جلسة تشاور بالسويس لتقييم الأثر البيئي لمشروع خط الكهرباء المصري السعودي

عُقدت اليوم الإثنين بالسويس، جلسة تشاور مبدئية، خاصة بدراسة الأثر البيئي حول الربط الكهربائي المصري السعودي، برئاسة المهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس.
وأكد الجلسة، على الشركة المنفذة للمشروع ضرورة مراجعة التأثيرات البيئية على المواطنين وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع.
وأشار السكرتير العام المساعد، إلى ضرورة تحديد كل هذه التأثيرات خلال الجلسة القادمة لتقييم الأثر البيئي للمشروع حتى يتم مناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية نحوها.
ويهدف المشروع إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والسعودية، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد – المستمر جهد 500 كيلو فولت في كل من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري.
حضر اللقاء ممثلو شركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني وإدارة البيئة بالمحافظة ومندوب عن هيئة عمليات الجيش الثالث الميداني وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية.