عقد د.خالد فهمى وزير البيئة ،الخميس 21 أغسطس،أولى الجلسات التشاورية لمناقشة المسودة النهائية حول وضع معايير استخدام الفحم وبحضور ممثلى وزارتى الصناعة والبترول وقيادات وزارة البيئة المعنية بهذا الشأن. ويتم عقد الجلسات التشاورية المتتالية مع ممثلى الوزارات المعنية الأخرى ومنها النقل والصحة والسياحة والمالية والاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدنى وممثلى بعض النقابات المهتمة بقضية استخدام الفحم. أوضح د.خالد فهمى أن الجلسة ناقشت الضوابط والمعايير الموضوعة لاستخدام الفحم ابتداء من عملية الاستيراد والتداول والنقل سواء نقل برى أو بحرى وتجهيز الموانئ والطرق وكيفية التخلص من الرماد بعد حرق الفحم ومواصفات الأفران التى تتم فيها عمليات الحرق. وبعد الانتهاء من الجلسات سيتم الاتفاق على المسودة النهائية للضوابط التى ستعرض على الرأى العام لمناقشتها بعد وضع التعديلات النهائية التى تقترح من ممثلى الوزارات والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى. وكانت اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالفحم قد انتهت من وضع المسودة الأولى للضوابط لطرحها للنقاش مع الوزارات المعنية من خلال عقد جلسات تشاورية متتالية برئاسة وزير البيئة. عقد د.خالد فهمى وزير البيئة ،الخميس 21 أغسطس،أولى الجلسات التشاورية لمناقشة المسودة النهائية حول وضع معايير استخدام الفحم وبحضور ممثلى وزارتى الصناعة والبترول وقيادات وزارة البيئة المعنية بهذا الشأن. ويتم عقد الجلسات التشاورية المتتالية مع ممثلى الوزارات المعنية الأخرى ومنها النقل والصحة والسياحة والمالية والاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدنى وممثلى بعض النقابات المهتمة بقضية استخدام الفحم. أوضح د.خالد فهمى أن الجلسة ناقشت الضوابط والمعايير الموضوعة لاستخدام الفحم ابتداء من عملية الاستيراد والتداول والنقل سواء نقل برى أو بحرى وتجهيز الموانئ والطرق وكيفية التخلص من الرماد بعد حرق الفحم ومواصفات الأفران التى تتم فيها عمليات الحرق. وبعد الانتهاء من الجلسات سيتم الاتفاق على المسودة النهائية للضوابط التى ستعرض على الرأى العام لمناقشتها بعد وضع التعديلات النهائية التى تقترح من ممثلى الوزارات والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى. وكانت اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالفحم قد انتهت من وضع المسودة الأولى للضوابط لطرحها للنقاش مع الوزارات المعنية من خلال عقد جلسات تشاورية متتالية برئاسة وزير البيئة.