"السيسي" يسرد أسباب إعادة ترسيم المحافظات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف من إعادة ترسيم المحافظات المصرية ليس مجرد خلق حدود إدارية، وإنما إنشاء توسع حضاري منظم يستوعب الزيادة السكانية.
وأضاف أن الترسيم الجديد سيوفر ظهيراً صحراوياً بهدف الاستصلاح والزراعة وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية وتوظيف الشباب، وأن يشاهد المواطن ملامح حقيقية للمحافظات الجديدة، وبشكل شامل يضمن توفير الأمن والمشروعات التنموية، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، وبمراعاة المصلحة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 25 أغسطس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الجيزة وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والقاهرة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والشرقية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن اللقاء استعرض المرحلة الثانية من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بالمحافظات المشار إليها، والتي تم اختيارها على هذا النحو بالنظر إلى الترابط الذي يجمع فيما بينها، سواء محافظات القاهرة الكبرى الثلاث "القاهرة والجيزة والقليوبية" أو محافظات القناة "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" وكذا محافظات سيناء.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أضاف خلال الاجتماع أن التخطيط الاستراتيجي الخاص بترسيم الحدود الجديدة للمحافظات موضوع من قبل الدولة، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات التنموية التي ستتم إقامتها فستكون بمعرفة المحافظات ذاتها، وبما يتناسب مع الخصائص الديموجرافية والمهنية لسكانها، وحسب موقعها الجغرافي وما يتيحه من إمكانيات.
وعلى صعيد إنشاء الطرق التي ستربط فيما بين المحافظات الجديدة، أو داخل المحافظة الواحدة ، وجه الرئيس بضرورة تعويض المواطنين الذين سيتم نزع ملكيتهم لبعض الأراضي سريعاً، ولاسيما أصحاب المساحات المحدودة، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية، كما وجه بتشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية، لحصر الملكيات والحيازات التي سيتم نزعها، وضرورة تشجيع ملاك هذه الأراضي على تسجيل عقود ملكيتهم الابتدائية؛ صوناً لحقوقهم.
واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من اللواء مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعني، متناولا إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف من إعادة ترسيم المحافظات المصرية ليس مجرد خلق حدود إدارية، وإنما إنشاء توسع حضاري منظم يستوعب الزيادة السكانية.
وأضاف أن الترسيم الجديد سيوفر ظهيراً صحراوياً بهدف الاستصلاح والزراعة وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية وتوظيف الشباب، وأن يشاهد المواطن ملامح حقيقية للمحافظات الجديدة، وبشكل شامل يضمن توفير الأمن والمشروعات التنموية، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، وبمراعاة المصلحة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 25 أغسطس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الجيزة وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والقاهرة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والشرقية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن اللقاء استعرض المرحلة الثانية من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بالمحافظات المشار إليها، والتي تم اختيارها على هذا النحو بالنظر إلى الترابط الذي يجمع فيما بينها، سواء محافظات القاهرة الكبرى الثلاث "القاهرة والجيزة والقليوبية" أو محافظات القناة "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" وكذا محافظات سيناء.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أضاف خلال الاجتماع أن التخطيط الاستراتيجي الخاص بترسيم الحدود الجديدة للمحافظات موضوع من قبل الدولة، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات التنموية التي ستتم إقامتها فستكون بمعرفة المحافظات ذاتها، وبما يتناسب مع الخصائص الديموجرافية والمهنية لسكانها، وحسب موقعها الجغرافي وما يتيحه من إمكانيات.
وعلى صعيد إنشاء الطرق التي ستربط فيما بين المحافظات الجديدة، أو داخل المحافظة الواحدة ، وجه الرئيس بضرورة تعويض المواطنين الذين سيتم نزع ملكيتهم لبعض الأراضي سريعاً، ولاسيما أصحاب المساحات المحدودة، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية، كما وجه بتشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية، لحصر الملكيات والحيازات التي سيتم نزعها، وضرورة تشجيع ملاك هذه الأراضي على تسجيل عقود ملكيتهم الابتدائية؛ صوناً لحقوقهم.
واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من اللواء مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعني، متناولا إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.