حذر محمد شحاتة رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنقل من حدوث تضارب بين المخطط العام للمشروع القومى لمحور قناة السويس وبين المخطط العام لعدد الموانئ الداخلة فى نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس والتى تمثل اكثر من 80% من المشروع موضحا ان ميناء شرق بورسعيد له مخطط عام خاصة به وموانئ البحر الاحمر لها مخطط خاص بها الامر الذى يؤكد ان حالة عدم التنسيق الحالية سوف تنتهى بانهيار المشروع. وطالب شحاتة باعلان اسباب عدم اختيار مجلس ادارة لهيئة تنمية المشروع حتى الان موضحا ان المشروع برمته مشروعا استثماريا ويختلف اختلافا كليا عن اسلوب ادارة هيئة قناة السويس للمجرى الملاحى الامر الذى يهدد بوجود اخطاء فادحة فى المشروع واسلوب الطرح اذا لم تكن هناك هيئة مستقلة لتنمية محور قناة السويس. من ناحية اخرى قال المستشار نبيل فرج الامين العام للجمعية المصرية للنقل ومستشار اتحاد غرف الملاحة العربية ان الاعلان عن استشارى محور قناة السويس لابد ان يقترن بالانتهاء من مشاريع القوانين المنظمة للاستثمار فى محور قناة السويس مشددا على ضرورة ان يراعى هذا القانون عدم وجود اى تضارب بينة وبين القوانين المنظمة للعمل بالموانئ البحرية والمنظمة للاستثمار بها خاصة ان عدد من موانئ البحر الاحمر تدخل داخل نطاق المشروع اضافة الى موانئ بورسعيد. وقال فرج ان محور قناة السويس هو الحلم الذى ينتظره الشعب المصرى وعلى الحكومة الحالية ان تعمل على تلافى كافة الاخطاء التشريعية حتى لانقع فى كارثة التضارب التشريعى الذى يتيح للاجانب الحصول على تعويضات فيما بعد وتدمير المشروع.