المالية: تنمية الصادرات والقضاء على العجز أهم أولويات العام المالي الجديد

أعدت الإدارة العامة للبحوث المالية الخطة البحثية للعام المالي 2014 / 2015، والتي تتضمن عدة أهداف من أهمها رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومي وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المالية، في بيان لها الاثنين 1 سبتمبر إلى أن الخطة تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية والقضاء على العجز التجاري، العمل على إيجاد حلول لظاهرة البطالة، دراسة وتحليل التعديلات الخاصة بالمنظومة الضريبية، وإصلاح المنظومة الضريبية بما يعمل على زيادة كفاءتها.
وذكرت أن من أهداف الخطة أيضا دراسة التجارب الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية واستخلاص الدروس المستفادة منها، العمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتتضمن الخطة البحثية 27 موضوعا في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهما تقييم التجربة المصرية في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل التجارب الدولية، قانون رقم 203 لسنة 1991 للشركات القابضة بين النجاح والفشل في إدارة استثمارات الدولة في رؤوس أموال الشركات القابضة، تطوير المنظومة الضريبية من منظور تحقيق العدالة الاجتماعية، دور تحويلات العاملين المصريين بالخارج في دعم الاحتياطي النقدي، دور رأس المال الاجتماعي في تحقيق التنمية، وإعادة هيكلة العمالة كمدخل لتقليل التفاوت في توزيع الدخل بالتطبيق على مصر.
وتشمل الخطة موضوعات حول زيادة موارد الدولة من خلال التعديلات الخاصة برسم تنمية الموارد، التنمية المستدامة بين المفهوم والتطبيق، الجودة الشاملة وأهميتها في الاقتصاد القومي، أثر الثورات العربية على الاقتصاديات، الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي والفساد الإداري والمالي وأثرهما على التنمية الاقتصادية في مصر، أثر العجز في الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، أزمة السياحة في مصر، التحويلات النقدية المشروطة ودورها في تحسين كفاءة الدعم، وأهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري.
وتتضمن الخطة كيفية تنمية الصادرات المصرية، رفع أداء العاملين بالقطاع الحكومي من خلال رفع درجة الانتماء لديهم، تقييم دور الاستثمار الأجنبي في مصر، خفض التعريفة الجمركية وآثارها على الصناعة المصرية، دور قطاع الصناعات النحويلية لتحقيق النمو الاقتصادي للمجتمع المصري، الإقراض متناهي الصغر وسياسات مواجهة الفقر في مصر، إعادة تدوير المخلفات وآثارها التنموية، أساليب تنمية الإنتاج المحلي، الاستثمار في رأس المال البشري وتداعياته، تداعيات هروب رؤوس الأموال المصرية، دور تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقر في مصر، والعلاقة بين عجز الموازنة والتضخم في مصر.
أعدت الإدارة العامة للبحوث المالية الخطة البحثية للعام المالي 2014 / 2015، والتي تتضمن عدة أهداف من أهمها رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومي وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المالية، في بيان لها الاثنين 1 سبتمبر إلى أن الخطة تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية والقضاء على العجز التجاري، العمل على إيجاد حلول لظاهرة البطالة، دراسة وتحليل التعديلات الخاصة بالمنظومة الضريبية، وإصلاح المنظومة الضريبية بما يعمل على زيادة كفاءتها.
وذكرت أن من أهداف الخطة أيضا دراسة التجارب الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية واستخلاص الدروس المستفادة منها، العمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتتضمن الخطة البحثية 27 موضوعا في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهما تقييم التجربة المصرية في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل التجارب الدولية، قانون رقم 203 لسنة 1991 للشركات القابضة بين النجاح والفشل في إدارة استثمارات الدولة في رؤوس أموال الشركات القابضة، تطوير المنظومة الضريبية من منظور تحقيق العدالة الاجتماعية، دور تحويلات العاملين المصريين بالخارج في دعم الاحتياطي النقدي، دور رأس المال الاجتماعي في تحقيق التنمية، وإعادة هيكلة العمالة كمدخل لتقليل التفاوت في توزيع الدخل بالتطبيق على مصر.
وتشمل الخطة موضوعات حول زيادة موارد الدولة من خلال التعديلات الخاصة برسم تنمية الموارد، التنمية المستدامة بين المفهوم والتطبيق، الجودة الشاملة وأهميتها في الاقتصاد القومي، أثر الثورات العربية على الاقتصاديات، الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي والفساد الإداري والمالي وأثرهما على التنمية الاقتصادية في مصر، أثر العجز في الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، أزمة السياحة في مصر، التحويلات النقدية المشروطة ودورها في تحسين كفاءة الدعم، وأهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري.
وتتضمن الخطة كيفية تنمية الصادرات المصرية، رفع أداء العاملين بالقطاع الحكومي من خلال رفع درجة الانتماء لديهم، تقييم دور الاستثمار الأجنبي في مصر، خفض التعريفة الجمركية وآثارها على الصناعة المصرية، دور قطاع الصناعات النحويلية لتحقيق النمو الاقتصادي للمجتمع المصري، الإقراض متناهي الصغر وسياسات مواجهة الفقر في مصر، إعادة تدوير المخلفات وآثارها التنموية، أساليب تنمية الإنتاج المحلي، الاستثمار في رأس المال البشري وتداعياته، تداعيات هروب رؤوس الأموال المصرية، دور تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقر في مصر، والعلاقة بين عجز الموازنة والتضخم في مصر.