أعلي مستويات النمو في الربحية للبنوك الإماراتيه والسعودية

14/12/2011 04:56:45 م
حازم يحيي
سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنوك الإماراتية والسعودية أعلي مستويات النمو في الربحية خلال عامي 2010 و2011،بحسب تقرير لمؤسسة ذا بوسطن كونسلتنج.
وتوقعت خلال انتعاش القطاع خلال العام المقبل بدعم من النمو الإيجابي في اقتصادات البلدين.
وأشار التقرير الصادر أمس الثلاثاء إلي أن ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها إلي التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبين التقرير الصادر بعنوان: "المقارنة المعيارية للأعمال المصرفية للشركات"، أنه بالرغم من أن مخصصات خسائر القروض, بلغت ذروتها في عام 2009، إلا أن ربحية الخدمات المصرفية للشركات, انخفضت إلي مستويات أدني من تلك التي شهدتها في عام 2007. ومع ذلك، بدأت مخصصات خسائر القروض بالتراجع في عام 2010 واستمرت علي ذلك النحو وصولاً إلي النصف الأول من عام 2011.
وقال ماركوس ماسي، الشريك والعضو المنتدب والرئيس الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وأسواق رأس المال في "ذا بوسطن كونسلتينج جروب": "لقد أدي هذا إلي ارتفاع معدل ربحية الخدمات المصرفية للشركات لأكثر من 40% بالمقارنة مع مستويات عام 2009، فيما بقيت الإيرادات ثابتة طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلي 2010، والنصف الأول من عام 2011."
وأبدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخري أداء مستقراً انعكس من خلال الحفاظ علي وتيرة ربحية ثابتة، باستثناء البحرين التي شهدت انخفاضاً مستمراً في معدل الربحية منذ عام 2007، بتراجع بنسبة 24% سنوياً حتي النصف الأول من عام 2011. ولاتزال الإيرادات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة نسبياً، ومرة أخري باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضاً في هذه الفئة.
ويكمن الدافع الرئيسي المحدد لاتجاهات الربحية الخاصة بكل دولة في نسب الانخفاضات المتفاوتة لمخصصات خسائر القروض من عام لآخر في هذه الدول.
وقامت "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" باستطلاع آراء بعض كبار المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات لدي كبار البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتكوين صورة كاملة عن تصوراتهم وتوقعاتهم والتعرف علي كيفية استعداد البنوك للاستفادة من الاتجاهات المقبلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
ويعتقد معظم المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات الذين شملهم الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة تتراوح من 5%-10% في عام 2012 وعام 2013، وتقود قطر والمملكة العربية السعودية هذا الاتجاه بمعدل نمو يزيد عن 10% و8%-10% علي التوالي.
ومن المتوقع أيضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت أن تحقق نمواً، ولو بمعدلات أقل، يتراوح بين 3% و5%. كانت البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تشهد انخفاضا في ناتجها المحلي الإجمالي