تأجيل مناقشة قوانين الفلاحين الجديدة بمجلس الدولة لعدم حضور ممثلاً عنهم

أجل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مراجعة الصيغة القانونية لقوانين الفلاحين، لحين حضور ممثل من وزارة الزراعة لمناقشة بنود القوانين معه والمتعلقة بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وقانون الزراعة التعاقدية،وتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، والنقابة العامة لهم.
صرح المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع قرر استدعاء ممثل من وزارة الزراعة لمناقشة بنود القوانين معه، خاصة أن أغلب المواد شابها الغموض وتضمنت أخطاء قانونية.
يختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللا إرادية للتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار أموال الصندوق لتنميته وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، وتساهم الخزانة العامة بمبلغ 100 مليون جنيه، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم.
ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تبرم بين المنتج الزراعى والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية.
فيما يختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر ويعتبر الفلاح كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة مصدرًا رئيسيًا لدخله.
ويهدف المشروع الرابع وهو قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين، إلى مباشرة نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.