تأجيل قضية أحداث العنف بكفر الشيخ لجلسة 23 أغسطس

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة, في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية أحداث العنف التي شهدها قسم أول كفر الشيخ, لجلسة 23 أغسطس الجاري كطلب الدفاع.
وأمرت المحكمة النيابة بإحضار وكيل وزارة الصحة, ومدير بنك الدم, كما صرحت المحكمة باستخراج الشهادات الرسمية المنوه عنها في الجلسة, وإحضار شهود النفي كطلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد, وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني, وبأمانة سر وليد شعبان الأعسر ومينا عوض ميخائيل.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين وإيداعهم قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة بمناقشة شهود الإثبات, وكان أولهم محمود عرفة خضير والذي أكد أنه أثناء الأحداث محل الواقعة فوجئ بمسيرة تتألف من عشرات المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن بعض الأشخاص الذين كانوا على رأس المسيرة كانوا يحملون أسلحة نارية، على حد تعبيره.
وتابع:"كنت متواجداً على بعد مسافة قليلة من تلك الواقعة بحكم تواجد المحل الذي أمتلكه بالقرب من قسم كفر الشيخ، وهناك شخص أعرفه تمام المعرفة كان متواجداً بتلك المسيرة حاملاً معه أعيرة الخراطيش ويدعى محمد عبد الرؤوف ويمكنني أن أتعرف عليه في أي وقت".
وناقشت المحكمة الشاهد الثاني, ويدعى إسماعيل عبد الحميد, طالب, والذي أقر بأنه رأى مسيرة تتوجه إلى محل وقوفه, وكانوا يطلقون أعيرة نارية في الهواء, وكنت أشاهدهم, إلا إنني تلقيت طلقة خرطوش في قدمي.
ورداً على سؤال رئيس المحكمة عن الانتماء السياسي للمسيرة هل الإخوان أم الإخوان أم قوى ثورية أخرى, فنفى معرفته بتحديد هويتهم, وأكد أنهم رفعوا علامات رابعة, وكان منهم من يحمل "طبنجة", وبندقية خرطوش, وتلك التي أصابته في قدمه.
وعرضت المحكمة المتهمين على الشاهد للتعرف على من أطلق عليه النار, ولم يستطع تحديده.
أما الشاهد الثالث, محمد أحمد عبد الفتاح, فقال إنه أصيب بشظية في جسده أثناء مشاهدته للمسيرة, ولا يعرف عدد الأشخاص المشاركين فيها, ولا هويتهم.
وطلب الدفاع إحضار وكيل وزارة الصحة, والتصريح باستخراج إفادة عن الاتصالات التي أجراها أحد المتهمين في يوم 3 يوليو 2013 من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءاً، وطلب التصريح باستخراج إفادة من ديوان عام محافظة كفر الشيخ, توضح الرسم الكروكي لميدان النصر, وشارع الخليفة, وشارع النبوي المهندس, وميدان سيدي القطب, محدداً فيها المنشآت الحكومية, ومداخل ومخارج الشوارع.
واستجاب المستشار رئيس المحكمة لطلب إخراج المتهمين ال8 من قفص الاتهام, للدفاع عن أنفسهم, وإيضاح حقيقة تواجد كل منهم في محل الواقعة.
وأكد المتهم حمادة عز أنه رجل فلاح من بلطيم, ولديه 5 بنات, وذهب إلى كفر الشيخ حاملاً ابنته المريضة, لعرضها على الطبيب بسبب إصابتها بضمور في المخ, وقال "اسألوا الأطباء اللذين يعالجونها", فيما أقر متهم آخر بأن كل ذنبه أنه دخل يصلي المغرب في المسجد المجاور لشركة الكيماويات, وبعد نصف ساعة لاحظ دخول عدد من أنصار الإخوان, يركض ورائهم عدد من البلطجية, وقاموا بحرق أبواب وشبابيك المسجد, وطلب من إمام المسجد القدوم للشهادة إلا أنه رفض, وأنه أصيب في رأسه, وذهب إلى المستشفى العسكري لعلاجه, وتساءل متعجباً: "هل لابد أن يكون الملتحي عضواً في الجماعة".
وأكد المتهم محمد عبد الرحمن, فرارجي, أن شقيقه اتصل به لإخباره بمشاكل عائلية, ولا يعرف سبب وجوده في السجن وضمن المتهمين, وأقر بأن لديه 4 أبناء, وأن والده مريض بورم في المخ, وهو عائله الوحيد, ولا يعرف عن أهله شيئاً بسبب تواجه في السجن لمدة 14 شهراً.
وأوضح متهم آخر, أنه يعمل في السعودية, وجاء إلى مصر في إجازة بغرض الزواج, وذهب لشقيقته في كفر الشيخ لرؤية العروس, فشاهد البلطجية أمام بنك الدم, ولم يتمكن من الجري, ونفى جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدي لأملاك عامة وسرقة المنقولات، ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائي، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، على خلفية أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ.