مدير مؤسسة مجدي يعقوب: لا نمتلك ثقافة المسئولية الاجتماعية

قالت أنيسة حسونة، المدير النفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، إن هناك هجوم شديد على المؤسسات المدنية والأهلية والمؤسسات الكبرى، رغم أنها تأتي ضمن الجهات القليلة التي لا تطلب دعم من الدولة.
أضافت حسونة، خلال كلمتها، في المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمة بوابة أخباراليوم، الاثنين 8 أغسطس، إن المنظمات الأهلية تطبق قواعد الحوكمة مثلها مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وعرفت المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، المسئولية الاجتماعية، أنها الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين المعيشة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن المعوقات الحالية للإستثمار هي اننا في الدولة لا نملك مثل هذه الثقافة المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية، إضافة للخلط بينها وبين الأعمال الخيرية، وعدم وجود تنسيق في اداء هذه المسئولية الاجتماعية أو إعطاء حوافز واضحة تشجع هذه الثقافة.
وطالبت حسونه الحكومة بوضع خطاب واضح يعترف بدور المجتمع المدني وبحث خيارات المجتمع المختلفة، ووضع اطر جذابة لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية ووضع اعفاءات ضريبية وحوافز.
وتابعت، أن الحكومة عليها توفير البنية التحتية المعلوماتية، وبالنسبة للجمعيات الاهلية فيجب اعفاءها من تسديد الالتزامات الضريبية لانها تعمل بأموال التبرعات على الرغم من مؤشر الفقر الذي يتجاوز 40 % للدولة.
قالت أنيسة حسونة، المدير النفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، إن هناك هجوم شديد على المؤسسات المدنية والأهلية والمؤسسات الكبرى، رغم أنها تأتي ضمن الجهات القليلة التي لا تطلب دعم من الدولة.
أضافت حسونة، خلال كلمتها، في المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمة بوابة أخباراليوم، الاثنين 8 أغسطس، إن المنظمات الأهلية تطبق قواعد الحوكمة مثلها مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وعرفت المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، المسئولية الاجتماعية، أنها الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين المعيشة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن المعوقات الحالية للإستثمار هي اننا في الدولة لا نملك مثل هذه الثقافة المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية، إضافة للخلط بينها وبين الأعمال الخيرية، وعدم وجود تنسيق في اداء هذه المسئولية الاجتماعية أو إعطاء حوافز واضحة تشجع هذه الثقافة.
وطالبت حسونه الحكومة بوضع خطاب واضح يعترف بدور المجتمع المدني وبحث خيارات المجتمع المختلفة، ووضع اطر جذابة لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية ووضع اعفاءات ضريبية وحوافز.
وتابعت، أن الحكومة عليها توفير البنية التحتية المعلوماتية، وبالنسبة للجمعيات الاهلية فيجب اعفاءها من تسديد الالتزامات الضريبية لانها تعمل بأموال التبرعات على الرغم من مؤشر الفقر الذي يتجاوز 40 % للدولة.