نفى مصدر دبلوماسى مسئول صحة ما أذاعه التليفزيون الإسرائيلي حول اقتراح مصرى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وجزء من سيناء. جاء ذلك رداً على المزاعم والأكاذيب التي أذاعتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقترح على الرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال اللقاء الذي جمع بينهما الأحد 7 سبتمبر، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مشددا على أن هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطارا لمخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها. وطالب المصدر وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة، والحذر قبل نشر هذه الأنباء. نفى مصدر دبلوماسى مسئول صحة ما أذاعه التليفزيون الإسرائيلي حول اقتراح مصرى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وجزء من سيناء. جاء ذلك رداً على المزاعم والأكاذيب التي أذاعتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقترح على الرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال اللقاء الذي جمع بينهما الأحد 7 سبتمبر، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مشددا على أن هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزء من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطارا لمخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها. وطالب المصدر وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة، والحذر قبل نشر هذه الأنباء.