تأجيل محاكمة 86 إخوانيا في أحداث العنف بكفر الشيخ إلى الخميس

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 86 متهما إخوانيا، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاعتداء على المواطنين واستخدام أسلحة نارية في إثارة الذعر بين الناس، والاعتداء على المنشآت العامة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وجاء قرار التأجيل لندب محامين جدد لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، بدلا من هيئة الدفاع الأصلية التي قررت الانسحاب من القضية في أعقاب انتهاء المحكمة من الاستماع إلى شهود الإثبات بجلسة الأحد 22 يونيو.
وشهدت الجلسة في بدايتها مشادة كلامية بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة، لإصرار الدفاع على رد هيئة المحكمة للمرة الثانية على الرغم من قيام محكمة الاستئناف برفض دعوى الرد السابقة التي تقدم بها أحد المتهمين.
وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة - ردا على الدفاع - بأنه وفقا لنص المادة 151 من قانون المرافعات يجب إثبات طلب رد المحكمة قبل إبداء أي دفع قانوني أمام المحكمة، وإلا سقط حق الدفاع في طلب الرد.. وأن المادة 162 من قانون المرافعات نصت أيضا على انه إذا قضي برفض طلب الرد أو سقط الحق فيه أو قضي بعدم القبول أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد أخر وقف السير في الدعوى الأصلية.. وأن المحكمة تنبه الدفاع إلى أن محكمة استئناف طنطا سبق وأن رفضت طلب رد مقدم من أحد المتهمين.. وانه في حالة إصرار الدفاع على التمسك بوقف نظر القضية لرد المحكمة من جديد، بأنه سيتم ندب محامين جدد من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين.. وهو الأمر الذي قرر معه محامو الدفاع الاستمرار في القضية، وطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود الإثبات لسماع شهاداتهم ومناقشتهم فيها.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول المجني عليه حسن إبراهيم عبد المنعم، والذي قال إنه في يوم 3 يوليو 2013 كان يقف في ميدان "القصر" وان عددا من الأهالي أخبروه بأن "الإخوان" نظموا مسيرة، وأنه شاهد عددا من عناصر الإخوان يحملون أسلحة بيضاء ونارية وخرطوش ويقومون بالتعدي على الأهالي ووقعت اشتباكات بينهم، فهرب لشارع "النبوي المهندس" الداخلي، غير انه وجد مجموعة أخرى من الإخوان تطلق الأعيرة الخرطوشية على المواطنين بطريقة عشوائية، فأصيب بتلك الأعيرة.
وذكر الشاهد أن الاشتباكات وقعت بعد صلاة العصر وأن الإخوان كانوا يرددون عبارات مناهضة للشرطة والقوات المسلحة وتطالب بإسقاطهم.
وأضاف الشاهد أن عددا من الأهالي أخبروه بأن من قام بإطلاق الأعيرة النارية صوبه هو أحد الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان ويدعى محمد عبد الرءوف.. وذكر "أن الإخوان كانوا يستهدفون من وراء مظاهراتهم إسقاط الدولة بعد ثورة 30 يونيو".
وقام المتهمون بإثارة جلبة وضوضاء من داخل قفص الاتهام اعتراضا على أقوال الشاهد، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة بحسم لإيقاف الفوضى، محذرا المتهمين من الاستمرار في تلك التصرفات التي تعرضهم لمغبة اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
واستكمل الشاهد شهادته،قائلا إنه من خلال الاطلاع على مقاطع الفيديو التي التقطت لتلك الأحداث، استطاع أن يتعرف على من أطلق عليه النيران من خلال الاسطوانة المدمجة التي تحتوي مقاطع مصورة لأحداث القضية، وأن صديق له هو من أخبره باسم ذلك المتهم الذي أصابه.. فطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من الشاهد الإشارة للمتهم الذي أصابه بداخل قفص الاتهام، إلا أن الشاهد لم يستطع ذلك ولم يتعرف عليه.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني "احد المجني عليهم" والذي قال إنه يوم الواقعة كان يقف في منطقة "ميت علوان" وانه أرسل شقيقه لإحضار بعض الطلبات له، وعلم من أحد الأشخاص بان أنصار الإخوان في طريقهم للمجيء، فخرج من المنزل للبحث عن شقيقه فوجد أعضاء الإخوان يطلقون الأعيرة النارية فأصابوه بطلقات الخرطوش.
وأشار الشاهد إلى أن هؤلاء الإخوان كانوا غرباء وليسوا من أهل المنطقة، وكانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وشاهد بعض المواطنين يقومون بإلقاء الحجارة فأصيب على أثرها.. لافتا إلى أن الإخوان تعدوا على الممتلكات العامة وأتلفوها وهشموا العديد من سيارات المواطنين.
وقال الشاهد الثالث سامي إبراهيم عبد السميع "سباك" أنه علم من زوجته عن طريق الهاتف بأن أعضاء بجماعة الإخوان يقومون بإطلاق النيران صوب المواطنين بصورة عشوائية، فنزل لنجدتها بعد أن استغاثت به، فقابل المتهم عبد الله مصباح نائب رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ وهو من أعضاء جماعة الإخوان، والذي تعدى بالضرب عليه.
وأضاف الشاهد أن عبد الله مصباح هو بمثابة زعيم الإخوان في المنطقة، وأن المتهم محمد عبد الرؤوف كان واقفا ممسكا بسلاح إل جواره، وأنه سمع أصوات إطلاق أعيرة نارية كثيفة.. لافتا إلى أن الأهالي هم من تصدوا لأنصار وأعضاء الجماعة بعد إطلاق النار الكثيف.
وذكر شاهد الإثبات الرابع شعيب لطفي عبد العزيز بأنه يوم الواقعة كان في طريقه لزيارة شقيقته بميت علوان للاطمئنان عليها وعلى أطفالها، مشيرا إلى أنه شاهد الأهالي يقذفون مسيرة الإخوان بالطوب على اثر قيام الإخوان بإطلاق الأعيرة الخرطوشية عليهم، والتي أصيب بإحداها ليقع على الأرض ويغشى عليه بسبب ما أصابه من نزيف داخلي.. لافتا إلى أن الأهالي تصدوا للمسيرة الإخوانية المسلحة، وأنه علم منهم بأن "عبد الله مصباح" كان يحمل سلاحا خرطوشيا وأنه شاهد بعينه سقوط العديد من الضحايا بسبب تعدي الإخوان.
وقال شاهد الإثبات الخامس طارق إبراهيم عبد الفتاح "نجار" إنه كان في العمل وقت الحادث وأن الأهالي اخبروه بان الإخوان تجمهروا وفي طريقهم لمنطقة "ميت علوان" .. مشيرا إلى أنه ترك العمل وذهب للوقوف على ما سيحدث، فشاهد عبد الله مصباح و آخر، واللذين سارعا إلى الاعتداء عليه بالضرب ب "شومة".
وسأل رئيس المحكمة ممثل النيابة عن سبب عدم إدخال المتهم عبد الله مصباح كمتهم في القضية، على ضوء ما شهد به الشهود من مشاركته في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهمين .. فأجابت النيابة بأنه لم يرد اسمه في تحريات الشرطة.. فرد رئيس المحكمة بأن جميع شهود الإثبات ذكروا اسمه و اجمعوا على انه هو من قاد مسيرة الإخوان خلال تلك الفترة، خاصة ما ذكره المجني عليه شاهد الإثبات السادس محمود محمد الذي أكد أن عبد الله مصباح طلب من أعضاء الإخوان الذين كانوا معه بالمسيرة قتل المجني عليه.
واثبت المستشار حسن فريد في محضر الجلسة بان المحكمة تتصدي للقضية وأمرت بإدخال المدعو عبد الله مصباح نائب رئيس جهاز مدينة كفر الشيخ، كمتهم في القضية بناء على ما ورد بشهادة شهود الإثبات.
وأعقب قرار المحكمة وقوع مشادة كلامية ساخنة بين المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين الذين رفضوا قرار المحكمة بإدخال المتهم الجديد ضمن قرار الاتهام، متذرعين بعدم اختصاص المحكمة باتخاذ مثل هذا القرار.. غير أن رئيس المحكمة استعرض أمامهم عددا من النصوص القانونية التي تعطي للمحكمة الحق باتخاذ مثل هذا الإجراء .. فعاود دفاع المتهمين مطالبة هيئة المحكمة بوقف نظر القضية لتمسكهم بطلب الرد من جديد أو الانسحاب، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المحكمة واثبت في محضر الجلسة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين.
أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 86 متهما إخوانيا، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاعتداء على المواطنين واستخدام أسلحة نارية في إثارة الذعر بين الناس، والاعتداء على المنشآت العامة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وجاء قرار التأجيل لندب محامين جدد لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، بدلا من هيئة الدفاع الأصلية التي قررت الانسحاب من القضية في أعقاب انتهاء المحكمة من الاستماع إلى شهود الإثبات بجلسة الأحد 22 يونيو.
وشهدت الجلسة في بدايتها مشادة كلامية بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة، لإصرار الدفاع على رد هيئة المحكمة للمرة الثانية على الرغم من قيام محكمة الاستئناف برفض دعوى الرد السابقة التي تقدم بها أحد المتهمين.
وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة - ردا على الدفاع - بأنه وفقا لنص المادة 151 من قانون المرافعات يجب إثبات طلب رد المحكمة قبل إبداء أي دفع قانوني أمام المحكمة، وإلا سقط حق الدفاع في طلب الرد.. وأن المادة 162 من قانون المرافعات نصت أيضا على انه إذا قضي برفض طلب الرد أو سقط الحق فيه أو قضي بعدم القبول أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد أخر وقف السير في الدعوى الأصلية.. وأن المحكمة تنبه الدفاع إلى أن محكمة استئناف طنطا سبق وأن رفضت طلب رد مقدم من أحد المتهمين.. وانه في حالة إصرار الدفاع على التمسك بوقف نظر القضية لرد المحكمة من جديد، بأنه سيتم ندب محامين جدد من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين.. وهو الأمر الذي قرر معه محامو الدفاع الاستمرار في القضية، وطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود الإثبات لسماع شهاداتهم ومناقشتهم فيها.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول المجني عليه حسن إبراهيم عبد المنعم، والذي قال إنه في يوم 3 يوليو 2013 كان يقف في ميدان "القصر" وان عددا من الأهالي أخبروه بأن "الإخوان" نظموا مسيرة، وأنه شاهد عددا من عناصر الإخوان يحملون أسلحة بيضاء ونارية وخرطوش ويقومون بالتعدي على الأهالي ووقعت اشتباكات بينهم، فهرب لشارع "النبوي المهندس" الداخلي، غير انه وجد مجموعة أخرى من الإخوان تطلق الأعيرة الخرطوشية على المواطنين بطريقة عشوائية، فأصيب بتلك الأعيرة.
وذكر الشاهد أن الاشتباكات وقعت بعد صلاة العصر وأن الإخوان كانوا يرددون عبارات مناهضة للشرطة والقوات المسلحة وتطالب بإسقاطهم.
وأضاف الشاهد أن عددا من الأهالي أخبروه بأن من قام بإطلاق الأعيرة النارية صوبه هو أحد الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان ويدعى محمد عبد الرءوف.. وذكر "أن الإخوان كانوا يستهدفون من وراء مظاهراتهم إسقاط الدولة بعد ثورة 30 يونيو".
وقام المتهمون بإثارة جلبة وضوضاء من داخل قفص الاتهام اعتراضا على أقوال الشاهد، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة بحسم لإيقاف الفوضى، محذرا المتهمين من الاستمرار في تلك التصرفات التي تعرضهم لمغبة اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
واستكمل الشاهد شهادته،قائلا إنه من خلال الاطلاع على مقاطع الفيديو التي التقطت لتلك الأحداث، استطاع أن يتعرف على من أطلق عليه النيران من خلال الاسطوانة المدمجة التي تحتوي مقاطع مصورة لأحداث القضية، وأن صديق له هو من أخبره باسم ذلك المتهم الذي أصابه.. فطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من الشاهد الإشارة للمتهم الذي أصابه بداخل قفص الاتهام، إلا أن الشاهد لم يستطع ذلك ولم يتعرف عليه.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني "احد المجني عليهم" والذي قال إنه يوم الواقعة كان يقف في منطقة "ميت علوان" وانه أرسل شقيقه لإحضار بعض الطلبات له، وعلم من أحد الأشخاص بان أنصار الإخوان في طريقهم للمجيء، فخرج من المنزل للبحث عن شقيقه فوجد أعضاء الإخوان يطلقون الأعيرة النارية فأصابوه بطلقات الخرطوش.
وأشار الشاهد إلى أن هؤلاء الإخوان كانوا غرباء وليسوا من أهل المنطقة، وكانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وشاهد بعض المواطنين يقومون بإلقاء الحجارة فأصيب على أثرها.. لافتا إلى أن الإخوان تعدوا على الممتلكات العامة وأتلفوها وهشموا العديد من سيارات المواطنين.
وقال الشاهد الثالث سامي إبراهيم عبد السميع "سباك" أنه علم من زوجته عن طريق الهاتف بأن أعضاء بجماعة الإخوان يقومون بإطلاق النيران صوب المواطنين بصورة عشوائية، فنزل لنجدتها بعد أن استغاثت به، فقابل المتهم عبد الله مصباح نائب رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ وهو من أعضاء جماعة الإخوان، والذي تعدى بالضرب عليه.
وأضاف الشاهد أن عبد الله مصباح هو بمثابة زعيم الإخوان في المنطقة، وأن المتهم محمد عبد الرؤوف كان واقفا ممسكا بسلاح إل جواره، وأنه سمع أصوات إطلاق أعيرة نارية كثيفة.. لافتا إلى أن الأهالي هم من تصدوا لأنصار وأعضاء الجماعة بعد إطلاق النار الكثيف.
وذكر شاهد الإثبات الرابع شعيب لطفي عبد العزيز بأنه يوم الواقعة كان في طريقه لزيارة شقيقته بميت علوان للاطمئنان عليها وعلى أطفالها، مشيرا إلى أنه شاهد الأهالي يقذفون مسيرة الإخوان بالطوب على اثر قيام الإخوان بإطلاق الأعيرة الخرطوشية عليهم، والتي أصيب بإحداها ليقع على الأرض ويغشى عليه بسبب ما أصابه من نزيف داخلي.. لافتا إلى أن الأهالي تصدوا للمسيرة الإخوانية المسلحة، وأنه علم منهم بأن "عبد الله مصباح" كان يحمل سلاحا خرطوشيا وأنه شاهد بعينه سقوط العديد من الضحايا بسبب تعدي الإخوان.
وقال شاهد الإثبات الخامس طارق إبراهيم عبد الفتاح "نجار" إنه كان في العمل وقت الحادث وأن الأهالي اخبروه بان الإخوان تجمهروا وفي طريقهم لمنطقة "ميت علوان" .. مشيرا إلى أنه ترك العمل وذهب للوقوف على ما سيحدث، فشاهد عبد الله مصباح و آخر، واللذين سارعا إلى الاعتداء عليه بالضرب ب "شومة".
وسأل رئيس المحكمة ممثل النيابة عن سبب عدم إدخال المتهم عبد الله مصباح كمتهم في القضية، على ضوء ما شهد به الشهود من مشاركته في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهمين .. فأجابت النيابة بأنه لم يرد اسمه في تحريات الشرطة.. فرد رئيس المحكمة بأن جميع شهود الإثبات ذكروا اسمه و اجمعوا على انه هو من قاد مسيرة الإخوان خلال تلك الفترة، خاصة ما ذكره المجني عليه شاهد الإثبات السادس محمود محمد الذي أكد أن عبد الله مصباح طلب من أعضاء الإخوان الذين كانوا معه بالمسيرة قتل المجني عليه.
واثبت المستشار حسن فريد في محضر الجلسة بان المحكمة تتصدي للقضية وأمرت بإدخال المدعو عبد الله مصباح نائب رئيس جهاز مدينة كفر الشيخ، كمتهم في القضية بناء على ما ورد بشهادة شهود الإثبات.
وأعقب قرار المحكمة وقوع مشادة كلامية ساخنة بين المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين الذين رفضوا قرار المحكمة بإدخال المتهم الجديد ضمن قرار الاتهام، متذرعين بعدم اختصاص المحكمة باتخاذ مثل هذا القرار.. غير أن رئيس المحكمة استعرض أمامهم عددا من النصوص القانونية التي تعطي للمحكمة الحق باتخاذ مثل هذا الإجراء .. فعاود دفاع المتهمين مطالبة هيئة المحكمة بوقف نظر القضية لتمسكهم بطلب الرد من جديد أو الانسحاب، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المحكمة واثبت في محضر الجلسة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين.