أضواء وظلال

خارطة طريق اقتصادية

ما أحوجنا الي رؤية اقتصادية جديدة تسعي الي تحقيق النمو بأقصي سرعة وأن نلحق بالقطار أو القطارات التي فاتتنا ولحقت بها دول أخري كانت خلفنا بكثير وأصبحنا ننظر الآن الي تجاربها في الاصلاح الاقتصادي بالكثير من الأعجاب.. والحسرة أحيانا.
الحديث عن الاقتصاد دائما حديث مزعج للكثيرين وغير مرحب به في غالب الأحوال.. فهو حديث مرتبط بالأرقام وربما البيانات الجامدة التي لا يفهمها غير المتخصصين. كل ما يهم الناس هو كم سيدخل جيبي وكم سيخرج منه. وعلي هذا الهدف تعمل أي حكومة وتبني خططها وترسم خارطة طريقها.
ولأن الاقتصاد بوجه عام هو روح وحياة أي انسان علي وجه الأرض فلابد أن تهتم به أي حكومة.. ولابد أن يكون الملف الأول أمام أي رئيس.. ولأننا في أخبار اليوم نهتم بكل ما يهم الناس فقد وضعنا أمامنا مهمة نقل كل ما يحتاجه المواطن المصري الي من يحكم المواطن المصري. ومن هنا جاءت فكرة مؤتمر عن كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري وتكون شبه مواجهة بين الدولة والشعب من أجل مصلحة الطرفين.. والمواجهة هنا لا يعني أن الطرفين في جانبين مختلفين ولكنها تعني ان التقارب بينهما واجب ولكنه يحتاج دائما الي توضيح.
الفكرة التي تلألأت في ذهن ياسر رزق رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم وتبلورت في اجتماعات عديدة مع قيادات المؤسسة وعدد كبير من خبراء الاقتصاد بكل فروعه، أصبحت بعد عشرات الجلسات واقعا ملموسا ستتابعه مصر كلها في ثلاثة أيام تبدأ بعد غد الأحد هي أيام المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم والذي يرعاه رئيس الجمورية ويشارك في حضوره رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية. ولدت الفكرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي أخبار اليوم مع بعض ممثلي رجال الأعمال والذي أكد فيه أن مصر تبدأ عهدا جديدا ليس فقط علي الصعيد السياسي، وإنما علي الصعيد الاقتصادي، بشكل شامل، وفي مقدمته قطاع الاستثمار.و أن الحقبة القادمة لن تشهد أي معوقات بيروقراطية تم توارثها من الماضي، وإنما ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة تتعاطي مع كافة مشكلات الماضي، تيسيرًا علي المستثمرين الذين يمثلون مساهما رئيسيا في عملية تنمية الاقتصاد المصري. ومن هنا ولدت فكرة المؤتمر والذي سيكتب له النجاح بفضل مجهود رئيسه والقائمين علي تنظيمه.
وفي رأيي المتواضع فان مصرتحتاج إلي خطة شاملة وحلول جذرية للإصلاح الاقتصادي، وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية، أو تهدف فقط إلي المواءمة السياسية، بل تتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتسعي للوصول إلي نتائج طويلة الأمد ومستمرة. فالأزمة الاقتصادية في مصر تعود إلي عاملين رئيسيين. أولا: ما شهدته مصر علي مدي ثلاثة أعوام من عدم الاستقرار السياسي وما يرتبط به من اضطرابات أمنية أدت إلي خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، فضلا عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم ب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما العامل الثاني فيظهرفي عدم وضوح السياسات المالية والنقدية، والضريبية خاصة ما يتعلق بتصاعد عجز الموازنة نتيجة لسياسات الدعم، وجهود مواجهة انخفاض قيمة العملة.. فاتورة الدعم تلتهم ثلث الميزانية الحكومية بقيمة 20 مليار دولار، فضلا عن عدم وصوله إلي مستحقيه، واستفادة الفئات غير المستحقة للدعم منه. وعلينا وضع خطة للإصلاح الاقتصادي والخروج من هذه الأزمة الاقتصادية من خلال سياسات تعالج هذين الجانبين، أي تعمل علي تحقيق الاستقرار السياسي، وضمان توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب من جهة، وإعادة النظر في السياسات المالية والعمل علي إصلاحها.
ومن هنا تبرز أهمية وضع خارطة طريق مصر الاقتصادية والتي لابد أن تكون من جزئين يتم البدء في تنفيذهما بالتوازي وليس علي التوالي؛ حيث يستهدف الجزء الأول تشريعات سريعة لتشجيع الاستثمار ومواجهة البطالة وتحفيز النمو خلال فترة زمنية من خمسة إلي ثمانية سنوات، مع ربط التعليم بسوق العمل، وإعادة تأهيل البطالة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال للشباب ودعم الشركات الناشئة المبتكرة والتوسع في المشروعات كثيفة العمالة، وتطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
والجزء الثاني من خطة الإصلاح الاقتصادي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمواجهة المشاكل الهيكلية، ومضاعفة الناتج القومي خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشرين عاما.يمكن تحقيق ذلك عبر تنمية القطاع الزراعي والصناعي، وتحويل ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي، وإعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية، فضلًا عن إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.
وعلي الرغم من التحديات الصعبة أمامنا، فالجميع يتطلع إلي المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلي خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر.
ومؤتمر أخبار اليوم قد يكون البداية لوضع خارطة طريق اقتصادية لمصر وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا. والإصلاح بمفهومه الشامل علي الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤي والأهداف لمنظومة العمل علي نحو يضمن التنمية الشاملة.
ما أحوجنا الي رؤية اقتصادية جديدة تسعي الي تحقيق النمو بأقصي سرعة وأن نلحق بالقطار أو القطارات التي فاتتنا ولحقت بها دول أخري كانت خلفنا بكثير وأصبحنا ننظر الآن الي تجاربها في الاصلاح الاقتصادي بالكثير من الأعجاب.. والحسرة أحيانا.
الحديث عن الاقتصاد دائما حديث مزعج للكثيرين وغير مرحب به في غالب الأحوال.. فهو حديث مرتبط بالأرقام وربما البيانات الجامدة التي لا يفهمها غير المتخصصين. كل ما يهم الناس هو كم سيدخل جيبي وكم سيخرج منه. وعلي هذا الهدف تعمل أي حكومة وتبني خططها وترسم خارطة طريقها.
ولأن الاقتصاد بوجه عام هو روح وحياة أي انسان علي وجه الأرض فلابد أن تهتم به أي حكومة.. ولابد أن يكون الملف الأول أمام أي رئيس.. ولأننا في أخبار اليوم نهتم بكل ما يهم الناس فقد وضعنا أمامنا مهمة نقل كل ما يحتاجه المواطن المصري الي من يحكم المواطن المصري. ومن هنا جاءت فكرة مؤتمر عن كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري وتكون شبه مواجهة بين الدولة والشعب من أجل مصلحة الطرفين.. والمواجهة هنا لا يعني أن الطرفين في جانبين مختلفين ولكنها تعني ان التقارب بينهما واجب ولكنه يحتاج دائما الي توضيح.
الفكرة التي تلألأت في ذهن ياسر رزق رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم وتبلورت في اجتماعات عديدة مع قيادات المؤسسة وعدد كبير من خبراء الاقتصاد بكل فروعه، أصبحت بعد عشرات الجلسات واقعا ملموسا ستتابعه مصر كلها في ثلاثة أيام تبدأ بعد غد الأحد هي أيام المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم والذي يرعاه رئيس الجمورية ويشارك في حضوره رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية. ولدت الفكرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي أخبار اليوم مع بعض ممثلي رجال الأعمال والذي أكد فيه أن مصر تبدأ عهدا جديدا ليس فقط علي الصعيد السياسي، وإنما علي الصعيد الاقتصادي، بشكل شامل، وفي مقدمته قطاع الاستثمار.و أن الحقبة القادمة لن تشهد أي معوقات بيروقراطية تم توارثها من الماضي، وإنما ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة تتعاطي مع كافة مشكلات الماضي، تيسيرًا علي المستثمرين الذين يمثلون مساهما رئيسيا في عملية تنمية الاقتصاد المصري. ومن هنا ولدت فكرة المؤتمر والذي سيكتب له النجاح بفضل مجهود رئيسه والقائمين علي تنظيمه.
وفي رأيي المتواضع فان مصرتحتاج إلي خطة شاملة وحلول جذرية للإصلاح الاقتصادي، وليس لسياسات مسكنة تعالج قضايا جزئية، أو تهدف فقط إلي المواءمة السياسية، بل تتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتسعي للوصول إلي نتائج طويلة الأمد ومستمرة. فالأزمة الاقتصادية في مصر تعود إلي عاملين رئيسيين. أولا: ما شهدته مصر علي مدي ثلاثة أعوام من عدم الاستقرار السياسي وما يرتبط به من اضطرابات أمنية أدت إلي خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، فضلا عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم ب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما العامل الثاني فيظهرفي عدم وضوح السياسات المالية والنقدية، والضريبية خاصة ما يتعلق بتصاعد عجز الموازنة نتيجة لسياسات الدعم، وجهود مواجهة انخفاض قيمة العملة.. فاتورة الدعم تلتهم ثلث الميزانية الحكومية بقيمة 20 مليار دولار، فضلا عن عدم وصوله إلي مستحقيه، واستفادة الفئات غير المستحقة للدعم منه. وعلينا وضع خطة للإصلاح الاقتصادي والخروج من هذه الأزمة الاقتصادية من خلال سياسات تعالج هذين الجانبين، أي تعمل علي تحقيق الاستقرار السياسي، وضمان توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب من جهة، وإعادة النظر في السياسات المالية والعمل علي إصلاحها.
ومن هنا تبرز أهمية وضع خارطة طريق مصر الاقتصادية والتي لابد أن تكون من جزئين يتم البدء في تنفيذهما بالتوازي وليس علي التوالي؛ حيث يستهدف الجزء الأول تشريعات سريعة لتشجيع الاستثمار ومواجهة البطالة وتحفيز النمو خلال فترة زمنية من خمسة إلي ثمانية سنوات، مع ربط التعليم بسوق العمل، وإعادة تأهيل البطالة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال للشباب ودعم الشركات الناشئة المبتكرة والتوسع في المشروعات كثيفة العمالة، وتطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
والجزء الثاني من خطة الإصلاح الاقتصادي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمواجهة المشاكل الهيكلية، ومضاعفة الناتج القومي خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشرين عاما.يمكن تحقيق ذلك عبر تنمية القطاع الزراعي والصناعي، وتحويل ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي، وإعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية، فضلًا عن إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.
وعلي الرغم من التحديات الصعبة أمامنا، فالجميع يتطلع إلي المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلي خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر.
ومؤتمر أخبار اليوم قد يكون البداية لوضع خارطة طريق اقتصادية لمصر وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا. والإصلاح بمفهومه الشامل علي الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤي والأهداف لمنظومة العمل علي نحو يضمن التنمية الشاملة.