بالفيديو.. رئيس مباحث الآثار: استعادة 246 قطعة أثرية نادرة

أعلن رئيس مباحث الآثار العميد أحمد عبد الظاهر ، عن استعادة 246 قطعة نادرة من مجوهرات أسرة محمد علي مشيدا بالتعاون بين وزارة الآثار وشرطة السياحة ،الذي أتى بثماره بعد 14 شهرا من التتبع وجمع المعلومات والتحريات السرية.
وأكد عبد الظاهر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بشرطة السياحة والآثار أن استرداد 246 قطعة ترجع لأسرة محمد علي باشا والتي تعد من أضخم مجموعات المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة النادرة والتي لها قيمة تاريخية وفنية وأثرية وتراثية لا تقدر بمال ،قبل أن يتم بيعها وتهريبها خارج البلاد وإحباط صفقة لبيع بعض تلك القطع بعد عرض صورها على بعض تجار ومهربي الآثار وراغبي اقتناء المجوهرات والمشغولات الذهبية لشرائها وتهريبها يدل على يقظة ضباط مباحث الآثار الذين تتبعوا تلك المؤامرة وأحبطوا اتمام الصفقة في الواقعة الأولي ونجحوا في ضبط 139 قطعة , وبعد أيام كشفوا الواقعة الثانية.
وأوضح العميد عبد الظاهر ، أن الواقعة الثانية تم ضبطها من خلال تتبع إعلان في جريدة عن بيع جبري بالمزاد العلني يحوي مجموعة من المجوهرات عددها 110 قطعة مودعة في بنك مصر ضمانا لقرض رجل أعمال مصري ، وتبين أنها من المجوهرات التاريخية والنادرة من مقتنيات أسرة محمد علي.
وأشاد العميد عبد الظاهر ،بجهود جهاز الشرطة في ضبط ومصادرة قطع المجوهرات والألماس النادرة والتي من بينها ماسة نادرة تعتبر من أندر ثلاث قطع ألماس في العالم من حيث الحجم.
وأوضح رئيس مباحث الآثار أن تلك المجوهرات مرهونة رهنا حيازيا ببنك مصر وأنها آلت إليه بالميراث من زوجته المتوفية عن عمر 87 عاما وتدعي" تفيدة" والتي كانت قد أودعت بالبنك في السبعينيات وأوائل الثمانينيات تلك المجوهرات كرهن حيازة في مقابل قرض من البنك.
وقال إنه تم الدفع بأحد المصادر السرية وتمكن من الحصول على نسخة من تلك الصور وتم عرضها على لجنة من خبراء الآثار المختصين الذين أكدوا أن تلك المجوهرات المبينة بالصور ذات قيمة عالية وأنها ترجع فعلا إلى أسرة محمد علي وطلبت اللجنة معاينة القطع علي الطبيعة حتى تتمكن من تحديد العصر الذي تنتمي إليه وتصنيفها ووصفها على نحو دقيق , كما كشفت التحريات أن البنك قام أكثر من مرة بتقييم تلك المجوهرات عن طريق خبراء مصريين وأجانب بالاشتراك مع خبراء بمصلحة الدمغة والموازين تمهيدا لبيعها في المزاد العلني.
أعلن رئيس مباحث الآثار العميد أحمد عبد الظاهر ، عن استعادة 246 قطعة نادرة من مجوهرات أسرة محمد علي مشيدا بالتعاون بين وزارة الآثار وشرطة السياحة ،الذي أتى بثماره بعد 14 شهرا من التتبع وجمع المعلومات والتحريات السرية.
وأكد عبد الظاهر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بشرطة السياحة والآثار أن استرداد 246 قطعة ترجع لأسرة محمد علي باشا والتي تعد من أضخم مجموعات المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة النادرة والتي لها قيمة تاريخية وفنية وأثرية وتراثية لا تقدر بمال ،قبل أن يتم بيعها وتهريبها خارج البلاد وإحباط صفقة لبيع بعض تلك القطع بعد عرض صورها على بعض تجار ومهربي الآثار وراغبي اقتناء المجوهرات والمشغولات الذهبية لشرائها وتهريبها يدل على يقظة ضباط مباحث الآثار الذين تتبعوا تلك المؤامرة وأحبطوا اتمام الصفقة في الواقعة الأولي ونجحوا في ضبط 139 قطعة , وبعد أيام كشفوا الواقعة الثانية.
وأوضح العميد عبد الظاهر ، أن الواقعة الثانية تم ضبطها من خلال تتبع إعلان في جريدة عن بيع جبري بالمزاد العلني يحوي مجموعة من المجوهرات عددها 110 قطعة مودعة في بنك مصر ضمانا لقرض رجل أعمال مصري ، وتبين أنها من المجوهرات التاريخية والنادرة من مقتنيات أسرة محمد علي.
وأشاد العميد عبد الظاهر ،بجهود جهاز الشرطة في ضبط ومصادرة قطع المجوهرات والألماس النادرة والتي من بينها ماسة نادرة تعتبر من أندر ثلاث قطع ألماس في العالم من حيث الحجم.
وأوضح رئيس مباحث الآثار أن تلك المجوهرات مرهونة رهنا حيازيا ببنك مصر وأنها آلت إليه بالميراث من زوجته المتوفية عن عمر 87 عاما وتدعي" تفيدة" والتي كانت قد أودعت بالبنك في السبعينيات وأوائل الثمانينيات تلك المجوهرات كرهن حيازة في مقابل قرض من البنك.
وقال إنه تم الدفع بأحد المصادر السرية وتمكن من الحصول على نسخة من تلك الصور وتم عرضها على لجنة من خبراء الآثار المختصين الذين أكدوا أن تلك المجوهرات المبينة بالصور ذات قيمة عالية وأنها ترجع فعلا إلى أسرة محمد علي وطلبت اللجنة معاينة القطع علي الطبيعة حتى تتمكن من تحديد العصر الذي تنتمي إليه وتصنيفها ووصفها على نحو دقيق , كما كشفت التحريات أن البنك قام أكثر من مرة بتقييم تلك المجوهرات عن طريق خبراء مصريين وأجانب بالاشتراك مع خبراء بمصلحة الدمغة والموازين تمهيدا لبيعها في المزاد العلني.