القضاء الاداري: لا يجوز إحالة العامل المريض للمعاش قبل الستين

أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، أن جميع القرارات الإدارية الصادرة من أي سلطة في مصر تخضع لولاية القضاء الإداري، حتى ولو كانت صادرة من النائب العام بوصفه سلطة إدارية.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن قرار النائب العام الأسبق بإحالة موظفة بالنيابة للمعاش على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر هو قرار معدوم وأمر بعودتها للعمل ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النائب العام باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.
قالت المحكمة أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين.
وأضافت المحكمة انه لا يجوز لأية جهة في مصر أيا كانت إحالة العاملة المريضة إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض.
أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، أن جميع القرارات الإدارية الصادرة من أي سلطة في مصر تخضع لولاية القضاء الإداري، حتى ولو كانت صادرة من النائب العام بوصفه سلطة إدارية.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن قرار النائب العام الأسبق بإحالة موظفة بالنيابة للمعاش على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر هو قرار معدوم وأمر بعودتها للعمل ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النائب العام باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.
قالت المحكمة أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين.
وأضافت المحكمة انه لا يجوز لأية جهة في مصر أيا كانت إحالة العاملة المريضة إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض.