محافظ القليوبية للمستثمرين لن نتواني عن التيسيير علي الجادين و تخفيض اسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية صعب في ظل المرحلة الحالية

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لن يتواني لحظة عن التيسير على المستثمرين بالمحافظة وخاصة الجادين منهم من أجل دفع عجلة التنمية والتقدم التي يحتاجها الوطن ككل مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الحزم مع غير الجادين من خلال تطبيق مواد القانون التي تقرر تطبيق غرامة 5000 جنيه عن كل شهر على صاحب المصنع إذا تأخر عن الإنتاج دون أسباب واضحة وأن يتم إنذاره وإعطاء مهلة 6 أشهر ثم مدة مماثلة أخرى وبعدها يتم تخفيضها إالي ثلاثة أشهر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار الحرص على الصالح العام
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع مع مسئولي الاستثمار بالمحافظة والمستثمرين ورجال الأعمال بالمناطق الصناعية لبحث مشاكل الاستثمار بالمحافظة لوضع حلول لها
أضاف المحافظ أننا نريد تحقيق استثمار حقيقي على أرض المحافظة كجزء عزيز من أرض الوطن الذي أصبح في حاجة ماسة إلى التنمية الحقيقية في كافة المجالات
من جانبهم طالب من بعض المستثمرين المشاركين في الإجتماع تذليل العقبات الخاصة بتوصيل الكهرباء بأسعار مخفضة إلي مصانعهم فيما رد المحافظ بأن هذا غير ممكن في الظروف الحالية التي تمر بها أحوال الكهرباء في مصر،
كما وجه المحافظ مسئولي الاستثمار بالمحافظة بالتيسير على جميع المستثمرين في المناطق الصناعية بإعطاء رخصة لكل من يطلبها وعدم إصدار أي قرارات إزالة عشوائية لأية مشروعات قائمة بالفعل حيث أن هدفنا هو قيام استثمار حقيقي يسهم في دفع عجلة التنمية والمساعدة قدر ما نستطيع طالما كان ذلك في حدود القانون والصالح العام ،مشيرا إلي اهمية التركيز على منطقة العكرشة الصناعية وأهمية إدخال المياه والصرف الصحي والإنارة والرصف إلى تلك المنطقة في أسرع وقت ممكن، كما أشار إلى ضرورة تخصيص أراضي الاستثمار إلى مؤسسات محترمة موثوق بها والتأكد في نفس الوقت من جدوى المشروع المطلوب وهل يدخل ضمن نشاط هذه المؤسسات أو قريبا من مجال عملها على الأقل
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لن يتواني لحظة عن التيسير على المستثمرين بالمحافظة وخاصة الجادين منهم من أجل دفع عجلة التنمية والتقدم التي يحتاجها الوطن ككل مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الحزم مع غير الجادين من خلال تطبيق مواد القانون التي تقرر تطبيق غرامة 5000 جنيه عن كل شهر على صاحب المصنع إذا تأخر عن الإنتاج دون أسباب واضحة وأن يتم إنذاره وإعطاء مهلة 6 أشهر ثم مدة مماثلة أخرى وبعدها يتم تخفيضها إالي ثلاثة أشهر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار الحرص على الصالح العام
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع مع مسئولي الاستثمار بالمحافظة والمستثمرين ورجال الأعمال بالمناطق الصناعية لبحث مشاكل الاستثمار بالمحافظة لوضع حلول لها
أضاف المحافظ أننا نريد تحقيق استثمار حقيقي على أرض المحافظة كجزء عزيز من أرض الوطن الذي أصبح في حاجة ماسة إلى التنمية الحقيقية في كافة المجالات
من جانبهم طالب من بعض المستثمرين المشاركين في الإجتماع تذليل العقبات الخاصة بتوصيل الكهرباء بأسعار مخفضة إلي مصانعهم فيما رد المحافظ بأن هذا غير ممكن في الظروف الحالية التي تمر بها أحوال الكهرباء في مصر،
كما وجه المحافظ مسئولي الاستثمار بالمحافظة بالتيسير على جميع المستثمرين في المناطق الصناعية بإعطاء رخصة لكل من يطلبها وعدم إصدار أي قرارات إزالة عشوائية لأية مشروعات قائمة بالفعل حيث أن هدفنا هو قيام استثمار حقيقي يسهم في دفع عجلة التنمية والمساعدة قدر ما نستطيع طالما كان ذلك في حدود القانون والصالح العام ،مشيرا إلي اهمية التركيز على منطقة العكرشة الصناعية وأهمية إدخال المياه والصرف الصحي والإنارة والرصف إلى تلك المنطقة في أسرع وقت ممكن، كما أشار إلى ضرورة تخصيص أراضي الاستثمار إلى مؤسسات محترمة موثوق بها والتأكد في نفس الوقت من جدوى المشروع المطلوب وهل يدخل ضمن نشاط هذه المؤسسات أو قريبا من مجال عملها على الأقل