محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي: قدمت رؤية من12 بندا للإصلاح الاقتصادي

أطالب بثورة اقتصادية تنطلق بمصر نحو المستقبل
-----------
محمد رضا هو شاب مصري مكافح عمره30 عاما فقط عشق الاقتصاد يعمل مديرا لإدارة المخاطر في إحدي المؤسسات المالية الكبري رغم صغر سنه, لديه خبرة مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة والبنوك والبورصة والأسواق المالية فقد عمل بعد تخرجه محاسبا قانونيا بأحد مكاتب المحاسبة والمراجعة العالمية ثم التحق بأحد البنوك العالمية كمراجع داخلي, ثم عمل رئيسا لقسم المراجعة الداخلية بأحد بنوك الاستثمار المالية الكبري العاملة في قطاع أسواق المال,ومنذ عام2011 وهو يعمل مديرا لإدارة المخاطر بإحدي شركات التداول في الأوراق المالية بقطاع البورصة المصرية, وحصل علي رخصة مهنية لمزاولة هذه المهنة من الهيئة العامة للرقابة المالية,وخضع لحوالي14 دورة تدريبية مقدرة بأكثر من2112 ساعة تدريبية مهنية وسلوكية وإدارية,بجانب مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية المصرية والإقليمية والدولية.
اشترك محمد رضا في المسابقة التي أطلقها صندوق النقد الدولي للشباب العربي لتقديم أطروحات وحلول للإصلاح الاقتصادي والتي تمكن من توفير فرص عمل في بلدك ضمن52 شابا من مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بتقديمه ورقة عمل لرؤية الإصلاح الاقتصادي لمصر والوطن العربي, والتي لاقت استحسانا كبيرا, وفازت وبالفعل تم تكريم محمد رضا من السيدة/ كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي علي الرؤية المقدمة منه للإصلاح, لتصبح الجائزة هي الأخذ بالرؤية المقدمة منه وإدراجها في الرؤية النهائية للإصلاح الاقتصادي للمنطقة العربية التي تمت صياغتها كورقة نهائية لمؤتمر صندوق النقد الدولي'بناء المستقبل' للوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي.
* أولا ما أطروحاتك وحلولك الواقعية للإصلاح الاقتصادي التي فزت بها في مسابقة الصندوق ؟
قدمت ورقة عمل لرؤية الإصلاح الاقتصادي لمصر مكونة من12 بندا, ومقسمة إلي جزأين الجزء الأول يستهدف مواجهة البطالة والثاني يستهدف النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد القومي فكانت الاقتراحات المقدمة الخاصة بمواجهة البطالة تتلخص في الاهتمام بالمهن الحرفية وتطويرها ودمجها في الاقتصاد الرسمي و التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكثيفة العمالة بالإضافة الي دعم ريادة الأعمال للشباب و دعم الشركات الناشئة المبتكرة والتطوير المهني للقدرات المهنية لطالبي العمل لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
أما الجزء الخاص بإعادة هيكلة الاقتصاد القومي فيؤكد ضرورة تحويل ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للطاقة مع توفير الاستقرار السياسي وتوفير الأمن وتطوير البنية التحتية وإعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية و إنشاء هيئة معلومات إحصائية مستقلة هذا الي جانب تطبيق صارم لنظام الحوكمة والشفافية وضمان فاعلية الأجهزة الرقابية.
* من المؤكد أن عمرك البالغ30 عاما جعلك تشعر بآلام الشباب فبم تنصحهم ؟
أطالبهم بوضع أهداف والتخطيط لها والسعي إلي تنفيذها,وعدم انتظار أحد ليساعدك في تنفيذها كن أنت ملهم نفسك ومحفزها وانطلق نحو تنفيذ أهدافك وأحلامك,وعدم النجاح ليس معناه الفشل, إنما يعني أنك اتخذت طريقا خطأ لتنفيذ هدفك, قم بتعديل خطتك وتفادي أخطائك وحاول مرة أخري ثم أخري ثم أخري, وكل مرة قم بتعديل خططك وتفادي أخطائك وحاول دون ملل أو تعب حتي تصل لهدفك وتحقيق النجاح الذي تتمناه لنفسك ولبلدك.
* ماذا تطلب من رئيس الجمهورية الجديد وما أهم القضايا الاقتصادية من وجهة نظرك التي تطلب حلولا عاجلة بعد انتهاء الانتخابات مباشرة ؟
أطالب الرئيس بثورة اقتصادية جديدة تتضمن خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة تصل الي15 علي الأقل عاما بحثت تكون طريقنا لنهضة حقيقية يشارك في وضعها الجهات الرسمية وغير الرسمية والاقتصاديون والأكاديميون وممثلو القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والعمالية والجمعيات الاقتصادية, وتكون بعيدة عن التناحر السياسي والتحزب لنصل لرؤية موحدة لاقتصاد بلدنا يتفق عليها الجميع, ونعمل جميعا لتنفيذها بغض النظر عن من يحكم ومن يدير البلاد, فلابد للرئيس أن يعرف أنه لن ينجح وحده ولنا في النظام السابق عبرة تؤكد ذلك.
* هل أنت متفائل من الوضع الاقتصادي الحالي ؟
الوضع الحالي بمصر وضع سيئ للغاية ويشهد تدهورا في المؤشرات مثل ارتفاع نسبة البطالة الي13.2% والتضخم الي9.8% وانخفاض نسبة النمو وعجز في ميزان المدفوعات وعدم استقرار لسعر الصرف وانخفاض صافي الاحتياطي الدولي ليصل إلي17.4 مليار دولار وانخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلي0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتخطي عجز الموازنة350 مليار جنيه مصري كما بلغ إجمالي دين الموازنة العامة1751 مليار جنيه مصري نحو85% من الناتج القومي ولكن مازال الأمل موجودا في الإصلاح بعد الانتخابات الرئاسية.
* هل تري أن صندوق النقد الدولي تعسف مع مصر في عدم منحها القرض و في رأيك لماذا فشلت المفاوضات بين الحكومة المصرية وادارة الصندوق ؟
فشل المفاوضات يرجع إلي عدم تلاقي أهداف الجانبين,وعدم وجود إرادة حقيقية من الطرفين للاتفاق,وعدم تفهم صندوق النقد الدولي لطبيعة الأبعاد الاجتماعية للمجتمع المصري,وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي يريد الصندوق أن تطبقها مصر بطريقته غير المنطقية في المدي الزمني الذي حدده الصندوق لمصر علي المجتمع وهو الأمر الذي سيمثل ضغوطا جديدة علي المواطنين المصريين,لذلك يجب وضع خطة للإصلاح الاقتصادي يقبلها الطرفان تلتزم بها مصر ويقبل الصندوق بزيادة المدي الزمني لها إلي15 أو20 عاما, مع مرحلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخاصة فيما يخص دعم الطاقة.