ننشر خطة "المالية" البحثية خلال العام المالي 2014/2015

أعلنت الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، عن خطتها البحثية خلال العام المالي 2014/2015 الجاري، متضمنة 27 موضوعا بالقطاعات الاقتصادية والمالية.
وتضمنت الخطة، التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، عددا من البرامج والبحوث على مدار العام الجاري، منها تنمية التجربة المصرية بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في التجارة الدولية، وقانون رقم 203 لسنة1991 الخاص بالشركات القابضة بين النجاح والفشل في إدارة استثمارات الدولة لرؤوس أموال تلك الشركات، بالإضافة لتطوير المنظومة الضريبية من منظور العدالة الاجتماعية، ودور تحويلات المصريين في الخارج في دعم الاحتياطي النقدي، ودور رأس المال الاجتماعي في تحقيق التنمية.
كما تضمنت الخطة، إعادة هيكلة العمالة لتقليل التفاوت في توزيع الدخل بالتطبيق على مصر، وزيادة موارد الدولة من خلال التعديلات الخاصة برسم تنمية الموارد، وكذلك التنمية المستدامة بين المفهوم والتطبيق والجودة الشاملة وأهميتها في الاقتصاد، بخلاف أثر الثورات العربية على الاقتصاد، والأثار الاقتصادية للفساد الإداري والمالي والاقتصادي على التنمية، وأثر العجز في الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة، وأزمة السياحة، والتحويلات النقدية ودورها المشروط للتنمية.
وأوردت الخطة أيضا، بحوثا في تنمية أداء العاملين بالقطاع الحكومي والانتماء لديهم، وزيادة الصادرات المصرية، وتقييم دور الاستثمار الأجنبي، وخفض التعريفة الجمركية وأثارها على الصناعة، ودور قطاع الصناعات التحويلية للنمو الاقتصادي، بجانب الإقراض متناهي الصغر وسياسات مواجهة الفقر، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات، والاستثمار في البشر، وتداعيات هروب رؤوس الأموال المصرية، ودور تطبيق برامح الإصلاح الاقتصادي لمواجهة الفقر، وأخيرا العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم.
وأضافت الوزارة أن الخطة تستهدف دراسة وتحليل التعديلات الخاصة بمنظومة الضرائب وحل المشكلات الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة حاليا، مع اختيار نموذج دولي والاستفادة منه، والعمل على زيادة الموارد وترشيد النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على البطالة وتنمية الصادرات وتخفيض العجز التجاري.
اضغط هنا لمشاهدة الخطة: