دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

عقدت جلسة التشاور الجماهيرية لدراسة تقييم التأثير البيئي والاجتماعي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي برئاسة محافظ السويس اللواء العربي السروي.
ويبلغ طول المشروع، 450 كيلو متر من خلال خط هوائي من محطة محولات مدينة بدر علي طريق "القاهرة-السويس"، إلى منطقة نبق شمال شرم الشيخ.
ويهدف المشروع إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين مصر والسعودية في أوقات الذروة لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين.
ويتكلف المشروع حوالى 1.6 مليار دولار أمريكي، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار.
ويضم المشروع ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت في كلا من مدينة بدر، وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحر، وتبدأ اختبارات التشغيل للمشروع قبل نهاية 2016 .
وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة البيانات والدراسات الحكومية الخاصة بالمشروع وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع حتى يتم بعدها اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلي ضرورة تطبيق المعايير البيئية والقانونية التي تحدد ذلك.
حضر الجلسة السكرتير العام المساعد المهندس حسن كامل، وممثل شركة كهرباء مصر المهندس محسن البنا، ومن جهاز شئون البيئة بالقاهرة المهندس محمد عبد الله، ومن جهاز شئون البيئة بالسويس المهندس محمود رفعت، وممثلي شركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني وإدارة البيئة والشئون القانونية والإدارة المالية والإدارية بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني، وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية والقيادات الشعبية والتنفيذية .
عقدت جلسة التشاور الجماهيرية لدراسة تقييم التأثير البيئي والاجتماعي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي برئاسة محافظ السويس اللواء العربي السروي.
ويبلغ طول المشروع، 450 كيلو متر من خلال خط هوائي من محطة محولات مدينة بدر علي طريق "القاهرة-السويس"، إلى منطقة نبق شمال شرم الشيخ.
ويهدف المشروع إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين مصر والسعودية في أوقات الذروة لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين.
ويتكلف المشروع حوالى 1.6 مليار دولار أمريكي، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار.
ويضم المشروع ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت في كلا من مدينة بدر، وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحر، وتبدأ اختبارات التشغيل للمشروع قبل نهاية 2016 .
وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة البيانات والدراسات الحكومية الخاصة بالمشروع وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع حتى يتم بعدها اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلي ضرورة تطبيق المعايير البيئية والقانونية التي تحدد ذلك.
حضر الجلسة السكرتير العام المساعد المهندس حسن كامل، وممثل شركة كهرباء مصر المهندس محسن البنا، ومن جهاز شئون البيئة بالقاهرة المهندس محمد عبد الله، ومن جهاز شئون البيئة بالسويس المهندس محمود رفعت، وممثلي شركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني وإدارة البيئة والشئون القانونية والإدارة المالية والإدارية بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني، وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية والقيادات الشعبية والتنفيذية .