نمو أصول القطاع المصرفي الخليجي 10% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي الخليجي خلال العام الماضي بنسبة 10,3% لتصل إلى 1,6 تريليون دولار، استحوذت بنوك الإمارات على 31% منها، وذلك بحسب تقرير أصدرته مؤسسة الخليج للاستثمار أمس.
وأضاف التقرير أن قيمة أصول البنوك الإماراتية والسعودية تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة أصول البنوك في المنطقة وتقدر بحوالي 488 مليار دولار في الإمارات و462 مليار دولار في السعودية.
وسجلت البنوك القطرية أكبر نمو سنوي في أصولها من 191 مليار دولار خلال عام 2011 إلى 224 مليار دولار العام الماضي بمعدل نمو 17%. وتتوقع المؤسسة استمرار توسع الأصول البنكية لدول مجلس التعاون مع العودة المتوقعة لجزء من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج خاصة في حالة السعودية والكويت خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب التقرير تظهر النتائج الأخيرة للبنوك في دول مجلس التعاون تحسناً كبيراً في أدائها وفق البيانات السنوية المتاحة لعام 2012، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات رأس المال وفق الشريحة الأولى فحسب، بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية فضلاً عن تراجع معدلات الديون المتعثرة.
وأكد أن نتائج 2012 تؤكد تحسن أداء البنوك الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستدامته في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية، مع ملاحظة أن الأداء الجيد للبنوك الخليجية يختلف عن أداء كثير من البنوك الدولية، خصوصاً الأوربية والأميركية.
وأشار التقرير إلى نجاح البنوك الخليجية في تحقيق نجاح فيما يتعلق بنوعية أصولها والتي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية 2008، مدفوعة بحرص البنوك المركزية في دول المجلس على حث المصارف التجارية على اتخاذ الاحتياطات الواجبة، بتخصيص قدر كاف من المخصصات لمواجهة تداعيات الديون القابلة للتعثر. وأوضح أن نسبة الديون المتعثرة في الكويت انخفضت من 9% عام 2009 إلى 5,6% عام 2011 وإلى 5.1% عام 2012، كما انخفضت نسبة الديون المتعثرة في السعودية من 2,5% عام 2009 إلى 1,5% عام 2012 وبلغت النسبة في عمان 3% من 4.1%.
ووفقا للتقرير كانت الأزمة المالية العالمية قد أثرت على الموقف المالي الذي نجم عنه ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في الإمارات عام 2010 إلى 5,1% مما دفع إلى تزايد إجمالي القروض المتعثرة في دول المجلس لتمثل 2,04% من إجمالي القروض، وفي نفس العام بقى مستوى القروض المتعثرة في الكويت الأعلى في المنطقة عند نسبة 7,8% مما دفع الحكومة الكويتية لإنشاء صندوق المتعثرين لدعم ميزانيات البنوك التجارية حيال انكماش أصول بعض شركات الاستثمار والتي تقدر نسبة انكشاف البنوك الكويتية عليها ما نسبته 9% تقريباً من إجمالي قروض البنوك.
وبين أن الصندوق الكويتي المدعوم بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية ساعد على تقليص مستوى القروض المتعثرة في البنوك الكويتية إلى 5,6% خلال عام 2011، واستمرت هذه النسبة في الانخفاض لتصل إلى 5,1% العام الماضي. وفيما يتعلق بأسواق الائتمان أوضح التقرير أن سوق الائتمان الخليجية لا تزال تتأثر بسيل الأخبار السيئة المتدفقة من أوروبا، وأنهت الأسواق الخليجية تعاملات شهر مارس الماضي عند مستويات الشهر السابق ذاته تقريباً في ظل ارتفاع العوائد، فقد ارتفعت الصكوك بواقع 0,05% لتفوق من حيث الأداء السندات التقليدية التي سجلت بدورها انخفاضا قدره 0,18% .
وبين أن سوق عقود التأمين على الديون السيادية شهدت ارتفاعاً عاماً، وكانت قطر الخاسر الأكبر في ظل ارتفاع تكلفة الديون على ديونها بواقع نقطتي أساس (+3,05%) تلتها دبي بخمس نقاط أساس (+2,30%)، وأبوظبي بنقطة أساس واحدة (+1,54%) والبحرين بأربع نقاط أساس (+1,78%)، حسبما نقلت "الاتحاد" الإماراتية.