محافظ القليوبية: وقف منح أية تصاريح للمنشأت علي النيل

قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وقف منح أية تصاريح للمنشآت علي جانبي النيل والمجاري المائية بالقليوبية، إلا بعد الرجوع له شخصيا، للتأكد من الالتزام بالشروط والقواعد التي أقرها القانون في هذا الشأن.
وشكل المحافظ لجنة عاجلة برئاسة وكيل وزارة الري بالقليوبية لحصر كافة المباني والمنشات والكافتيريات المقامة علي جانبي النيل والترع والمصارف الكباري وتحديد المرخص وغير المرخص ومراجعتها من قبل اللجنة، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالقانون.
وأكد المحافظ لوكيل وزارة الري أن موافقة المحافظة علي أي مشروع أو منشأة تقام علي النيل والمجاري المائية شرط أساسي للموافقة علي المشروع، مشيرا إلى أنه للأسف بعض إدارات الري تمنح موافقات وتراخيص علي المداري المائية سواء للمنشآت أو للإشغالات دون الرجوع للمحافظة علي اعتبار أن هذه الإدارات لا تتبع المحليات لكننا في النهاية مسئولون أمام الناس.
وأضاف، أنه تلقى مئات الشكاوي من الإشغالات العشوائية والمنشات المقامة علي النيل دون تراخيص أو بتصاريح وهؤلاء للأسف استباحوا حرمة النهر وضعاف النفوس من صغار المسئولين لتقنين أوضاعهم.
وطالب المحافظ من وكيل وزارة الري خلال اجتماع جمعهما حصر كافة المنشآت علي النيل والمجاري المائية لبيان المرخص وغير المرخص بحيث يتم إزالة المخالفين والحصول علي حق الدولة من المرخصين لأنهم لا يسددون مليم واحد للمحافظة ويعتمدون علي تصاريح الري التي حصلوا عليها.
كما طالب بحصر كافة المخالفات الجسيمة علي جانبي ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة والتي تحولت هي الأخرى إلي كافيتريات ومقاهي ومحلات وسط غيبة تامة من المسئولين حيث أستغل المخالفون حالة الترهل التي كانت عليها أجهزة الدولة خلال الانفلات الأمني، وأنه آن الأوان لوضع حد لهذه المخلفات واستغلال جانبي ترعة الإسماعيلية في إقامة محاور مرورية حيوية جديدة لخدمة أهداف التنمية والتجمعات الصناعية بالخانكة وربط هذا الطريق بالمحافظات المجاورة.
قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وقف منح أية تصاريح للمنشآت علي جانبي النيل والمجاري المائية بالقليوبية، إلا بعد الرجوع له شخصيا، للتأكد من الالتزام بالشروط والقواعد التي أقرها القانون في هذا الشأن.
وشكل المحافظ لجنة عاجلة برئاسة وكيل وزارة الري بالقليوبية لحصر كافة المباني والمنشات والكافتيريات المقامة علي جانبي النيل والترع والمصارف الكباري وتحديد المرخص وغير المرخص ومراجعتها من قبل اللجنة، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالقانون.
وأكد المحافظ لوكيل وزارة الري أن موافقة المحافظة علي أي مشروع أو منشأة تقام علي النيل والمجاري المائية شرط أساسي للموافقة علي المشروع، مشيرا إلى أنه للأسف بعض إدارات الري تمنح موافقات وتراخيص علي المداري المائية سواء للمنشآت أو للإشغالات دون الرجوع للمحافظة علي اعتبار أن هذه الإدارات لا تتبع المحليات لكننا في النهاية مسئولون أمام الناس.
وأضاف، أنه تلقى مئات الشكاوي من الإشغالات العشوائية والمنشات المقامة علي النيل دون تراخيص أو بتصاريح وهؤلاء للأسف استباحوا حرمة النهر وضعاف النفوس من صغار المسئولين لتقنين أوضاعهم.
وطالب المحافظ من وكيل وزارة الري خلال اجتماع جمعهما حصر كافة المنشآت علي النيل والمجاري المائية لبيان المرخص وغير المرخص بحيث يتم إزالة المخالفين والحصول علي حق الدولة من المرخصين لأنهم لا يسددون مليم واحد للمحافظة ويعتمدون علي تصاريح الري التي حصلوا عليها.
كما طالب بحصر كافة المخالفات الجسيمة علي جانبي ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة والتي تحولت هي الأخرى إلي كافيتريات ومقاهي ومحلات وسط غيبة تامة من المسئولين حيث أستغل المخالفون حالة الترهل التي كانت عليها أجهزة الدولة خلال الانفلات الأمني، وأنه آن الأوان لوضع حد لهذه المخلفات واستغلال جانبي ترعة الإسماعيلية في إقامة محاور مرورية حيوية جديدة لخدمة أهداف التنمية والتجمعات الصناعية بالخانكة وربط هذا الطريق بالمحافظات المجاورة.