياة للفقير وليس سلبها منه.موضحا أن النهوض بالتصدير يأتي من خلال عوامل عديدة منها زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية وليس تخفيض سعر الجنيه.
أسفرت المناقشات الساخنة التي شهدتها جلسة التجارة الداخلية والخارجية أمس على مدار ساعتين عن الإعلان عن مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة التي تساهم في القضاء على معوقات الاستثمار والصادرات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، في قطاع الاستثمار واستجابة للمداخلات التي قام بها عدد من المشاركين في الجلسة أعلن وزير التجارة والصناعة د.منير فخرى عبد النور أن هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة الوحيدة التى سيتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن الهيئة ستتحمل مسئولية منح تراخيص الأراضي وتسعيرها كما ستتحمل مسئولية إدارة المشروعات، وأعلن الوزير عن إنشاء مجمع للصناعات المتوسطة والصغيرة في كل منطقة صناعية في كل محافظة من المحافظات، مؤكدا على أن الصناعات المتوسطة والصغيرة هي أمل مصر وأمل الصناعة المصرية، خاصة أنها تتلاءم مع طبيعة الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري. وفى خطوة للقضاء على ظاهرة الفواتير المضروبة والتي أثارها المشاركون في الجلسة، وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية.
وأعلن الوزير عن إصدار قانون الضريبة المضافة قريبا لإجبار الجميع على عدم تداول السلع ومستلزمات الإنتاج بدون فواتير، مؤكدا على أن هذا القانون سيدفع القطاع غير الرسمي على الدخول في الاقتصاد الرسمي، مطالبًا وزارة المالية بسرعة إصدار هذا القانون، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تئن من المنافسة غير الشريفة وغير العادلة مع الصين، مؤكدا على أن كافة فواتير المنتجات القادمة من الصين وشهادات الجودة الخاصة بها "مضروبة".
كما شهدت الجلسة إعلان عدد من التوصيات المهمة في قطاع الصادرات طالبت الجلسة بتحويل قضية التصدير إلى مشروع قومي تتبناه الدولة، وإيجاد تكامل وتنسيق حقيقى بين الوزارات للقضاء على معوقات التصدير، كذلك تغيير نظرة الدولة إلى مساندة الصادرات باعتبارها دعما تضعه فى موازنتها في الوقت الذي تعد فيه هذا المساندة عملية استثمارية، تقوم من خلالها الدولة بتحفيز المصدرين.
وفى قطاع المشروعات الصغيرة طالبت الجلسة التى أدارتها د. عبلة عبد اللطيف بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة، ووزير التموين خالد حنفى، ومجموعة من رؤساء المجالس التجارية والتصديرية، ورجال الأعمال بضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توحيد الجهات الرقابية للقضاء على المشاكل التي تواجه استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع أو تصديرها. وطالبت الجلسة بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء الذي تأخر إصداره منذ 2001، وأكد صفوان ثابت رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة جهينة أن المواطن سيكون أول المستفيدين من هذا القانون الذي سيضمن الحفاظ عليه وتأمين صحته، من خلال إيجاد رقابة حقيقية وسليمة على المواد المستخدمة في إنتاج الصناعات الغذائية، مؤكدا على أن القانون هدفه تصويب وإصلاح الوضع الحالي، وطالبت الجلسة بإنشاء شركات تسويقية لتسويق منتجات الشركات المتوسطة والصغيرة في الخارج.
وقد شهدت الجلسة عددا من المداخلات أهمها التي تركزت حول المطالبة بعدم هرولة الدولة نحو تخفيض سعر الجنيه بهدف زيادة الصادرات، فأكدت د. سهير فائق أن تخفيض سعر الجنيه لابد أن يتخذ بناء على دراسات مستفيضة، خاصة أن هناك جهات كثيرة ستتأثر بمثل هذا القرار أهمها طبقة الفقراء. وأكد احد شباب الأعمال المشاركين فى المؤتمر أن تخفيض سعر الجنيه سيأتي بالسلب على المواطن الغلبان، مؤكدًا على أن المصدرين لابد وان يأخذوا على عاتقهم مسئولية منح الحياة للفقير وليس سلبها منه.موضحا أن النهوض بالتصدير يأتي من خلال عوامل عديدة منها زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية وليس تخفيض سعر الجنيه.