"المصرية للنقل" تحذر من تضارب مخطتي "محور قناة السويس" و"الموانئ"

حذر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل محمد شحاتة، من حدوث تضارب بين المخطط العام للمشروع القومي لمحور قناة السويس وبين المخطط العام لعدد الموانئ الداخلة في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال شحاته إن ميناء شرق بورسعيد له مخطط عام خاص به وموانئ البحر الأحمر لها مخطط خاص بها الأمر الذي يؤكد ان حالة عدم التنسيق الحالية سوف تنتهي بانهيار المشروع.
وطالب شحاتة بإعلان أسباب عدم إعلام مجلس إدارة لهيئة تنمية المشروع حتى الآن، موضحًا أن المشروع استثماري ويختلف اختلاف كلي عن أسلوب إدارة هيئة قناة السويس للمجرى الملاحي الأمر الذي يهدد بوجود أخطاء فادحة في المشروع وأساليب الطرح إذا لم تكن هناك هيئة مستقلة لتنمية محور قناة السويس.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للجمعية المصرية للنقل ومستشار اتحاد غرف الملاحة العربية المستشار نبيل فرج، إن الإعلان عن استشاري محور قناة السويس لابد أن يقترن بالانتهاء من مشاريع القوانين المنظمة للاستثمار في محور قناة السويس، مشددًا على ضرورة أن يراعى هذا القانون عدم وجود أي تضارب بينه وبين القوانين المنظمة للعمل بالموانئ البحرية والمنظمة للاستثمار بها خاصة أن عدد من موانئ البحر الأحمر تدخل داخل نطاق المشروع إضافة إلى موانئ بورسعيد.
وأوضح فرج أن محور قناة السويس هو الحلم الذي ينتظره الشعب المصري وعلى الحكومة الحالية أن تعمل على تلافى كافة الأخطاء التشريعية حتى لا نقع في كارثة التضارب التشريعي الذي يتيح للأجانب الحصول على تعويضات فيما بعد وتدمير المشروع.
حذر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل محمد شحاتة، من حدوث تضارب بين المخطط العام للمشروع القومي لمحور قناة السويس وبين المخطط العام لعدد الموانئ الداخلة في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال شحاته إن ميناء شرق بورسعيد له مخطط عام خاص به وموانئ البحر الأحمر لها مخطط خاص بها الأمر الذي يؤكد ان حالة عدم التنسيق الحالية سوف تنتهي بانهيار المشروع.
وطالب شحاتة بإعلان أسباب عدم إعلام مجلس إدارة لهيئة تنمية المشروع حتى الآن، موضحًا أن المشروع استثماري ويختلف اختلاف كلي عن أسلوب إدارة هيئة قناة السويس للمجرى الملاحي الأمر الذي يهدد بوجود أخطاء فادحة في المشروع وأساليب الطرح إذا لم تكن هناك هيئة مستقلة لتنمية محور قناة السويس.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للجمعية المصرية للنقل ومستشار اتحاد غرف الملاحة العربية المستشار نبيل فرج، إن الإعلان عن استشاري محور قناة السويس لابد أن يقترن بالانتهاء من مشاريع القوانين المنظمة للاستثمار في محور قناة السويس، مشددًا على ضرورة أن يراعى هذا القانون عدم وجود أي تضارب بينه وبين القوانين المنظمة للعمل بالموانئ البحرية والمنظمة للاستثمار بها خاصة أن عدد من موانئ البحر الأحمر تدخل داخل نطاق المشروع إضافة إلى موانئ بورسعيد.
وأوضح فرج أن محور قناة السويس هو الحلم الذي ينتظره الشعب المصري وعلى الحكومة الحالية أن تعمل على تلافى كافة الأخطاء التشريعية حتى لا نقع في كارثة التضارب التشريعي الذي يتيح للأجانب الحصول على تعويضات فيما بعد وتدمير المشروع.