بدء صرف مستحقات المصدرين طبقا للمعايير الجديدة في 13 محافظة

بعد تخفيض مخصصاتها ب 500 مليون جنيه ووضع حد اقصي10%

بدأ صندوق تنمية الصادرات صرف مستحقات المصدرين بالقطاعات المستفيدة من برامجه طبقا للمعايير الجديدة التي اعتمدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمنتظر تطبيقها حتى يوليو 2017.
وتشمل المعايير الجديدة عددا من الآليات الجديدة لتنمية الصادرات المصرية أبرزها وضع حد أقصى للمساندة التصديرية يبلغ 10% من قيمة الصفقات التصديرية السنوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج بعد أن كان المقترح إن يصل إلي 15%.
وتقسم المعايير الجديدة نسب مساندة الصادرات إلي حوافز أساسية يستفيد منها الجميع وتعتمد نسبتها على المكون المحلي بالمنتجات المصدرة، حيث تتراوح نسبة المساندة الأساسية بين 1% و5% والإضافية تتراوح بين 0.25% و4% وللحصول عليها يجب الالتزام بعدد من المعايير تشمل الابتكار، ومحدودية تصدير المنشآت لتشجيع المصدرون الجدد، والمساهمة في التشغيل والتصدير لأسواق تغيب عنها الصادرات المصرية أو تتواجد بقيم محدودة وطبقا لكل قطاع، إلى جانب مساندة خاصة للمنشآت المقامة في 13 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، كما أن المنشآت التي ستنتقل لمدينة الروبيكي والمخصصة لصناعات الجلود والمنتجات الجلدية ستحصل علي نسبة مساندة إضافية 1%.
ويتضمن البرنامج الجديد خروجا للشركات المستفيدة من المساندة التصديرية في السنوات الماضية بدءا من العام المالي المقبل على أن تحصل فقط على الحوافز الإضافية، وذلك لضمان توزيع عادل لمخصصات المساندة من الموازنة العامة والتي تم تخفيضها العام المالي الحالي بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلى 2.6 مليار جنيه فقط.
وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية د.أحمد كيلاني، عن تحديد الصندوق ل 16 دولة للاستفادة من الحافز الإضافي المقرر لمصدري المستلزمات الطبية، حيث تتسم هذه الدول بغياب الصادرات المصرية عن أسواقها أو محدودية قيمتها وهي بلجيكا التي تستحوذ على 13.2% من إجمالي واردات المستلزمات الطبية عالميا ، أيضا فرنسا وتستحوذ علي 9.5%، واسبانيا وتستحوذ على 3.7% ، ثم كندا وتستحوذ على 3.1% واليابان وتستحوذ على 2.5% وهولندا وتستحوذ على حصة سوقية 2.4% ثم التشيك وتستحوذ على حصة سوقية 2.4% ثم روسيا وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 2.2% والمكسيك وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 2.1% واستراليا وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 2% وبولندا وسويسرا ويستحوذ كلا منهما على حصة سوقية بنسبة 1.5% والنمسا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1.4% والصين وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 1.2% وأخيرا البرازيل وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 1% ، ومعظم هذه الأسواق تحقق معدلات نمو سنويا تتراوح بين 5 و40%.
وقال إنه للاستفادة من نسبة حافز الابتكار فيتعين على مصدري القطاع الالتزام بأحد 3 معايير وهي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في السخانات الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية أو طاقة الرياح أو استخدام الوقود الحيوي، أو إعادة تدوير المخلفات الصلبة أو السائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية ، أو زيادة الإنتاجية من خلال تحديث التكنولوجيا المستخدمة مع مراعاة أن تكون التكنولوجيا الجديدة صديقة للبيئة.
ولتعويض تراجع صادرات قطاع الصناعات الطبية لأسواق ليبيا والعراق بسبب تردي الوضع الأمني كشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن خطة تركز علي أسواق شرق أوروبا التي تشهد نموا ملحوظا في حجم تعاملاتها مع مصر، حيث ينظم المجلس بعثة ترويجية لأسواق رومانيا تضم 16 شركة مصرية اغلبها متخصصة في إنتاج الدواء إلى جانب مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل.
وقالت إن المجلس ينسق لإعمال البعثة مع 4 جهات وهي هيئة المعارض والمؤتمرات وجمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري الروماني ومكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيتم عقد اجتماعات مع مباشرة بين المصدرين المصريين وكبار مستوردي الصناعات الطبية بأسواق رومانيا وبلغاريا وجمهورية مولدوفيا بنظام B&B كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات هناك لبحث إمكانية تزويدها باحتياجاتها من مصر.
بدأ صندوق تنمية الصادرات صرف مستحقات المصدرين بالقطاعات المستفيدة من برامجه طبقا للمعايير الجديدة التي اعتمدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمنتظر تطبيقها حتى يوليو 2017.
وتشمل المعايير الجديدة عددا من الآليات الجديدة لتنمية الصادرات المصرية أبرزها وضع حد أقصى للمساندة التصديرية يبلغ 10% من قيمة الصفقات التصديرية السنوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج بعد أن كان المقترح إن يصل إلي 15%.
وتقسم المعايير الجديدة نسب مساندة الصادرات إلي حوافز أساسية يستفيد منها الجميع وتعتمد نسبتها على المكون المحلي بالمنتجات المصدرة، حيث تتراوح نسبة المساندة الأساسية بين 1% و5% والإضافية تتراوح بين 0.25% و4% وللحصول عليها يجب الالتزام بعدد من المعايير تشمل الابتكار، ومحدودية تصدير المنشآت لتشجيع المصدرون الجدد، والمساهمة في التشغيل والتصدير لأسواق تغيب عنها الصادرات المصرية أو تتواجد بقيم محدودة وطبقا لكل قطاع، إلى جانب مساندة خاصة للمنشآت المقامة في 13 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، كما أن المنشآت التي ستنتقل لمدينة الروبيكي والمخصصة لصناعات الجلود والمنتجات الجلدية ستحصل علي نسبة مساندة إضافية 1%.
ويتضمن البرنامج الجديد خروجا للشركات المستفيدة من المساندة التصديرية في السنوات الماضية بدءا من العام المالي المقبل على أن تحصل فقط على الحوافز الإضافية، وذلك لضمان توزيع عادل لمخصصات المساندة من الموازنة العامة والتي تم تخفيضها العام المالي الحالي بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلى 2.6 مليار جنيه فقط.
وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية د.أحمد كيلاني، عن تحديد الصندوق ل 16 دولة للاستفادة من الحافز الإضافي المقرر لمصدري المستلزمات الطبية، حيث تتسم هذه الدول بغياب الصادرات المصرية عن أسواقها أو محدودية قيمتها وهي بلجيكا التي تستحوذ على 13.2% من إجمالي واردات المستلزمات الطبية عالميا ، أيضا فرنسا وتستحوذ علي 9.5%، واسبانيا وتستحوذ على 3.7% ، ثم كندا وتستحوذ على 3.1% واليابان وتستحوذ على 2.5% وهولندا وتستحوذ على حصة سوقية 2.4% ثم التشيك وتستحوذ على حصة سوقية 2.4% ثم روسيا وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 2.2% والمكسيك وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 2.1% واستراليا وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 2% وبولندا وسويسرا ويستحوذ كلا منهما على حصة سوقية بنسبة 1.5% والنمسا وتستحوذ علي حصة سوقية بنسبة 1.4% والصين وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 1.2% وأخيرا البرازيل وتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 1% ، ومعظم هذه الأسواق تحقق معدلات نمو سنويا تتراوح بين 5 و40%.
وقال إنه للاستفادة من نسبة حافز الابتكار فيتعين على مصدري القطاع الالتزام بأحد 3 معايير وهي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في السخانات الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية أو طاقة الرياح أو استخدام الوقود الحيوي، أو إعادة تدوير المخلفات الصلبة أو السائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية ، أو زيادة الإنتاجية من خلال تحديث التكنولوجيا المستخدمة مع مراعاة أن تكون التكنولوجيا الجديدة صديقة للبيئة.
ولتعويض تراجع صادرات قطاع الصناعات الطبية لأسواق ليبيا والعراق بسبب تردي الوضع الأمني كشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن خطة تركز علي أسواق شرق أوروبا التي تشهد نموا ملحوظا في حجم تعاملاتها مع مصر، حيث ينظم المجلس بعثة ترويجية لأسواق رومانيا تضم 16 شركة مصرية اغلبها متخصصة في إنتاج الدواء إلى جانب مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل.
وقالت إن المجلس ينسق لإعمال البعثة مع 4 جهات وهي هيئة المعارض والمؤتمرات وجمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري الروماني ومكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيتم عقد اجتماعات مع مباشرة بين المصدرين المصريين وكبار مستوردي الصناعات الطبية بأسواق رومانيا وبلغاريا وجمهورية مولدوفيا بنظام B&B كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات هناك لبحث إمكانية تزويدها باحتياجاتها من مصر.