بعد تراجعها بسبب الأزمة العالمية..الخدمات المصرفية للشركات تقترب من التعافي في دول الخليج

ألمحت تقارير حديثه إلي أن ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن في طريقها إلي التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكشف تقرير صدر حديثا عن شركة "بوسطن كونسلتينج جروب" بعنوان زالمقارنة المعيارية للأعمال المصرفية للشركات أنه بالرغم من أن مخصصات خسائر القروض قد بلغت ذروتها في عام 2009، فإن ربحية الخدمات المصرفية للشركات قد انخفضت إلي مستويات أدني من تلك التي شهدتها في عام 2007 ومع ذلك، بدأت مخصصات خسائر القروض بالتراجع في عام 2010 واستمرت علي ذلك النحو وصولا إلي النصف الأول من عام 2011.
وقال ماركوس ماسي الشريك والعضو المنتدب والرئيس الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وأسواق رأس المال في "بوسطن كونسلتينج جروب": لقد أدي هذا إلي ارتفاع معدل ربحية الخدمات المصرفية للشركات لأكثر من 40% بالمقارنة مع مستويات عام 2009، فيما بقيت الإيرادات ثابتة طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلي 2010، والنصف الأول من عام 2011.
السعودية والإمارات
وجاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الماضية في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت أعلي زيادة بنسبة 45% سنويا في ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات منذ عام 2009 وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة الأخري التي أحرزت تقدما ضئيلا لكن واضحا في هذا الاتجاه بزيادة بنسبة 3% في الربحية مقارنة من الفترة من عام 2010 إلي 2011.
وقد لا يتم أخذ جميع القروض المتعثرة بالحسبان، نظرا لوجود بعض البنوك، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تعرضت للمزيد من خسائر القروض.
كما أبدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخري أداء مستقرا انعكس من خلال الحفاظ علي وتيرة ربحية ثابتة، باستثناء البحرين التي شهدت انخفاضا مستمرا في معدل الربحية منذ عام 2007، بتراجع بنسبة 24% سنويا حتي النصف الأول من عام 2011.
ولا تزال الإيرادات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة نسبيا، ومرة أخري باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضا في هذه الفئة. يكمن الدافع الرئيسي المحدد لاتجاهات الربحية الخاصة بكل دولة في نسب الانخفاضات المتفاوتة لمخصصات خسائر القروض من عام لآخر في هذه الدول.
الكبار متفائلون
وقامت "بوسطن كونسلتينج جروب" باستطلاع آراء بعض كبار المسئولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات لدي كبار البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتكوين صورة كاملة عن تصوراتهم وتوقعاتهم والتعرف علي كيفية استعداد البنوك للاستفادة من الاتجاهات المقبلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات.
ويعتقد معظم المسئولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات الذين شملهم الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة تتراوح من 5% و10% في عام 2012 وعام 2013، وتقود قطر والمملكة العربية السعودية هذا الاتجاه بمعدل نمو يزيد علي 10% و8% و10% علي التوالي.
ومن المتوقع أيضا لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت أن تحقق نموا، ولو بمعدلات أقل، يتراوح بين 3% و5% كانت البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تشهد انخفاضا في ناتجها المحلي الإجمالي.
مخاطر رئيسية
وأشار محمد طرة، مدير مكتب "بوسطن كونسلتينج جروب" في دبي والمؤلف المشارك في التقرير قائلا: بالرغم من التوقعات السائدة لحدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام، ألمح مسئولون تنفيذيون إلي أن المخاطر الرئيسية لا تزال تلوح في أفق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حالة عدم الاستقرار الإقليمي وعدم كفاية الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية والأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية (خاصة الأزمة في منطقة اليورو).
وأضاف طرة قائلا: يعتقد أنه سيكون للوائح الجديدة أو المقررات المنبثقة عن "بازل 3" تأثير ضعيف وهذا ينبع من حقيقة أن معظم البنوك الخليجية تتمتع بالفعل بمستوي عال من نسبة كفاية رأس المال، وتمكنت من مراجعة وتنقية محافظها الاستثمارية خلال عامي 2008 و2009 وبالتالي يتوقع المسئولون التنفيذيون للخدمات المصرفية للشركات