التأمينات: صرف فارق مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة أكتوبر المقبل

أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الإجتماعى الحالي.
ويقضي تعديل القانون بإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتنفيذا لقرار الرئيس أعلنت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى الآن مع معاش شهر أكتوبر المقبل.
وأكدت الوزيرة، أن المعاشات المبكرة التي تبلغ قيمتها 60 جنيها في 1/7/2013 سيتم رفعها إلى 440 جنيها في 1/7/2014 أي سيتم رفعها بأكثر من ستة أمثال في حين سيتم رفع المعاشات التي تبلغ قيمتها 250 جنيها في 1/7/2013 إلي 580 جنيها في 1/7/2014.
وأضافت الوزيرة، أنه في إطار سياسة الحكومة الهادفة لتحسين قيم المعاشات فقد تضمنت التعديلات وضع آلية لتحريك الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك الاساسي بنسبة زيادة 10% سنويا، بجانب النص على ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجور المحدد على مستوى الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلا من 2% حاليا.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات سمحت بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية، على أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص وهي بلوغ سن الثامنة عشر، و أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة.
وقالت الوزيرة، إنه بمقتضى التعديلات الجديدة سمح لأصحاب وحائزي الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال وهو ما سيسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة .
وأوضحت بأنها قد تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء، وذلك فى إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية.
وأكدت والي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين المعاشات بمقتضي تلك التعديلات يأتي في إطار حرص الرئيس علي تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.
أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الإجتماعى الحالي.
ويقضي تعديل القانون بإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتنفيذا لقرار الرئيس أعلنت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى الآن مع معاش شهر أكتوبر المقبل.
وأكدت الوزيرة، أن المعاشات المبكرة التي تبلغ قيمتها 60 جنيها في 1/7/2013 سيتم رفعها إلى 440 جنيها في 1/7/2014 أي سيتم رفعها بأكثر من ستة أمثال في حين سيتم رفع المعاشات التي تبلغ قيمتها 250 جنيها في 1/7/2013 إلي 580 جنيها في 1/7/2014.
وأضافت الوزيرة، أنه في إطار سياسة الحكومة الهادفة لتحسين قيم المعاشات فقد تضمنت التعديلات وضع آلية لتحريك الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك الاساسي بنسبة زيادة 10% سنويا، بجانب النص على ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجور المحدد على مستوى الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلا من 2% حاليا.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات سمحت بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية، على أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص وهي بلوغ سن الثامنة عشر، و أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة.
وقالت الوزيرة، إنه بمقتضى التعديلات الجديدة سمح لأصحاب وحائزي الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال وهو ما سيسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة .
وأوضحت بأنها قد تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء، وذلك فى إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية.
وأكدت والي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين المعاشات بمقتضي تلك التعديلات يأتي في إطار حرص الرئيس علي تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.