«المالية» تطرح 27 ورشة بحثية بالقطاعات الاقتصادية خلال العام المالي الجاريط

اعلنت الادارة المركزية للبحوث المالية و التنمية الإدارية بوزارة المالية، عن خطتها البحثية خلال العام المالي 2014/2015 الجاري، متضمنة 27 موضوع بالقطاعات الاقتصادية والمالية.
وتضمنت الخطة ، حصلت «البديل» علي نسخة منها، عدداً من البرامج والبحوث علي مدار العام الجاري، منها تنمية التجربة المصرية بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في التجارة الدولية، و قانون رقم 203 لسنة1991 الخاص بالشركات القابضة بين النجاح والفشل في ادارة استثمارات الدولة فر رؤوس أموال تلك الشركات، بالإضافة لتطوير المنظومة الضريبية من منظور العدالة الإجتماعية، و دور تحويلات المصريين في الخارج في دعم الاحتياطي النقدي، و دور رأس المال الإجتماعي في تحقيق التنمية.
و تضمنت الخطة، اعادة هيكلة العمالة لتقليل التفاوت في توزيع الدخل بالتطبيق علي مصر، و زيادة موارد الدولة من خلال التعديلات الخاصة برسم تنمية الموارد، وكذلك التنمية المستدامة بين المفهوم و التطبيق والجودة الشاملة وأهميتها في الاقتصاد، بخلاف أثر الثورات العربية علي الاقتصاد، والآثار الاقتصادية للفساد الاداري والمالي والاقتصادي علي التنمية، أثر العجز في الهيئات الاقتصادية علي الموازنة العامة، أزمة السياحة، و التحويلات النقدية ودورها المشروط للتنمية.
وذكرت الخطة أيضاً، بحوث في تنمية أداء العاملين بالقطاع الحكومي و الإنتماء لديهم، و زيادة الصادرات المصرية، وتقييم دور الاستثمار الأجنبي، و خفض التعريفة الجمركية وأثارها علي الصناعة، و دور قطاع الصناعات التحويلية للنمو الاقتصادي، بجانب الإقراض متناهي الصغر وسياسات مواجهة الفقر، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات، والاستثمار في البشر، و تداعيات هروب روؤس الأموال المصرية، ودور تطبيق برامح الاصلاح الاقتصادي لمواجهة الفقر، وأخيراً العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم.
وأضافت الوزارة، أن الخطة تستهدف دراسة وتحليل التعديلات الخاصة بمنظومة الضرائب وحل المشكلات الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة حالياً، مع اختيار نموذج دولي والاستفادة منه، والعمل علي زيادة الموارد وترشيد النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء علي البطالة وتنمية الصادرات وتخفيض العجز التجاري.