جلسة تشاور مشروع خط الكهرباء المصري السعودي بالسويس

عقدت جلسة التشاور الجماهيرية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس.
يبلغ طول المشروع 450 كيلو مترا من خلال خط هوائي من محطة محولات مدينة بدر علي طريق القاهرة السويس إلي منطقة نبق شمال شرم الشيخ.
يهدف المشروع إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين مصر و السعودية في أوقات الذروة لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين.
ويتكلف المشروع حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت في كل من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري، وتبدأ اختبارات التشغيل للمشروع قبل نهاية 2016 .
وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة البيانات والدراسات الحكومية الخاصة بالمشروع وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع حتي يتم بعدها اتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلي ضرورة تطبيق المعايير البيئية والقانونية التي تحدد ذلك.
وأشار المهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد إلى أن تعليمات المحافظ هي مراعاة المواطنين من أبناء الجناين الذي سيمر الخط البحري لمشروع الربط الكهربائي بأراضيهم في حدود 4.5 كيلو متر.
حضر الجلسة المهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد والمهندس محسن البنا ممثل شركة كهرباء مصر والمهندس محمد عبدالله من جهاز شئون البيئة بالقاهرة والمهندس محمود رفعت من جهاز شئون البيئة بالسويس وممثلي شركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني وإدارة البيئة والشئون القانونية والإدارة المالية والإدارية بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية والقيادات الشعبية والتنفيذية.